11 شركة وساطة تتقدم رسمياً لـ «هيئة الأسواق» لمزاولة نشاط «وسيط مؤهل»

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن هيئة أسواق المال تلقت 11 طلبا للترخيص لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل حتى الآن من شركات الوساطة العاملة في السوق المحلي.

وذكرت المصادر أن شركات وساطة تقدمت إلى هيئة أسواق المال للحصول على رخصة لمزاولة نشاط الوسيط المؤهل، حيث عملت على توفير النظم التقنية SYSTEMS IT، بما يضمن قدرة الشركة على ممارسة النشاط، لافتة الى أن قطاع الوساطة مقبل على تغيير كامل قبل نهاية العام الحالي، للانتقال إلى مرحلة الوسيط المؤهل ضمن إجراءات المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول، والتي سيتم العمل بها مع نهاية العام الحالي.

وقالت إن شركات الوساطة سيكون لها القدرة على إدارة حسابات عملائها بشكل متكامل ضمن المرحلة الانتقالية الثانية، التي ستبدأ اختباراتها حسب الجدول الزمني المحدد من هيئة الأسواق في الربع الثالث من العام الحالي، مشيرة الى أن المهام التي سيسمح للوسيط المؤهل بها تتضمن فتح حسابات للعملاء، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح للوسيط معرفة العميل، إضافة الى تسلُّم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لمصلحة العملاء لدى أطراف مرخصة من جهات رقابية في دولة الكويت.

وأضافت المصادر أن الوسيط المؤهل سيكون قادرا على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وذلك بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاص، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، وستكون المسؤولة الرئيسة أمام هيئة أسواق المال لإدارة كل عمليات العميل من خلال رقم واحد.

وذكرت أن تقديم الوسيط المؤهل لهذه الخدمات الإضافية سيساهم في تعزيز أعمال شركة الوساطة وتنوع الخدمات التي تقدمها لعملائها، لافتة الى أن هيئة أسواق المال طلبت من شركات الوساطة تقديم المقترحات الخاصة بشأن العمولات الإضافية المتوقع تحصيلها في حال تبني نموذج الوسيط المؤهل.

ولفتت الى أن شركات الوساطة المرخصة ستلتزم في بورصة الكويت للأوراق المالية بإنشاء خطة مكتوبة لضمان استمرار الأعمال، متضمنة الإجراءات المتعلقة بحالات الطوارئ أو أي توقف لمعظم الأعمال لتغطية المخاطر والكوارث، التي يمكن أن تطرأ على نظام العمل في حالة الطوارئ، قالت مصادر شركات الوساطة لـ «الجريدة»، إن هناك مخاطبات جارية مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لمعرفة ماهية الخطة المطلوبة منها، وتحديد المخاطر التي يمكن الوقوع فيها بغية تحديد الأطر الرئيسية للخطة، وهل يتم إعدادها من قبل إدارة المخاطر في الشركة أم من جهات خارجية.