* ما شكل التعاون المقبل بين المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني النسوية؟
- قومي المرأة منذ بداية الدورة الحالية، ومن خلال «اللجنة العامة للمنظمات غير الحكومية»، قام بإنشاء «منتدى منظمات المجتمع المدني»، ويضم 40 منظمة، من أجل المشاركة وتبادل الرؤى حول أهم الأولويات التي تواجه المرأة في المجتمع، من خلال مجموعات تقترح سياسات وقوانين، وقد اتفق أعضاء «منتدى منظمات المجتمع المدني»، وأعضاء المجلس القومي على رسالة محددة، وهي بناء شراكة بين المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، لبناء رؤية مشتركة وتفاعل مؤثر لمصلحة تمكين النساء والارتقاء بأوضاعهن في مختلف المجالات.* ما أبرز الملفات النسوية الموجودة على مائدة المنتدى حالياً؟
- المنتدى يعكف على بحث ودراسة قضايا مناهضة العنف ضد المرأة، من خلال النظر إلى القوانين الحالية، وهناك تعديلات جارية حول العقوبات المفروضة على جريمتي التحرش الجنسي والاغتصاب، وكذلك السعى إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.* خلال جلسات المنتدى سجلت جمعيات نسوية اعتراضها على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الحالي، كيف ترى ذلك؟
- المعترضون يمكنهم تقديم دعوى قضائية ضد القانون.* ماذا عن مقترح نائب برلماني بخفض سن الزواج من 18 إلى 16 عاماً؟
- لم أسمع عن ذلك المقترح، لكن إن صح فهو «كارثي»، ويجب أن نتصدى له بقوة، وللأسف هناك تجاوزات في بعض قرى الصعيد بشأن تزويج الفتيات مبكراً، لكن تخفيض سن الزواج سيفتح المجال لحالات أوسع من تزويج القاصرات الذي لطالما حاربته منظمات المجتمع المدني والحكومة.* ما أهداف مبادرة «معاً في خدمة الوطن» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة؟
- المبادرة اشترك في إطلاقها وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، وهي تقوم على استخدام الواعظات من الأزهر والكنيسة في مجال التوعية في المناطق الفقيرة والمهمشة في مصر، وانضمت إلى المبادرة، أخيراً، وزارة التضامن.* بصفتك المدير العام للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ما رأيك في مشروع الأزهر الخاص بـ»أكشاك الفتوى»؟
- التراجع عن مشروع مثل ذلك أفضل من استمراره، فمشروع أكشاك الفتوى تم تنفيذه في بعض محطات مترو الأنفاق، وهي وسائل مواصلات عامة تخدم الجميع، وكان يجب مراعاة استغلال تلك المساحة لخدمة أغراض أخرى تستهدف الجميع، بدلاً من فئة دون الأخرى، كما لا يوجد آليات تراقب الفتاوى التي تصدر عن تلك الأكشاك.* هل تعتقد أن قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الكنائس موجودة، أم هناك تراخٍ أمني في تأمينها؟
- نحن بلا شك في مرحلة شديدة الصعوبة، نعاني عداء خارجياً وداخلياً، وصحيح أن الحماية الأمنية مهمة لجميع المنشآت وليس الكنائس فقط، إلى جانب حماية المواطنين، وهذه مهمة وزارة الداخلية، لكن نحن نحتاج إلى مزيد من الحس والنظرة الأمنية الذي مازلنا نعاني غيابها.* ما المتطلبات التي تعزز التماسك المجتمعي وسبل تحقيقها؟
- بلا شك محاربة الإرهاب أمر مفروغ منه، والأخطر من ذلك هو كيفية مواجهة التطرف الفكري، الذي يتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمطالبة بتجديد الخطاب الديني، وللأمانة لم يتم العمل على تجديد الخطاب الديني بشكل جيد حتى الآن، فلم نبذل مجهوداً كافياً لتقليل الفكر المتطرف والمروجين له، كما يجب التسريع في إصدار الأحكام القضائية في قضايا الإرهاب، لأن عدم نفاذ الأحكام يؤدي إلى غياب الردع، وبشكل عام لدينا عجز في مواجهة التطرف الفكري والديني.