الكندري لـ الجريدة•: الاستجوابات أُسقِطت بصفقات سياسية

أكد النائب عبدالكريم الكندري ان دور الانعقاد الماضي لمجلس الامة لم يلب طموح النواب، معتبراً ان الحكومة كانت قادرة خلاله على لي ذراع المجلس، وهذا الأمر كان واضحا عبر إسقاط عدد من القوانين المهمة التي قدمها النواب، وفي المقابل تم السماح بتمرير بعض الميزانيات التي كانت تدور حولها جملة من الشبهات، فضلا عن وأد الاستجوابات، سواء لرئيس الوزراء او وزراء بأعينهم.

وقال الكندري، لـ"الجريدة"، إن "الاستجوابات في دور الانعقاد الماضي أسقطت عن طريق صفقات سياسية ومهادنات"، مبينا ان دور الانعقاد المقبل لن يقل حدة عن السابق فيما يتعلق بالجانب الرقابي، واستخدام الأدوات الدستورية، "وواضح تماما ان هناك عددا من الاستجوابات تلوح في الافق".

ولفت إلى "اننا كمجموعة نواب اوضحنا لرئيس المجلس والحكومة ان التشكيلين الحكوميين السابق والحالي كانا سيئين، وان اداء بعض الوزراء لا يرقى لان يكون في الحكومة، ونحن بدورنا ذهبنا لأبعد من ذلك باستجواب رئيس الوزراء في أكثر من مرة، وقدمنا كتاب عدم تعاون معه".

تغيير وزاري

وشدد الكندري على انه "اذا لم تتدارك الحكومة نفسها بتغيير وزاري كبير فستواجه عاصفة من الاستجوابات الشديدة مبكرا، الا اذا كانت هناك اتفاقات اخرى ستحصل كما حصل في دور الانعقاد السابق".

وعن التشريعات والقوانين، أفاد بأن المجلس ينتظر مجموعة من القوانين المهمة والحساسة، منها ما يتعلق بالمواطنين مباشرة، واخرى بزيادة البنزين وضريبة القيمة المضافة التي سيثار حولها جدل في مجلس الامة لأنها تضر بالمواطنين وستكون مواجهتها مصيرية.

وحول رئيس الوزراء قال: "بالنسبة لي ومجموعة من النواب موقفنا ثابت من رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، واذا اراد ان يحسن من ادائه ففي يده مجموعة من القوانين نحتاج الى تطبيقها، والملاحظات النيابية يجب ان يرد عليها ويفندها، ويصلح الخلل في الجانب الحكومي، وهناك خلل مالي وانفاق كبير لابد ان يسيطر عليه، فضلا عن الخلل في القرارات التي تضر بالقيادات الحكومية، إلى جانب التجاوزات والمخالفات الكبرى التي يجب أن توقف".

وأضاف الكندري ان المبارك مطالب بإيجاد طريق وخارطة لنفسه وحكومته ومنهج واضح، نظرا لان حكومة الكويت، بقيادته، بلا رؤية ولا هوية ولا منهج، وكل ما يحدث إنما هو اجتهادات من بعض الوزراء دون خطة أو استراتيجية واضحة طويلة المدى او قصيرة المدى.

الشهادات الوهمية

وحول الشهادات الوهمية، أفاد الكندري بأن الملف التربوي كبير وضخم، ووزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس يعاني كثيرا من قيادات سابقة عينت في عهد الوزير السابق، "ونحن نعلم جيدا ان الوزير الفارس لا يملك جميع مفاتيح وزارته، فجزء كبير من المنظومة التعليمية يتمتع بالاستقلالية المالية والادارية".

ووصف إحالة بعض مزوري الشهادات إلى النيابة بالتحرك المحمود من الفارس، متمنيا ان يستمر في هذا الاتجاه أولا لحماية التعليم الكويتي منها، وثانيا حتى نكون واضحين وصريحين تجاه هذه الشهادات مستقبلا لابد ان تكون هناك منظومة واضحة للشهادات المعترف بها وغير المعترف بها.

وذكر ان "ازمة كبرى للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كانت تلوح بالافق، ويبدو أن الوزير استطاع ان يتداركها، لكن ذلك سيكون مكلفا عليه في دور الانعقاد المقبل، فهل يستطيع فرض شخصيته على الوزارة أم ان القيادات القديمة التي تديرها هي التي ستقود الدفة لاستجوابه حيث إنها تعمل بعكس اتجاه رؤيته الاصلاحية، وتعمل بالدفع به لصعود المنصة، لذلك هو من سيحدد مصير نفسه".