مجلس الشورى الايراني يرد على العقوبات بزيادة تمويل البرنامج الصاروخي

رد مجلس الشورى الايراني على العقوبات الأميركية الأخيرة اليوم بإقرار زيادة كبيرة في المخصصات المالية للبرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية ولعمليات الحرس الثوري في الخارج.

ويأتي التحرك وسط تصاعد حدة التوترات بين طهران وواشنطن منذ تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب زمام السلطة في يناير متعهدا باتخاذ مواقف أكثر صرامة حيال طهران.

وصرّح رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني "على الأميركيين أن يعرفوا أن هذا الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولى"، وذلك بعد اعلانه موافقة البرلمان بأغلبية ساحقة على سلسلة تدابير تهدف إلى "مواجهة الأعمال الإرهابية والمغامرة للولايات المتحدة في المنطقة".

وفور الإعلان عن نتيجة التصويت، هتف النواب "الموت لأمريكا".

وصوت 240 نائبا من أصل 244 كانوا حاضرين لصالح القرار.

وأفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "إرنا" أن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 260 مليون دولار إضافية "لتطوير البرنامج الصاروخي" ومبلغ مساو لفيلق القدس، وهو وحدة قوات خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن العمليات الخارجية خاصة في سوريا والعراق.

ويأتي التصويت بعدما فرضت الولايات المتحدة رزمة جديدة من العقوبات بحق ايران في يوليو، مستهدفة برنامجها الصاروخي.

وتشير ايران إلى أن الاجراءات الأميركية تخالف الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى الست عام 2015 والذي تم بموجبه تخفيف العقوبات عليها مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.

ولطالما هدد ترامب بإلغاء ما وصفه بـ"أسوأ اتفاق على الإطلاق"، إلا أنه تراجع الشهر الماضي عن أحد أهم وعوده الانتخابية المتمثل بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأكد نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن مشروع القانون الذي تم إقراره مدعوم من الحكومة وأنه "ذكي للغاية كونه لا ينتهك الاتفاق النووي ولا يسمح للطرف الثاني باختلاق الأعذار".

وأضاف أن "ايران تفتخر بامتلاكها خيارات ممكنة وحقيقية لمواجهة التصرفات العدائية الأميركية".

وقال عراقجي إن مشروع القانون الايراني هو بمثابة رد واسع النطاق على الاجراءات التي أقرها الكونغرس والتي وصفتها وسائل الإعلام الإيرانية بـ"أم العقوبات" كونها تختصر جميع العقوبات المفروضة حاليا على ايران.

ومن جهته، اعتبر استاذ العلوم الدولية في جامعة طهران أن مشروع القانون "يعد رسالة مباشرة تعكس استياء ايران حيال انتهاكات الطرف الثاني للاتفاق مع تجنب خرقه في الوقت ذاته".

وأضاف لوكالة فرانس برس أن عبر تحديده ثمن انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي، سيساعد مشروع القانون الايراني في حماية الاتفاق.

وتابع قائلا "عندما لا يدفع الطرف الآخر أي ثمن، فإنه سيخل بالاتفاق دون أي عقبات. ولكن نأمل بأنه إذا تحتم عليهم دفع ثمن، فهم على الاقل سيحسبون هذا الثمن ويحدون من انتهاكاتهم".

ويشير نص مشروع القانون إلى أن "ايران تعتبر أن جميع القوات الأميركية العسكرية والاستخباراتية هي مجموعات إرهابية" على خلفية "دعمها الضمني والمكشوف للجماعات الإرهابية" في المنطقة، والدور الذي تتهمها إيران بلعبه في تأسيس تنظيم داعش، و"دعمها لمنتهكي حقوق الإنسان الأساسية وخاصة الأنظمة الديكتاتورية والعنيفة".

ويكلف مشروع القانون وزارة الخارجية مهمة وضع لائحة سوداء تضم أسماء أشخاص معرضين للعقوبات، بالتعاون مع جناح الحرس الثوري المختص بالعمليات في الخارج والبنك المركزي ووزارة الاستخبارات.

وتهدف العقوبات الايرانية إلى منع هذا النوع من الأشخاص من دخول ايران، ومصادرة أصولهم في إطار سلطات الجمهورية والإسلامية وحظر تعاملاتهم المالية.

ويستثنى من هذه الاجراءات الأشخاص الذين يكشفون "الأنشطة غير القانونية (للولايات المتحدة) والجرائم والتعذيب والتزوير في الانتخابات" وخاصة في العراق افغانستان وغيرهما.

ويفوض مشروع القانون كذلك وزارة الاقتصاد بمنح أولوية للاتفاقات مع الدول والشركات التي تتجاهل العقوبات المالية والعسكرية المفروضة على ايران.

ويطالب كذلك وزارة الخارجية والقضاء باتخاذ اجراءات لحماية الايرانيين المسجونين في الولايات المتحدة لانتهاكهم العقوبات أو اولئك الذين يواجهون ملاحقات قانونية في أي دولة كانت.