حظر السفر إلى كوبا يحرمها المعرفة والدولار

قالت الكاتبة أندريا جونز روي في مقالة اقتصادية أخيراً إن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعادة فرض حظر على سفر الرعايا الأميركيين الى كوبا قد يساعد اقتصاد تلك الجزيرة على صعيد الواقع.

وأوضحت الكاتبة وجهة نظرها بالقول إن كوبا تظهر القليل فقط من التنوع الاقتصادي وتعاني في الأساس هجرة الأدمغة، كما أن الحكومة تسيطر على معظم جوانب الاقتصاد في ذلك البلد، وفي ضوء نقص التنويع وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء وحقيقة أن حكومة هافانا مضطرة الى التعويل على زيادة السياحة فإن ذلك كله يشير الى أن السياحة قد أصبحت لعنة.

وتجادل جونز روي في أن انفتاح كوبا على السياحة سوف يجعلها ببساطة معتمدة على ذلك القطاع المتدني الانتاجية ويمنعها من تطوير صناعات التصدير التي هي في حاجة اليها من أجل الحصول على وضعية الدولة الغنية، كما أن المصاعب التي سوف تنجم في الأجل القصير عن حظر السفر المشار اليه سوف تعوض بقدر أكبر من خلال مكاسب في الأجل الطويل في تطوير بنية صناعية أفضل.

وتضيف الكاتبة أن ثمة أدلة تشير الى أن طفرة السياحة هي بشكل فعلي صورة سيئة للبلد وقد أظهر الاقتصاديون تاوتاو دنغ ومولان ما وجيانهوا كاو في دراسة صدرت في عام 2014 أن الأقاليم الصينية التي ازدهرت السياحة فيها عانت من قلة الاستثمارات كما أنها توصلت الى نتائج اقتصادية أسوأ في المستقبل، وأظهرت مجموعات بحث اخرى نتائج مماثلة في مناطق اخرى وكلها تؤكد النظرية القائلة إن الدول ذات الموارد الطبيعية الغنية تتعرض الى حصيلة اقتصادية أسوأ في الأجل الطويل بسبب عجزها عن تطوير صناعات متقدمة.

وقد يرجع ذلك الى تفضيل الناس التوجه الى مناطق تتمتع بالكثير من المناظر الطبيعية وليس الى أماكن حضرية وهذا ما يؤثر على الجوانب الصناعية في البلد المعني.

والسؤال هو هل حظر ترامب للسفر الى كوبا قد يمثل خدمة الى تلك الجزيرة؟ لا بما يشبه التأكيد، وذلك يرجع في المقام الأول الى أن حظر السفر لن يمنع السياحة، كما أن هذا الحظر سوف يطبق على الرحلات التجارية، ولا يوجد ما يشير الى أن كوبا لن تتمكن من تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة من الولايات المتحدة وهي جارتها الغنية والأكثر قرباً.

وتجدر الاشارة الى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتداخل بقوة مع نمو الصادرات، وتظهر الدراسات في الصين أن تلك الاستثمارات تحسن المزيد من نمو الصادرات وبقدر يفوق ما قد يحققه رأس المال المحلي، ويرجع السبب في حالة الصين على الأقل الى أن الشركات المتعددة الجنسية الموجودة في الدول المتقدمة تستخدم الدول الأرخص على شكل قواعد تصنيع ثم تعمد الى استيراد المنتجات الناتجة من أجل بيعها الى العملاء الأثرياء.

وتتسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضاً بأهمية لأنها تعمل على شكل أداة توصيل للتقنية والادارة من الدول الغنية الى البلدان الفقيرة، وتظهر الدراسات أن المصانع التي تملكها شركات أجنبية في الدول النامية هي أكثر انتاجية من المصانع المملوكة لشركات محلية، وثمة أدلة واضحة على نقل الاستثمارات الأجنبية المباشرة للتقنية الى الأوساط المحلية في دول مثل فيتنام وكينيا.

وحتى إذا تمكنت الشركات الكوبية من التصدير من دون استثمارات أجنبية مباشرة فإن حظر السفر سوف يحول دون وصول التقنية الى تلك الجزيرة، كما أن عدم قدرة المديرين والمهندسين الكوبيين على السفر الى الولايات المتحدة لن يمكنهم من معرفة كيفية سير العمل في الشركات الأميركية وفي نهاية المطاف سوف يكون حظر السفر مدمراً لذلك البلد.