مصر/ محيي الدين لـ الجريدة•: نوايا «تعديل الدستور» استهانة بإرادة الشعب

* كيف ترى سعي عدد من نواب ائتلاف «دعم مصر» إلى تعديل الدستور خصوصا المادة المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية؟

ـ الحديث عن تعديل الدستور لا يليق بمكانتنا ولا بالتصريحات التي صدرت من مسؤولين يحترمون إرادة هذا الشعب، والجميع يعلم أن دستورنا الحالي نتخطى به مرحلة صعبة، لكن هذا التعديل تقف وراءه أهواء ورؤى شخصية اعتادها النظام السياسي المصري منذ ثورة 1952، وهذا أمر أصبح مسار عدم احترام، لأنه يعكس استهانة بالمصريين، وإصراراً على أن نظل دولة من دول العالم الثالث.

إن الدساتير لابد أن تحترم بشكلها الحالي، على أن تخضع لعملية تقييم كل 10 سنوات، حتى يمكن دراسة السلبيات والإيجابيات، التي قد تنجم عن الممارسة السياسية، خصوصا أن هذا الدستور، نظراً للحالة التي أعلن خلالها، قدَّم استثناءً كبيراً غير مسبوق في تشكيل ما يسمى نواب القائمة مرة واحدة، حتى يتم تمثيل الفئات المهمشة والكوادر السياسية غير القادرة على المنافسة مرة واحدة، ومن الغريب أيضاً أن تنقلب هذه الفئات لكي تعدل الدستور، رغم أن وجودها كان مرة واحدة واستثنائياً.

* لكن متى يمكننا تعديل الدستور؟

ـ لابد أن يترك كما هو دون تعديل، إلى حين دراسة إيجابياته وسلبياته على مدار 10 سنوات على الأقل، ثم يتم النظر في عملية إعادة بناء دستور جديد للدولة، بعد إحداث حالة الاستقرار التي يسعى إليها رئيس الجمهورية.

*ما المصلحة الشخصية أو المنفعة التي قد تعود على نائب يقدم تعديلاً على الدستور؟

ـ فتح باب تعديل الدستور لن يقف عند حدود مادة أو اثنتين للأسف، لكنه بكل تأكيد سيتعرض لمجمل النظام السياسي في مصر، ومن بين ذلك أسس تشكيل البرلمان واختيار أعضائه وهذا خطأ فادح، فبعض النواب يتحدثون عن إعادة الانتخابات إلى نظام القوائم، وهذا يقتل عملية التطور وفرص الاختيار، ويضيع الكفاءات التي تعمل في دوائرها، وكما نعلم من خلال طبيعة الممارسة السياسية على مدار عقود ان فكرة تشكيل القوائم لا تخضع لعملية سياسية حقيقية في ظل ضعف الأحزاب المستمر.

*لكونك أحد المهتمين بمجال حقوق الإنسان، كيف ترى اتهامات منظمات حقوقية لوزارة الداخلية بممارسة الاختفاء القسري؟

ـ عقب ثورة يناير 2011 تراجعت الحالة الأمنية وضعفت عملية تسجيل البيانات إلى جانب وجود نشاط زائد لتيارات الإسلام السياسي، وانتماء بعض الشباب إليها وخروجهم للقتال في ساحات سورية والعراق وليبيا واليمن، وقد تزامن ذلك مع ضعف الجهات الشرطية، ولم يعد هناك تسجيل للكثيرين منهم، خصوصا أن هناك العديد من الدول الإقليمية التي تورطت في نقل هؤلاء الشباب عبر أراضيها للقتال في هذه الساحات، وبالتالي أصبح الملجأ الوحيد أمام أهالي هؤلاء الشباب إخبار الجهات الأمنية باختفائهم قسرياً، لكن اتضح لاحقاً أنهم يقاتلون في هذه الساحات، وتابعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العديد من هذه الحالات، وتبيَّن أنهم إما قُتلوا في العراق أو أنهم متهمون في قضايا إرهاب منظورة أمام المحاكم.

*بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية تعالت مطالبات بإقالة وزير النقل... فما تعليقك؟

ـ إقالة المسؤول أو الوزير لا تحل الأزمة، فالتعامل مع الأزمة من منطلق ردود الأفعال قمة الفشل، لكن في الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها لابد أن تكون هناك خطة واضحة لتنمية هذا المرفق الحيوي.