ترامب يعد إيران بخطوة قوية... ويشكر بوتين على «الدبلوماسيين»

أخذ التوتر بين السلطات الإيرانية والولايات المتحدة بشأن الالتزام بـ"الاتفاق النووي" منحاً تصادمياً، بعد أن أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن طهران لم تلتزم بـ"روح" الاتفاق واصفاً إياه بأنه يمثل صفقة "مريعة".

وقال ترامب، في تصريحات بنادي الغولف الذي يملكه بولاية نيوجيرسي: "إن الرئيس السابق باراك أوباما أعطى الإيرانيين 150 مليار دولار من بينها 1.8 مليار دولار نقداً وهذا أمر يصعب تصديقه. بيد أنه كان قراره".

واعتبر أن الاتفاق كان "فظيعاً" خصوصاً أن الإيرانيين لم يمتثلوا له مؤكداً استعداده لاتخاذ عدد من الإجراءات "القوية" إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق.

وجاء التهديد الأميركي، الذي يلقي بظلال قاتمة على مستقبل المعاهدة التي أبرمت عام 2015 وتم بموجبها رفع العقوبات الدولية عن طهران بعد يومين من اعتبار الرئيس الإيراني حسن روحاني أن واشنطن لم تلتزم بالاتفاق وخرقته من خلال عقوباتها الجديدة التي فرضتها على بلاده إثر تجاربها الصاروخية وتلويحه بالرد عليها.

على صعيد آخر، أكد ترامب رداً على سؤال حول أعداد القوات الأميركية في أفغانستان: "نحن قريبون جداً من اتخاذ قرار كبير بالنسبة لذلك". وأضاف "إنه قرار مهم جداً بالنسبة إلي. لقد ورثتُ فوضى حقيقية".

شكر وحرج

على صعيد منفصل، شكر الرئيس الأميركي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين قراره خفض الوجود الدبلوماسي الأميركي في روسيا، موضحاً بلهجة لم تخل من السخرية أنّ هذا القرار سيسمح للولايات المتحدة بتوفير "مال كثير".

وقال ترامب، الذي يواجه اتهامات بتلقي حملته الانتخابية دعماً من موسكو في مواجهة المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كيلنتون: "أريد أن أشكره لأننا نحاول تقليل نفقاتنا، وبالنسبة إلي أنا ممتن جداً لتخليه عن عدد كبير من الأشخاص لأنه في الوقت الحالي باتت لدينا مصاريف أقل".

وأضاف "ليس هناك حقاً من سبب لكي يعودوا إلى هناك"، في إشارة إلى الدبلوماسيين الأميركيين المشمولين بقرار بوتين.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في أواخر يوليو الماضي خفضاً كبيراً للوجود الدبلوماسي الأميركي على الأراضي الروسية، وذلك في سياق دبلوماسي شديد التوتر وعلاقات بلغت أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا.

في السياق، أكد ترامب أنه لا يفكر في إقالة المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يتولى التحقيق في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية، مبيناً أنه فوجئ بمداهمة مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) لمنزل مدير حملته السابق بول مانافورت مشيراً إلى أن الإجراء بعث "إشارة قوية".

هجوم وانقسامات

في شأن آخر، اختار سيد البيت الأبيض هدفاً جديداً يوجه إليه سهامه هو زعيم حزبه الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل، آخذاً عليه فشله في إلغاء نظام الضمان الصحي المعروف بـ"أوباماكير"، أحد أكبر إنجازات سلفه باراك أوباما.

وهذه الانتقادات العلنية لرئيس الجمهوريين في "الشيوخ" الذي كان من أشد معارضي أوباما، فاجأت واشنطن، إذ أن الرئيس سيكون بحاجة إلى ماكونيل خلال الأشهر المقبلة لإقرار مشاريعه في "الكونغرس" تحقيقاً لوعوده الانتخابية، وفي طليعتها إصلاح واسع النطاق للنظام الضريبي يتوقع أن يكون تمريره في غاية الدقة.

وبعد سلسلة من "التغريدات" الساخطة الموجهة ضد السناتور النافذ الذي يشغل مقعد كنتاكي في مجلس الشيوخ للولاية السادسة، رأى ترامب أنه يجدر ربما بماكونيل درس احتمال التخلي عن منصبه.

وبعد أشهر من المفاوضات، فشل الجمهوريون مرة جديدة في نهاية يوليو الماضي في إلغاء إصلاح الضمان الصحي، الذي أقره أوباما عام 2010، على الرغم من أنهم يسيطرون الآن على مجلسي "الكونغرس".

وما زاد من استياء ترامب أنه بعد ستة أشهر على تولي مهامه الرئاسية، لم يحقق بعد أي إنجاز تشريعي على الإطلاق. فإن كان الجمهوريون يسيطرون للمرة الأولى من 2006 على البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب، فإن الانقسامات داخل صفوف الحزب تجعل من الصعب عليه إحراز أي تقدم.

لكن يبدو أن هناك عاملاً آخر أثار سخط الرئيس، وهو تصريحات أدلى بها رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أخيراً.

وما ساهم في تزايد استياء الرئيس أن ماكونيل انتقد نشاطه على موقع "تويتر" وأعرب عن اعتقاده في قلة معرفته بكيفية عمل "الكونغرس".

من جانب آخر، أكدت إدارة الرئيس الأميركي مجدداً حججها دفاعاً عن حظر السفر المؤقت، الذي تسعى لفرضه في مذكرة للمحكمة العليا الأميركية مشيرة إلى صلاحيات الرئيس الواسعة لمنع دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة.

وجاء في المذكرة أن من الخطأ التفتيش في دوافع الرئيس فيما يتعلق بقرارات تخص الأمن القومي وهو ما يصل إلى "تحليل نفسي قضائي" للرئيس وهو أمر غير لائق.

وقال ترامب، إن الأمر التنفيذي ضروري لإعادة النظر في إجراءات الفحص لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية.

وفي مارس صدر أمر تنفيذي معدل بمنع دخول اللاجئين والوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة بعد أن واجه القرار في صيغته الأولى طعونا قانونية تتهم بالتمييز ضد المسلمين.

ووافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى مرافعات بشأن قانونية الحظر في العاشر من أكتوبر المقبل وشرحت المذكرة الموقف القانوني الذي تعتزم الحكومة طرحه.

في السياق، حصلت مسلمة أجبرها شرطيون على نزع حجابها خلال توقيفها على 85 ألف دولار في مدينة لونغ بيتش ضاحية لوس أنجلس، في إطار اتفاق بالتراضي، فيما عدلت بلدات أخرى في محيط لوس أنجلس قوانينها لحماية الحق في ارتداء الحجاب خلال الاحتجاز.