200 مليون دينار مساهمات جديدة بالصناديق المحلية من بداية 2017

واصلت الصناديق الاستثمارية والمالية المدارة من جانب مؤسسات كويتية إفصاحاتها عن أداء شهر يوليو الماضي، وأظهرت النتائج أداء مميزاً مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤشر لما أكد عليه كثير من المراقبين عن بوادر انتعاش لافتة وملموسة في إدارة الأصول وتحسن أداء كثير من الشركات القيادية والتشغيلية.

وكان لافتاً تحقيق ثلاثة صناديق تابعة لشركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» أداء جيداً خلال الشهر الماضي بعوائد تراوحت بين 12 و16 في المئة.

ومن شأن تعافي قطاع إدارة الأصول الملحوظ تدريجياً تحقيق الكثير من الأهداف والإيجابيات أبرزها مايلي:

1- عودة السيولة إلى الأسواق المالية بشكل منظم ومؤسسي من خلال الصناديق أو المحافظ لاسيما في ظل التفوق اللافت للأداء المؤسسي على الفردي.

2- تخلي الكثير من المستثمرين وأصحاب رؤس الأموال عن هجرة السوق وتكديس الأموال في ودائع.

3- استقرار أداء السوق من دون فجوات مضاربية عنيفة تشجع المستثمرين الأجانب وأصحاب السيولة الخليجية من احتساب السوق الكويتي ضمن خريطة الأسواق المستهدفة.

4- استقرار السوق على صعيد التعاملات من خلال عودة الصناديق والمحافظ ستعزز الثقة أكثر خلال الفترات المقبلة.

5- إتاحة الفرصة أمام تشسجيع بعض الشركات على إطلاق فكرة صانع السوق على أرض الواقع خصوصاً أن أكبر التحديات هي ضعف التداولات في الفترة السابقة وعدم سيطرة الأداء المؤسسي.

6- استقرار أسعار الأصول سيساعد الكثير من الشركات على تجنب ضغوط المخصصات بما فيها البنوك ذاتها، حيث إن ذلك سينعكس على استقرار الرهونات عن مستويات تغطية إيجابية.

7- تشجيع وحث الشركات الأخرى على تحسين أدائها وتركيزها على أنشطتها التشغيلية ستكون محل اهتمام من الصناديق وبالتالي ستتسع رقعة الفرص.

8- مع النشاط الحالي يستفيد أيضاً قطاع الوساطة المالية الذي عانى نحو ثماني سنوات عجاف تقريباً تراكمت فيها ملفات توفيق الأوضاع ما جعلها سنوات صعبد مالياً.

9- أيضاً ستستفيد شركة بورصة الكويت ذاتها من تحسن الأداء حيث سترتفع إيراداتها لأنها تحصل على عمولة من نسب التداول.

10- تسويق غير مباشر للسوق ويساعد الصناديق على تسويق وحداتها محلياً وخارجياً خصوصاً من جانب الشركات النشيطة، التي لها انفتاح خارجي وحضور في الأسواق الإقليمية.

من جهة أخرى، قدرت مصادر مالية واستثمارية أن هناك أكثر من 200 مليون دينار كويتي دخلت السوق من بداية العام الحالي كمساهمات جديدة من مؤسسات حكومية وكبار مستثمرين ومساهمين أفراد. وينتظر أن تتدفق مزيد من الأموال على الصناديق خلال الأشهر المقبلة بشكل أساسي من الأفراد، ومن هيئة الاستثمار بحسب المتابعات والتقييمات التي تقوم بها والتواصل في شأن ملف تحدث البيانات لعدد من الصناديق، التي تتواصل معها طلباً لإدارة جزء من أموالها في السوق المحلي.

إلى ذلك، أكدت مصادر رقابية أنه على قدم وساق يتم الانتهاء من بعض اللمسات النهائية على عمليات تطوير وتحديث بعض الأدوات المالية والمشتقات الجديدة التي ستعود بصورة جديدة بمخاطر مدروسة وأنظمة تقاص حديثة.