قال تقرير الشال إن البنك الأهلي الكويتي أعلن نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ ما قيمته 16.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 1.2 مليون، أي ما نسبته 7.8 في المئة، مقارنة بنحو 15.1 مليون دينار. ولفت إلى أن السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك يعود إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقابل انخفاض في إجمالي المصروفات. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 2.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 46.8 مليونا، مقارنة بنحو 44.2 مليون دينار. وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 1.7 مليون دينار أو نحو 2.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 75.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 73.9 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 2.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 293 ألف دينار (ويمثل نحو 0.4% من جملة الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بخسائر بلغت نحو 2.4 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2016. وارتفع بند صافي أرباح تمويل عملات أجنبية بنحو 296 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 2.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.2 مليون، بينما انخفض باقي بنود جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 1.3 مليون، وصولاً إلى نحو 72.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 74.1 مليون دينار.
مصروفات تشغيلية
ومن جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، وبنحو 911 ألف دينار، أو ما نسبته 3.1 في المئة، عندما بلغت نحو 28.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.6 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2016، حيث انخفضت جميع بنود المصروفات التشغيلية، ماعدا بند مصروفات تشغيل أخرى الذي حقق ارتفاع بنحو 799 ألف دينار. وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 38 في المئة، بعد أن كانت نحو 40.1 في المئة. وأضاف التقرير أن "جملة المخصصات ارتفعت بنحو 1.5 مليون دينار، أو ما نسبته 5.6 في المئة، عندما بلغت نحو 28.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 27.1 مليونا، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 18.1 في المئة، بعد أن بلغ نحو 17.2 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2016.وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.327 مليارات، بارتفاع بلغت نسبته 1 في المئة، مقارنة بنحو 4.285 مليارات بنهاية عام 2016، بينما انخفض بنحو 5.6 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2016، عندما بلغت نحو 4.582 مليارات. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 42 مليونا ونسبته 1.4 في المئة، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.071 مليارات (71% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.029 مليارات (70.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016. لكنه انخفض، بنحو 55.7 مليونا، أو ما نسبته 1.8 في المئة، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3.127 مليارات (68.3% من إجمالي الموجودات). وذكر التقرير أن نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع بلغت نحو 87 في المئة مقارنة بنحو 79.7 في المئة، والارتفاع الكبير في نسبة القروض إلى الودائع ناتج في معظمه من هبوط بحدود 10 في المئة لقيمة الودائع لدى البنك. وانخفض، بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 51.5 مليونا، وصولاً إلى 186.4 مليون دينار (4.3% من إجمالي الموجودات)، مقابل 237.9 مليونا (5.6% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت. وانخفض، بنحو 114.8 مليون دينار، عما كانت عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2016، عندما بلغ نحو 301.2 مليون (6.6% من إجمالي الموجودات).ولفت إلى أن الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 42.2 مليون دينار، أي ما نسبته 1.1 في المئة لتصل إلى نحو 3.771 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.729 مليارات بنهاية عام 2016، بينما انخفضت بنحو 258.1 مليونا، أي بنسبة 6.4 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2 في المئة مقارنة بنحو 87.9 في المئة.مؤشرات الربحية
وقال "الشال": تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 5.8%، مقارنة بنحو 5.4 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 20.1 في المئة، قياساً بنحو 18.6 في المئة، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو 0.8 في المئة، مقارنة بنحو 0.7 في المئة، وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 10 فلوس، مقارنة بنحو 9 فلوس. وأشار إلى أن مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، بلغ نحو 16.4 مرة، -أي تحسن- مقارنة مع 18.3 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 11.1 في المئة، مقابل انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.95 مرة مقارنة مع نحو 0.97 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.