أكد رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية، الكابتن عبدالله السرهيد، أن "النقابة ارتأت تعليق الإضراب الذي كان مزمعا تنفيذه صباح أمس، تقديرا للوزير ياسر أبل الذي سعى بكل ما يملك لاحتواء المشكلة وإطفاء فتيل الأزمة"، موضحا أن "الوزير ألقى التحية، ونحن كمجلس إدارة نقابة العاملين في المؤسسة نرد التحية بأحسن منها".

وقال السرهيد لـ "الجريدة" إن "الوزير أبل أصر على مقابلة أعضاء النقابة للاستماع إلى مطالبهم، سعيا منه لإيجاد حل سريع وجذري، إذ استقبلنا يوم الأربعاء الماضي، وتم الاتفاق على نقاط عدة على أن أعرضها على الزملاء في الجمعية العمومية"، مشيرا إلى أن "الوزير استمع لشكوانا ومد يد العون للموظفين الذين أبدوا ارتياحا كبيرا لتعهدات الوزير التي تمت خلال اللقاء".

Ad

تجاوب الوزير

وأضاف أن "الوزير وعد بحل كثير من المشكلات التي نعانيها على وجه السرعة، وكلنا ثقة بهذه الوعود، لاسيما أنه رجل ذكي حقق خطوات ناجحة في مؤسسة الرعاية السكنية، ويتسم بمصداقية لمسناها حين أصر على لقائنا خلال إجازته الأسبوعية"، لافتا إلى أن "الاعتصام كان بناء على رغبة الموظفين، لكن بعد اطمئنانهم لما وعد به الوزير خلال اللقاء تم تعليق الإضراب دون تحديد مدة زمنية معينة"، مؤكدا أن "هدفنا من الإضراب لم يكن التأجيج أو ضرب مصلحة البلاد، لا سمح الله، بل كنا نسعى إلى إيصال صوتنا للحكومة، وبالتالي فإن تجاوب الوزير مع هذه المطالب والحقوق دليل على أنه القيادي وصاحب السلطة في المؤسسة".

مطالب مستحقة

وأوضح السرهيد أن "مطالبنا مستحقة أهمها معالجة سوء الخدمات في المؤسسة، فالناس تشتكي من عدم النظافة والمعدات التي تفتقر إليها مرافق المؤسسة بشكل عام، فضلا عن حقوق الموظفين المتمثلة في عدم صرف البدلات (ضوضاء، خطر، عدوى، وتلوث وغيرها)، منذ يوليو 2015، علما بأن جميع وزارات ومؤسسات الدولة تسلمتها باستثناء العاملين في مؤسسة الموانئ"، مضيفا أن "قيمة هذه البدلات 140 دينارا لـ400 موظف، لم تصرف أكثر من عامين ولن تصرف بأثر رجعي".

وأشار إلى أن "مجلس إدارة النقابة يسعى إلى أن يصدر الوزير قيمة هذه البدلات بأثر رجعي كحالة استثنائية للعام الحالي، قبل نهاية السنة المالية في أبريل المقبل"، لافتا إلى أن "المدير العام للمؤسسة أهمل حقوق الموظفين بشكل كبير، سواء في البدلات أو من خلال حرمان الموظفين من البونص السنوي الذي يصرف للبعض ويحرم منه آخرون، فهناك تفاوت واضح وتمييز بين الموظفين في المؤسسة".