«الرباعي» يستثني الشركات الأميركية من مقاطعة قطر

في وقت ترخي الأزمة الخليجية ظلالاً رمادية على الصفقات التي تبحثها الشركات الدولية بالمنطقة، أفاد تقرير لوكالة "رويترز"، أمس، بأن الدول العربية الأربع التي فرضت عقوبات على قطر وأغلقت حدودها البرية والبحرية معها، قد أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تعاقب الشركات الأميركية العاملة معها، التي تعمل مع الدوحة.

وذكرت الوكالة، نقلا عن أربعة مصادر، أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين بعثت خطابا إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، في يوليو الماضي، تطمئنه فيه بأن الشركات الأميركية لن تتعرض لعقوبات من جراء المقاطعة.

وأبلغت بعثة "الاتحاد الأوروبي" إلى الإمارات "رويترز"، أن الاتحاد تلقى "تطمينات شفهية... رسمية" مماثلة من الإمارات.

ووفقاً لمصدر اطلع على الخطاب، فقد قالت الدول الأربع، في رسالتها، إنها تثمن علاقاتها مع الشركات الأميركية وتنوي المحافظة عليها، وإن تلك العلاقات لن تتأثر بالمقاطعة.

كان تيلرسون قام بزيارة استمرت أربعة أيام إلى المنطقة في يوليو، حيث التقى بطرفي النزاع وقدم مقترحات لإنهاء الأزمة.

وكانت الدول الأربع قطعت علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو، وعلقت مسارات النقل الجوي والشحن البحري مع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي يستضيف على أراضيه أكبر قاعدة أميركية في المنطقة.

وجاء التقرير ليهدئ من مخاوف ثارت، عقب تصريحات لسفير الإمارات لدى روسيا عمر غباش، في 28 يونيو الماضي، قال فيها إنه قد يُطلب من الشركات الاختيار بين الإمارات وقطر، في إطار جولة جديدة من العقوبات على الدوحة.

ولدى الشركات الأميركية الكبرى استثمارات كبيرة في جميع دول الأزمة، وهناك عقود ضخمة متاحة في السعودية والإمارات وقطر.

واتخذت بعض الشركات خطوات لإعادة هيكلة عملياتها في الشرق الأوسط، حتى لا تتبع قطر مقراتها الإقليمية التي توجد غالباً في دبي، وذلك في محاولة لتفادي أي تضارب.

في هذه الأثناء، جدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اتهام قطر التي وصفها بـ "دولة صغيرة"، باستخدام مواردها في دعم الإرهاب. وقال قرقاش إن قناة "الجزيرة" تعتبر "منشورا للإخوان المسلمين"، وتمثل تهديدا للسلام بالمنطقة، غير أنه أكد أن الدول الأربع لا تنوي تصعيد التوتر في المنطقة.