لا خيار إلا الخفض الملزم للإنفاق على حساب الهدر والفساد

قال تقرير "الشال" الأسبوعي إنه صدر عن وزارة المالية موجز لأرقام إجمالية للحساب الختامي عن السنة المالية 2016/2017. وأوضح أن الملخص ذكر أن جملة الإيرادات المحققة بلغت 13.099 مليار دينار، بزيادة عن تلك المقدرة في موازنة نفس السنة المالية (2016/2017) بنحو 27.9%، أو نحو 2.861 مليار دينار، بلغت ضمنها الإيرادات النفطية نحو 11.688 مليار، بزيادة عن المقدر البالغ 8.623 مليارات.

وأضاف "الشال" أن التقرير الذي أصبح تقليدا يصدر الحساب الختامي في يوليو، أو الشهر الرابع بعد انتهاء السنة المالية، نعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لصدوره في وقت أبكر، في زمن باتت اقتصادات كبرى تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حدود أربعة أسابيع من انتهاء كل ربع سنة.

وقال إن الإيرادات النفطية ساهمت بنسبة 89.23 في المئة من جملة الإيرادات المحققة، وصاحب ارتفاع مساهمة النفط في تمويل الموازنة العامة، انخفاض نسبي ومطلق في الإيرادات غير النفطية، فالمحقق فعليا منها بلغ 1.41 مليار دينار، بانخفاض بحدود -12.6 في المئة عن المقدر، أي أن النتائج جاءت مخالفة لأهداف السياسة المالية والاقتصادية، فأهداف السياسة المالية المعلنة، هي زيادة الإيرادات غير النفطية المطلقة، فيما أحد أهداف السياسة الاقتصادية، هي ردم الخلل المالي الهيكلي، بخفض المساهمة النسبية للنفط في تمويل الموازنة العامة، أي زيادة المساهمة النسبية للإيرادات غير النفطية.

وذكر "الشال" أنه في جانب المصروفات، تحققت نتائج إيجابية، حيث انخفضت النفقات الفعلية عن تلك المقدرة بنحو 6.27 في المئة، أي أن وفرا بحدود 1.184 مليار دينار كان حصيلة خفض متفاوت لمصروفات الأبواب السبعة في الموازنة، أكبر خفض مطلق، وكان بحدود 541 مليون دينار، كان من نصيب باب شراء الأصول غير المتداولة، وأعلى وفر نسبي وبحدود 30.77 في المئة كان من نصيب باب الإعانات، ولعله جاء بعد تدقيق في عدم استحقاقها.

وتابع: "جملة المصروفات المقدرة في الموازنة كانت 18.892 مليار دينار، فيما جملة الإنفاق الفعلي كانت بحدود 17.707 مليارا، ومستوى الإنفاق الفعلي ليس بعيدا عن المستوى الذي اقترحناه، وهو بحدود 16 مليارا، إن أردنا تبني سياسة مالية حصيفة واستباقية لاجتناب حريق المالية العامة القادم".

من جانب آخر، ذكر التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت تحقيقها عائدا على استثماراتها للسنوات المالية الأربع -2013/2014 إلى 2016/2017- بنحو 32 مليار دينار، أي بمعدل 8 مليارات سنوياً، أي 5.1 في المئة، وهو أيضا بعيد عما "اقترحناه"، بضرورة إعادة صياغة وظيفة الاستثمار، وتحقيق معدل عائد سنوي بحدود 6 في المئة، واعتباره الدخل الرئيسي المستدام أو المتجدد لتمويل الموازنة العامة.

وفي خلاصة، أوضح أنه يمكن لأرقام الحساب الختامي أن تأتي مبكرة أكثر، لكن لابد من الثناء على جهود بُذلت، بلا شك، لخفض الإنفاق الفعلي عن المقدر، وضرورة بذل جهد أكبر لخفضه أكثر، ليس لأن ذلك خيار يأتي أو لا يأتي، لكن، لأنه لم يعد هناك خيار سوى خفض ملزم على حساب نفقات الهدر والفساد.

من جهة أخرى، قال "الشال": "لا معنى لانخفاض الإيرادات غير النفطية، خصوصا أن الكويت دخلت حقبة، وإن متواضعة من خفض الدعم لبعض السلع والخدمات العامة، مثل رسوم استخدام أراضي الدولة. وأخيرا، هناك تحرك تبذله وزارة المالية لوضع سقوف للنفقات العامة لفترة قد تمتد إلى ثلاث سنوات، ونعتقد أنه توجه جيد، مع ضرورة ربطه بالخفض الجوهري المقترح لمستوى النفقات العامة، وصياغة الوظيفة الجديدة لصندوق الأجيال القادمة".