«أسواق المال»: 12 حالة مخالفة تخضع لمزيد من الرقابة

أخضعت هيئة أسواق المال بعض الحالات المخالفة لقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعددها 12 حالة إلى مزيد من الرقابة، بعد إجراء عملية تفتيش وتحقيق موسع وثبوت ارتكابها هذه المخالفات.

وبلغ عدد المخالفات، التي تم التحقيق فيها من قبل الهيئة خلال السنة المالية 2016/2017 نحو 309 مخالفات، تم توجيه تنبيه من الهيئة لعدد 151 حالة، وتمت إحالة مخالفتين إلى النائب العام، بينما تمت إحالة 70 حالة إلى مجلس التأديب، وتمت إحالة حالة واحدة إلى النائب العام ومجلس التأديب في الوقت نفسه، وتم إيقاف 8 مراقبي حسابات.

وبينما جرى حفظ 5 مخالفات لعدم الأهمية، تم إخضاع 12 حالة إلى مزيد من الرقابة، كذلك توجد 3 حالات لدى جهات الاعتماد.

ومقارنة بالسنة المالية 2015 و 2016، فقد انخفضت المخالفات خلال تلك الفترة بنسبة 48 في المئة، عن الفترة ذاتها من السنة المالية لعام 2016 و2017، حيث بلغ إجمالي عدد المخالفات 161 مخالفة، تم حفظ 28 حالة منها لعدم ثبوت المخالفة، وإحالة 8 أخرى إلى النائب العام، و41 إلى مجلس التأديب، فيما بلغ عدد الإنذارات الموجهة من قبل الهيئة عدد 67 مخالفة ، وتمت إحالة 7 حالات إلى النائب العام ومجلس التأديب في الوقت نفسه، بينما بلغ عدد المخالفات التي كانت قيد التحقيق 15 حالة، ولدى جهة الاعتماد 5 حالات.

ومن أهم المخالفات المرتكبة وتم اتخاذ قرارات بشأنها: إجراء تداولات مكثفة على أحد الأسهم بخفض سعر السهم عما هو سائد، وحث المتداولين على البيع من خلال حساب تداول، وعدم إثبات تسجيل أوامر العملية، سواء كتابياً أو عن طريق التسجيلات الهاتفية، إضافة إلى عدم اتخاذ الشخص المرخص له الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على أموال وأصول العميل، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها،

ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام هذه الأموال أو الأصول أو الحقوق الناتجة من تلك الأصول لحسابه الخاص أو لحساب عميل أو شخص آخر، على أن يتم ذلك من خلال توافر نظم آلية ورقابية لدى الشخص المرخص له قادرة على إدارة أموال وأصول، وعدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بشركتها الزميلة والتابعة، فضلاً عن عدم إخطار الهيئة بإلغاء تسجيل أشخاص مسجلين بالوظائف واجبة التسجيل خلال المدة القانونية، وإجراء تداولات على حساب عملاء دون علمهم أو موافقتهم.