عسكر: معالجة عجز الميزانية من جيب المستهلك أمر مرفوض

أكد النائب عسكر العنزي رفضه التام لاستنزاف جيب المواطنين خصوصاً والمستهلكين عموماً من خلال قرارات سلبية برفع أسعار الخدمات العامة وإقرار الضرائب، في ظل خدمات متواضعة وهدر بالأموال العامة وزيادة المصاريف، مطالباً الحكومة بايقاف الهدر في مؤسساتها وإداراتها بدلاً من رفع أسعار السلع والخدمات وإقرار الضرائب.

وقال العنزي في تصريح صحافي أن جيب المواطن الكويتي المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي لا يحقق تطلعات المواطنين لا يتسق مع إقرار الضريبة على السلع والخدمات، موضحاً أن أي زيادة على ضرائب الشركات، ستنعكس سلباً على أسعار المنتجات ما يؤثر على ميزانية المواطنين.

ورأى عسكر أن مسألة معالجة عجز الميزانية من جيب المستهلك أمر مرفوض ونحن لن نصلح ميزان العجز ولكن سنرهق المواطن، مشدداً على أن إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من شأنه فتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين وتزيد من حجم التبعات المالية عليهم.

وأوضح عسكر أن أي ضريبة أو زيادة في الضريبة على المؤسسات الانتاجية أو التجارية أو حتى الخدمية تُحمل في نهاية الأمر على المستهلك نفسه من خلال رفع أسعار المنتجات والخدمات، ولذلك كله يكون من غير المجدي حالياً فرض الضريبة ومن الأجدى في المرحلة الحالية ترشيد معدلات الاستهلاك الحالي الكبير للطاقة ووقف الهدر.

وذكر عسكر أن خطورة اندفاع الحكومة نحو إجراءات ترفع من كلفة المعيشة على المواطنين، بدعوى الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن «ضريبة القيمة المضافة أمر لا يمكن قبوله ولن نقبل بأي زيادة ترهق جيب المواطنين خصوصاً والمستهلكين عموماً.

وأشار العنزي أن «إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من شأنه فتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين وتزيد من حجم التبعات المالية عليهم وأن أي ضريبة أو زيادة في الضريبة على المؤسسات الانتاجية أو التجارية أو حتى الخدمية يتحمل تبعاتها المستهلك من خلال رفع أسعار المنتجات والخدمات».