التركيت: «الصفاة للاستثمار» تضع استراتيجية جديدة للأعوام الثلاثة المقبلة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبدالله التركيت أن الشركة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجيتها الجديدة للأعوام الثلاثة المقبلة حتى يكون هناك خطة عمل واضحة أمام المساهمين ومجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة، وذلك على ضوء متغيرات الأسواق الحالية، وعلى ضوء ما سيسفر عنه النزاع القانوني الدائر مع أحد البنوك الإقليمية، والخاص بعقد الوكالة بالاستثمار الموقع مع البنك في 2007، ويوليه مجلس الإدارة أقصى درجات العناية والمتابعة لإغلاقه بشكل لا يؤثر على نشاط الشركة، ويمكنها من إغلاق كل القضايا العالقة بشكل نهائي، ومن ثم الالتفات إلى أنشطتها التشغيلية، والتركيز على الفرص ذات العوائد المدرة.

حديث التركيت جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، بنسبة حضور 65 في المئة، حيث أوضح أن خطة الشركة واستراتيجيتها المتبعة حاليا هي الحفاظ على فلسفة الاستثمار العملية، ومواصلة الجهود بالبحث عن الفرص الاستثمارية قيمة تعتمد على منهجية قائمة على استهداف الأصول ذات المخاطر المقبولة والعائدات الملائمة وتحقيق طموحات ورغبات مساهميها.

وتطرق الى حالة عدم الاستقرار التي اتسم بها عام 2016، والعوامل والمتغيرات التي أدت إلى التراجع السلبي على مسيرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية التي أدت إلى تذبذبات حادة في الأسواق، مما انعكس سلباً على أداء وربحية الشركة.

وتابع التركيت قائلا إنه بالرغم من ذلك، أنهت الشركة سنتها المالية بتحقيق ربحية لسنتها الثانية على التوالي، وذلك يعود لتنفيذ الشركة خطة تخفيض التكاليف والمصروفات واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة من خلال تملك حصص في شركات ذات أصول وعوائد قيمة، حيث قامت المجموعة بالاستحواذ على شركة تعمل في المجال العقاري والسياحي بسعر منافس.

إصرار كبير

وأكد أن ثقة مساهمي الشركة تعد من أهم الإنجازات، والتي تعد الدافع في تعزيز أعمال الشركة وتمنح الإصرار الكبير على مواصلة مسيرة النجاح والتميز، بحيث عمل مجلس الإدارة على مواجهة جميع التحديات ومعالجتها، والعمل على بناء هيكل وثوابت صلبة ومتينة تكفل بداية مرحلة جديدة من النمو والانتعاش واقتناص الفرص المجدية.

وعن الأداء المالي للشركة خلال عام 2016 وبخاصة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي عانته المنطقة والتي أثرت سلباً على أسواق سعر صرف هذه الدول، مما كبد الشركة خسائر تعادل مليوني دينار من تحويل عملة أجنبية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ على صافي ربح الشركة لسنة 2016 مقارنة مع سنة 2015 والتي كانت ستبلغ حوالي 2.8 مليون دينار في حال لم تتحمل الشركة خسائر تحويل العملة.

وذكر أن الشركة حققت أرباحاً بمبلغ 844.357 ألف دينار، أي ما يعادل 3.29 فلوس للسهم، كما بلغت أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 60.2 مليون د.ك، مقارنة مع 58.9 مليون د.ك، كما في 31 ديسمبر 2015، أي بزيادة 1.3 مليون د.ك مقارنة عن السنة الماضية.

ولفت الى أن حقوق المساهمين زادت لتصل إلى 33.9 مليون دينار، مقارنة مع 33 مليونا عن عام 2015، بحيث بلغت القيمة الدفترية 131.8 فلسا للسهم مقارنة مع 128.2 فلسا للسهم خلال عام 2015.

ووافقت "العمومية" على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، في حين وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، كما وافقت على الاستقطاع للاحتياطي القانوني والاخيتاري بنسبة 10 في المئة، وبمبلغ 89.5 ألف دينار، لكل منهما.