9 من أصل 14 سوقاً منتقاة حققت مكاسب في يوليو... أكبرها «دبي»

قال "الشال" إن أداء شهر يوليو كان مائلا للموجب، حققت خلاله 9 أسواق مكاسب، فيما حققت 5 خسائر، وعليه، ارتفع عدد الأسواق الرابحة منذ بداية العام إلى 11 سوقا، بعد أن كانت 10 في نهاية يونيو، وانخفض عدد الأسواق الخاسرة منذ بداية العام إلى ثلاثة.

وأوضح التقرير أن الأسواق الثلاثة الخاسرة كلها من إقليم الخليج، لكن حدث تبادل في بعض المواقع، ففي نهاية يونيو الفائت، كان سوقا دبي وأبوظبي ضمن الأسواق الخاسرة منذ بداية العام، إضافة إلى سوقي مسقط وقطر، ومع نهاية يوليو، ارتقى سوقا دبي وأبوظبي إلى المنطقة الموجبة، وهبط إليها السوق السعودي.

وأوضح "الشال" أن أكبر الرابحين في يوليو كان سوق دبي، الذي أضاف مكاسب بنحو 7.1 في المئة في شهر واحد، لافتا إلى أن تلك المكاسب كانت كفيلة بالقفز به من المنطقة السالبة بخسائر في 6 شهور بنحو -3.9 في المئة في نهاية يونيو الفائت، إلى مكاسب بنحو 2.9 في المئة في نهاية يوليو، مقارنة بمستوى مؤشره في بداية العام الحالي.

وتابع: "ثاني أكبر الرابحين في يوليو كان السوق الهندي، الذي حقق مكاسب بنحو 5.2 في المئة في شهر واحد، وتلك المكاسب عززت موقعه في صدارة ترتيب الأسواق الرابحة منذ بداية العام، مضيفا نحو 22.1 في المئة إلى قيمته منذ بداية العام".

وذكر التقرير أن ثالث أكبر الرابحين كان السوق القطري بمكاسب في شهر واحد بنحو 4.2 في المئة، لكنها مكاسب استطاعت فقط أن تنقله من قاع المنطقة السالبة بخسائر بنحو -13.5 في المئة في نهاية يونيو، إلى ثاني قاع المنطقة السالبة بخسائر بنحو -9.9 في المئة في نهاية يوليو.

وأشار إلى أن رابع الأسواق الأكثر مكاسب كان مؤشر بورصة الكويت الوزني، في يوليو بنحو 3.5 في المئة، قفزت به إلى رابع أفضل أسواق العينة ربحا بمكاسب منذ بداية العام بنحو 8.7 في المئة.

وقال التقرير إن أكبر الخاسرين في يوليو كان السوق السعودي، الذي كان أكبر الرابحين في يونيو، وفقد في شهر واحد نحو -4.5 في المئة كانت كفيلة بعودته إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -1.6 في المئة، بعد أن كانت مكاسبه نحو 3 في المئة في نهاية يونيو.

ولفت إلى أن ثاني أكبر الخاسرين في يوليو كان سوق مسقط، الذي فقد في شهر واحد نحو -1.8 في المئة، وتلك الخسارة قابلتها مكاسب السوق القطري أدت إلى تبادل مركزيهما في المنطقة السالبة، التي احتل قاعها السوق العُماني بخسائر منذ بداية العام بنحو -13.1 في المئة، فيما ارتقى السوق القطري إلى ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام.

وبيَّن أن ثالث أكبر الخاسرين كان السوق الألماني، بفقدانه نحو -1.7 في المئة في شهر واحد، لكنه ظل خامس الأفضل أداء منذ بداية العام بمكاسب بنحو 5.5 في المئة، وما زالت أسواق رئيسة في أوروبا، إضافة إلى السوق البريطاني، متأرجحة في أدائها، مع ميل للأداء السالب في الأشهر الأخيرة، تأثرا بضبابية تكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "لايزال من الصعب جدا التنبؤ بأداء أغسطس، لأن المتغيرات السياسية وحركة أسعار النفط حاكمة لحركة أسواق الأسهم، فالتذبذب الحاد في أداء السوق السعودي يُعزى إلى أثر المتغيرين المذكورين. وأزمة دول مجلس التعاون، وإن وُضع سقف لاحتمالات تطورها إلى الأسوأ، وهو أمر جيد، إلا أنها أزمة قد تطول، فكل الأطراف الأخرى، عدا عن دول المجلس، ليس لها مصلحة في انتهائها، وتأثيراتها على أداء أسواق الأسهم ستبقى مرجحة للاتجاه السلبي، أو القريب من الثبات في أحسن الأحوال". وقال إن الأسواق الناضجة والناشئة ليست في مأمن أيضا عن التأثيرات السياسية، فأزمة إدارة ترامب مؤثرة، وإرهاصات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدء التنبؤات بنتائج انتخابات ألمانيا في سبتمبر المقبل، مؤثرة، وكلها ترجح ازدياد حالة عدم اليقين. لذلك، من المتوقع أن تبقى حركة الأسواق حذرة، تتحرك في الاتجاهين مع كل حدث أو خبر، لكن، نرجح أن تكون الغلبة للاتجاه السلبي.