علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن اللجنة التنسيقية المشكلة بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية بمناقشة وتعديل لائحة قانون السيارات المتنقلة والعربات المقطورة، تدرس حالياً اقتراحاً باستبعاد الشركات الكبرى من الدخول في مثل هذه المشاريع.

وقالت المصادر، إن الهدف من منع الشركات الكبيرة من دخول في تلك المشاريع، هو عدم منافستها لأصحاب المشاريع الصغيرة، موضحة أن هناك إجماعاً من قبل أعضاء اللجنة على هذا المقترح.

Ad

وأشارت إلى أن المشروع لا يزال حالياً لدى البلدية، بانتظار انتهاء اللجنة من أعمالها، ورفع توصياتها بشأن مشروع السيارات المتنقلة، لافتة إلى أن هناك العديد من التعديلات ستتم على القانون، ومراعاة أصحاب المشروعات الصغيرة.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قد أعلن تأجيل المصادقة على قرار المجلس البلدي بشأن لائحة العربات المتنقلة والسيارات المقطورة، لمزيد من الحوار في شأنها ودراسة المقترحات النيابية، التي تستهدف استفادة الشباب منها بشكل حقيقي.

من جهته أخرى، قالت المصادر، إن اللجنة المشكلة تعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة أي مقترحات يتم التقدم بها سواء من قبل الجهات المعنية أو من قبل المستثمرين، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس تجارب الدول، التي طبقت مثل هذه المشاريع للاستفادة من تلك التجارب.