قاد رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور المصري 2014، عمرو موسى، الأصوات الرافضة لتعديل الدستور، وتمديد ولاية رئيس الجمهورية، إذ قال في بيان رسمي مساء أمس : "الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب، الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه".وقال موسى، الذي شغل منصب الأمين العام للجامعة العربية، في سلسلة "تغريدات"، إن "مصر بحاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر. تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس التشكيك فيه. الدستور ليس عصيا على التعديل لكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا، وتوقيتا مدروسا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب". وأضاف: "يجب أن يخضع الأمر لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له. الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعا وخاصة مجلس النواب".وجاء استغراب موسى في وقت يشهد الشارع السياسي المصري حراكا على وقع حديث عن نية البرلمان تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المواد المتعلقة بالمدة الرئاسية، والخاصة بتقليص صلاحيات مجلس النواب لمصلحة رئيس الجمهورية.وأبدى عدد من النواب رغبتهم في تعديل الدستور، يتقدمهم رئيسه علي عبدالعال، الذي قال الأسبوع الماضي خلال مناقشة رسالة للدكتوراه في جامعة المنصورة "شمال القاهرة": "دستور 2014 توافقي، ولا يمكن أن يكون مفيدا، لأنه وضع في ظروف استثنائية، لذلك لا يمكن استمراره للأمد البعيد، ويحتاج للنظر في العديد من نصوصه".وفيما قال النائب إسماعيل نصر الدين إنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية التي طرحها من قبل، مع انطلاق دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، كشف مصدر برلماني، لـ"الجريدة" االيوم ، أن هناك تحركات تتم على قدم وساق من جانب قيادات داخل البرلمان، للاتفاق على تعديل مواد بالدستور، خاصة المادة المتعلقة بالفترة الرئاسية وتعديلها من 4 إلى 5 أو 6 سنوات. واضاف المصدر ان الاجتماعات تعقد بشكل سري في أحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، وتشهد مناقشة مقترح إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في النصف الأول من العام المقبل، في حال إقرار التعديل.ونادى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" علاء عابد، صراحة، بتعديل الدستور، خاصة فيما يتعلق بزيادة الفترة الرئاسية، وقال في بيان رسمي أمس إن الفترة الرئاسية الحالية قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية.
حبس السائقين
في الأثناء، أمرت النيابة العامة االيوم باستدعاء رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، و9 مسؤولين في الهيئة، لسؤالهم بشأن أوجه القصور الذي أدى إلى حادث التصادم المروع لقطارين على خط القاهرة - الإسكندرية في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية الجمعة الماضي، بينما قررت النيابة حبس قائدي القطارين المتسببين في الحادث 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.وفيما نفى مصدر رفيع المستوى، لـ"الجريدة"، إقالة وزير النقل هشام عرفات، على خلفية الحادث، عقد السيسي اجتماعا أمس ، مع وزير النقل، لمطالبته بسرعة الانتهاء من التحقيقات حول أسباب الحادث، وضرورة محاسبة المقصرين، وشدد الرئيس على ضرورة الإسراع في عملية تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية، والتوسع في الإشارات الكهربائية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري.إلى ذلك، وفيما دخل إضراب عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يومه السابع، مع تمسكهم بمطالبهم ورفض الدولة الاستجابة لهم حول صرف العلاوة، بدا أن زيارة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، لجزيرة الوراق االيوم ، لم تسفر عن نتائج نهائية في حل الأزمة التي اندلعت منتصف يوليو.وقال مصدر مطلع، لـ"الجريدة"، إن الوزير عقد لقاء جماهيريا مع الأهالي مدة ساعة ونصف، استمع خلاله إلى مطالبهم، التي تلخصت في ضرورة الإفراج عن المحبوسين على خلفية الاشتباكات بين الأمن والأهالي منتصف يوليو الماضي، وضرورة تطوير الجزيرة مع الإبقاء على ساكنيها دون تهجير، فيما شدد الوزير على أن الدولة تريد انتزاع 100 متر فقط كحرم لمحور روض الفرج، مشددا على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بالتراضي.ووعد الوزير أيضا بخروج جميع من ألقي القبض عليهم خلال الأحداث قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، فيما كشف المصدر أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارات الري والزراعة والإسكان، إضافة إلى هيئة المساحة العسكرية، لبدء تسعير أراضي الجزيرة، قبل الاجتماع مرة أخرى مع الأهالي للتفاوض حول سعر شراء الأرض، إذ تردد أنه سيتم تسعير قيراط الأرض بنحو 200 ألف جنيه (حوالي 11 ألف دولار).في المقابل، رفع عدد من أهالي الجزيرة لافتات رافضة لبيع أراضيهم أو الرحيل عن الجزيرة، هاتفين "إيد واحدة"، "مش هنمشي"، ما دفع الوزير إلى الرد قائلا: "إحنا جايين نناقش مع بعض حلول، ومش هننزع ملكية حد غصب عنه".استنفار
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار قبل حلول الذكرى الرابعة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013، غدا، بينما أكد مصدر أمني أن قوات الشرطة قتلت "إرهابيين" اثنين أثناء اقتحامها وكرا إرهابيا في مدينة "الخصوص" بمحافظة القليوبية االيوم .