«الاستئناف» تخطر «المركزي» بخطة «الدار» تحت قانون الاستقرار المالي

بدأت شركة دار الاستثمار في المضي قدما نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الرامية إلى تطبيق خطة الشرق بموجب قانون الاستقرار المالي.

ووفقا لمصادر مالية، أكدت لـ "الجريدة" فإن المستشار القانوني لشركة دار الاستثمار، قدم طلبا يوم 7 الجاري بموجب قانون الاستقرار المالي، إلى محكمة الاستئناف الدائرة الخاصة (التطبيق) التي تحدد أساس خطة الشرق وشرح عدالة النهج في مساعدة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، إضافة الى النظر في تحديد مستوى الدعم للخطة من جانب الدائنين، الذي يحظى مبدئيا بقبول يمكن الشركة من المضي قدما في التنفيذ.

وعلم أن المحكمة قبلت المذكرة القانونية، وأصدرت تعليمات إلى كاتبها بإخطار بنك الكويت المركزي بالتطورات الأخيرة، لاسيما أن الدار ستطبق تلك الخطة بالانضواء تحت قانون الاستقرار المالي، وتخطر جميع المستثمرين الذين لديهم مطالبات بالديون لقبول الطلب من المحكمة بموجب قانون الاستقرار المالي.

وتفيد مصادر بأنه بناء على تلك التطورات، تم استصدار شهادة توقف جميع القضايا وإجراءات التقاضي ضد الشركة من جانب الدائنين، إضافة الى رسالة أخرى موجهة إلى إدارة التنفيذ لإبلاغها فيها بوقف عمليات التنفيذ ضد المدعى عليه من جانب الدائنين، وهي شركة الدار، إلى أن نظرت محكمة الدائرة، وأصدرت حكما بشأن خطة إعادة هيكلة المؤسسة.

وقدم محامو الشركة بالفعل الشهادة ورسالة التعليمات مع محكمة التنفيذ وأبلغوها بالبقاء، وتتوقع إدارة شركة الدار نشر الوثيقتين للدائنين قريبا فور الانتهاء من بلورة كل البيانات والمعلومات التي تحدد كيفية الإجراءات لعملية الانضواء تحت قانون الاستقرار المالي، علما بأنه بموجب القانون ستكون متاحة، وسنتيح أي تفاصيل أو تحديثات أخرى.

يشار الى أن الشركة أصدرت، قبل أسابيع، وثيقة جديدة للدائنين من البنوك والشركات المالية، تخطرهم فيها بالتطورات الإيجابية التي حدثت لمصلحتها بخصوص النزاع على أسهم أحد البنوك الإسلامية المتنازع عليها، وبأن الأحكام القضائية صدرت لمصلحتها.

وألمحت "الدار" في وثيقتها إلى أن أسهم البنك في طريقها الى الشركة، بناء على تلك الأحكام، وأن استعادتها ستعزز أصول الشركة.

وأوضحت الشركة للدائنين أن محكمة التمييز رفضت استشكالا تقدم به الخصم ضد شركة الدار، وستعمل بناء على تلك الأحكام على المضي في تسلم أسهم البنك.

وتعول شركة دار الاستثمار كثيرا على تلك الأسهم التي تزيد قيمتها عن 200 مليون دينار تقريبا، في تعزيز أصولها أمام الدائنين وقوتها التفاوضية في الجولات المقبلة.