«مترو الدوحة» يغادر دبي ولا مبادرة جزائرية

في حين تتزايد مخاوف الشركات الدولية العاملة بالمنطقة من تداعيات الأزمة الأخليجية، قررت هيئة سكك الحديد القطرية «الريل» أمس نقل مقر مركز تصنيع أنظمة إدارة التحكم الآلي لمرافق محطات مشروع «مترو الدوحة»، من مقرها السابق في دبي بالإمارات إلى الدوحة.

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم سيف السليطي: «تم اتخاذ القرار بسرعة، مما يؤكد مرونة المشروع وقدرته على التكيف مع الظروف المحيطة، وقدرة إدارة شركة الريل على التعامل مع التحديات غير المتوقعة والتغلب عليها».

وأضاف السليطي: «تبدد الآن أي شك في احتمال تأخر المشروع جراء العوامل الخارجية، ويمكن لقطر أن تتطلع قدما للوقت الذي تنعم فيه بخدمة مواصلات آمنة، وتتسم بالكفاءة ومن الطراز العالمي». وجاء القرار، بعد أكثر من شهرين من اندلاع أزمة الخليج، عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مطلع يونيو الماضي، قطع علاقاتها مع قطر، بتهمة «تمويل ودعم الإرهاب»، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

بدوره، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لسكك الحديد القطرية، عبدالله السبيعي: «إنجاز أعمال التصنيع والتجميع والاختبار في الدوحة، يعني أن الأعمال ستحظى بإشراف أفضل، وأن برنامج التسليم لن يتأثر جراء عمليات تأخير غير متوقعة». وأكدت الشركة القطرية، أن مشروع المترو يسير نحو الانتهاء في وقته المحدد وحسب الخطة، ومن المتوقع أن تصل أول 4 قطارات من اليابان إلى الدوحة قبل نهاية العام الجاري، وأن تجهز ثلاث محطات تجريبية للمعاينة النهائية من قبل الدفاع المدني، بحلول ديسمبر المقبل. وتعمل قطر على إنجاز مشروع «مترو الدوحة»، وستصل سرعته إلى 100 كم في الساعة، كما سيضم 75 قطارا، يتألف كل منها من 3 عربات، للدرجات الذهبية، والعائلية، إضافة إلى أخريين عاديتين.

في السياق، نفى وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل أن تكون جولته الأخيرة في عدد من الدول العربية بينها السعودية والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن ومصر، في إطار مبادرة جزائرية حول الأزمة في الخليج بين قطر وجيرانها.

وقال مساهل إن «الأزمة في الخليج معقدة وتتطلب المزيد من الوقت للحل»، مذكرا بأن الجزائر كانت من أول الدول التي أصدرت بيانا يدعو إلى الحل السياسي المبني على الحوار وعن طريق مجلس «التعاون الخليجي». وشدد على أن الجزائر «تقف على نفس المسافة مع كل الدول ومع كل الأطراف بالأزمة ولا تتدخل في شؤونها الداخلية».