«أجيليتي»: شروط «بريكست» قد تدفع المملكة المتحدة نحو «الناشئة»

ذكرت شركة أجيليتي في تقريرها نصف السنوي حول الأسواق الناشئة، أن المملكة المتحدة ستحاول تعزيز اقتصادها، بالتوجه نحو تمتين التبادل التجاري مع الأسواق الناشئة، في حال لم تتمكن من الحفاظ على الأطر العامة الأساسية لعلاقاتها الحالية مع شركائها التجاريين في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المملكة المتحدة أعربت عن رغبتها في المحافظة على علاقاتها التجارية الحالية مع دول الاتحاد الأوروبي بقدر المستطاع، إلا أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي صرح بأن «التجارة دون تعقيدات أمر غير ممكن»، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأكد تقرير «أجيليتي»، أنه كلما زاد تعقيد شروط انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، ارتفعت احتمالات سعيها للبحث عن شراكات تجارية طموحة مع الأسواق الناشئة، وبشكل خاص دول الكومنولث في جنوب شرق آسيا وإفريقيا.

وقال إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يجعل مصدّري الأسواق الناشئة، مثل جنوب إفريقيا وكينيا وتركيا وغيرها، منكشفة، لا سيما أن قيمة الجنيه الإسترليني انخفضت، وتتجه التوقعات نحو انكماش اقتصاد المملكة المتحدة في الفترة الأولى بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وتم إعداد تقرير «أجيليتي» من قبل «ترانسبورت إنتليجينس»، الشركة الرائدة في مجال التحليل والبحوث في قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة التي تستخدم المملكة المتحدة كبوابة نحو ايرلندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ربما ستحتاج إلى إيجاد مراكز وطرق توزيع جديدة لهذه الأسواق. بالمقابل، قد تواجه صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي عمليات تفتيش مرهقة، وإجراءات جمركية معقدة، ما لم يشكّل الطرفان اتحادا جمركيا جديدا، وتلتزم المملكة المتحدة بتطبيق معايير الجودة المعيارية الخاصة بمنتجات الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة، عيسى الصالح، أنه من المبكر التكهن بما ستفضي إليه المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضاف: «بغض النظر عن العقبات السياسية، فإن رغبة المملكة المتحدة في الحفاظ على تجارة دون تعقيدات مع الاتحاد الأوروبي ستواجه عقبات تقنية معقدة، سواء كان ذلك من حيث التعريفة الجمركية، أو قوانين بلد المنشأ، أو معايير جودة المنتجات، أو حتى رسوم الاستيراد». وتابع: «في الواقع، أي شيء يغير الترتيبات القائمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يعني المزيد من التأخير والتكاليف الإضافية على حركة البضائع».

وفضلا عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بحث تقرير «أجيليتي» أثر القرار الهندي، باستبدال العشرات من التشريعات الضريبية بضريبة موحدة تحت اسم «ضريبة السلع والخدمات»، إذ يشير التقرير إلى أن التحول نحو ضريبة وطنية موحدة أطلق موجة من التغييرات في قطاع الخدمات اللوجستية غير الفعال بالهند، مثل توجه الشركات نحو تغيير طرق تخزين، ونقل وتقييم البضائع.

ووفق تقرير «أجيليتي»، فإن ضريبة السلع والخدمات التي تم فرضها ابتداء من 1 يوليو دفعت مقدمي الخدمات اللوجستية وعملائهم إلى تعزيز جودة التخزين لديهم وتجديد استراتيجيات الشحن البري والاستثمار في تحديث البرامج لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الخاصة بهم، وهو ما قد يقلل من تكاليف قطاع اللوجستي الرسمي في الهند بنسبة 20 في المئة، ويشجع الاستثمار في البنية التحتية، ويعطي دفعة كبيرة لاقتصاد البلاد. تجدر الإشارة إلى أن «أجيليتي» تعاونت مع شركة Transport Intelligence في إعداد مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة، وهو المؤشر الذي يصنف 50 من الأسواق الناشئة حول العالم، ويستطلع رأي أكثر من 800 مسؤول تنفيذي في قطاع الخدمات اللوجيستية العالمي.