«السكنية»: إجراءات قانونية ضد المخالفين للتخصيص وبدل الإيجار

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيام إدارة التخصيص والطلبات باستكمال إجراءات تحديث البيانات للمواطنين أصحاب الطلبات القائمة منذ عام 1985 حتى 2017، للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف الكشف عن آخر التحديثات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقوانين والشروط المنصوص عليها بشأن الحصول على قسائم سكنية وبدل الإيجار.

وقال المصدر إن المؤسسة انتهت خلال الشهرين الماضيين من تحديث بيانات آلاف المعاملات الواقعة منذ عام 1985 حتى 2000، حيث تبين خلالها وجود عشرات المخالفين لشروط الحصول على بدل الإيجار وأوراق التخصيص على القسائم ضمن المشاريع المطروحة حاليا، نظرا لوجود تغيرات في حالته الاجتماعية، وغيرها من الأمور التي ينص عليها قانون الرعاية السكنية.

ودعا المواطنين ممن كان لديه تغيير في حالته الاجتماعية، وغير مستحق لبدل الإيجار، إلى مراجعة المؤسسة وتحديث بياناته، تفاديا للوقوع في المديونيات وتفعيل «البلوك» على ملفه القائم لحين تصويب الأوضاع القانونية.

في سياق آخر، عدلت «السكنية» موعد إرسال طلبات التأهيل لتنفيذ 5 فرص استثمارية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الاحمد السكنيتين، ليكون في 17 سبتمبر المقبل، بدلا من 24 الجاري. كما أعلنت طرح مناقصة 4 محطات تحويل كهرباء فرعية بالقطعة الاولى من مشروع الوفرة الإسكاني، حيث من المقرر إقفالها في 27 الجاري، محددة إياها على 5 شركات، وهي «الإنشاء والتصنيع العقاري، اسكو للمباني الجاهزة والإنشاءات، الدار للهندسة والإنشاءات، الفهرس للتجارة العامة والمقاولات، هاي لاست للتجارة العامة والمقاولات».

وحول تسديد ثمن القسيمة السكنية، أشارت المؤسسة، في بيان أمس، إلى أن المادة 79 من لائحتها حددت طريقتين لدفع قيمة القسائم، الأولى من خلال قيام «المواطن المخصص له بتسديد ثمن القسيمة مباشرة لإدارة الإيرادات والتحصيل»، والثانية «سداد ثمن القسيمة خصما من القرض الإسكاني».

وأضافت المؤسسة أنه في الحالة الثانية يتم توقيع عقد القرض مع بنك الائتمان الكويتي في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ دخول القرعة بالنسبة للقسائم الموزعة توزيعاً فعلياً، أما بالنسبة للقسائم الموزعة على المخططات فتحسب مدة الثلاثة أشهر من الموعد المحدد لاستلام القسيمة استلاماً فعلياً.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم التسديد المباشر، أو توقيع عقد القرض خلال المدة المحددة، ينذر المخالف بالإعلان بإحدى وسائل النشر والجريدة الرسمية بالتسديد.

وبينت أنه في حالة عدم التسديد رغم الإنذار يلغى قرار تخصيص القسيمة، وتستردها المؤسسة، كما أنه في حالة إلغاء تخصيص القسيمة ومراجعة المخصص له المؤسسة خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء القرعة يجوز لها أن تخصص له أحد البدائل السكنية المتوفرة، ويمتنع عليه دخول القرعة مرة أخرى، ويتم الغاؤها في حال عدم المراجعة لستة أشهر.