أخذ الموقف النيابي المعارض لاتفاقيتي الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي منحى آخر، بالإعلان الصريح للنائب وليد الطبطبائي أن إقرار «القيمة المضافة» سيقود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إلى منصة الاستجواب، في حين ألقت وزارة المالية الكرة بملعب مجلس الأمة، بتأكيدها أنه صاحب الكلمة الفصل في إقرار الاتفاقيتين.وقال الطبطبائي في تصريح: «إذا أُقرَّت الضريبة المضافة فسيصعد وزير المالية المنصة، فلن نقبل المساس بجيب المواطنين، في حين تخسر الهيئة العامة للاستثمار 500 مليون يورو في صفقة شركة اريفا الفرنسية دون حسيب». وأكدت وزارة المالية، في بيان، أن الكلمة الفصل في إقرار اتفاقية «القيمة المضافة» من عدمه تعود إلى البرلمان وفق ما تستوجبه الإجراءات الدستورية السليمة، مشيرة إلى أن «الاتفاقيات الإطارية الخليجية، ومنها القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، المقرة أخيراً في مجلس الوزراء ستعرض على مجلس الأمة مستقبلاً لإقرارها».وأضافت «المالية» أن الاتفاقيتين ستناقشان في اللجان البرلمانية المختصة على أن ترفع بهما تقارير إلى البرلمان، تمهيداً لإقرارهما، موضحة أن جميع الاتفاقيات الإطارية الخليجية تصدر بعد دراسة مستفيضة من اللجان المشتركة، حيث يقرها ويصادق عليها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ومع اتساع دائرة الرفض النيابي لمشروعيهما، تدخل الاتفاقيتان كأحد الملفات الشائكة بين السلطتين، وتتضاءل فرص المعسكر الحكومي في تمريرهما من مجلسٍ قام على حملات انتخابية شعارها «إلا جيب المواطن».
وتعد الاتفاقيتان محطة المواجهة الشعبوية الثانية بين السلطتين، بعد أن خسر البرلمان الجولة الأولى ورفع الراية البيضاء قبل بدئها والخاصة بإلغاء زيادتي البنزين والكهرباء والماء، وقبوله بالأمر الواقع، على عكس ما كان يتحدث عنه أعضاؤه في حملاتهم الانتخابية. وفعلياً بدأت الحكومة فتح أدراجها، بحثاً عن ملف الإصلاح الضريبي، المركون بها منذ 2005، عندما تعاقدت وقتها مع شركة استشارية أوروبية، لاستطلاع فرص الإصلاح الضريبي، لكن الطريق لايزال طويلاً ومفروشاً بـ«الشوك»، وعليها الاستعداد لخوض معركة إقرار تشريع غير شعبي يحتاج إلى الكثير من التهيئة، لدى الرأي العام، المعتاد على «دولة تعطي ولا تأخذ».