عون: ثغرات «السلسلة» و«الضرائب» ستُعالج وفق الأصول

عقد لقاء حواري في قصر بعبدا قبل ظهر أمس، خصص للبحث في أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء بعد تصديق مجلس النواب على قانوني سلسلة «الرتب والرواتب» في القطاع العام واستحداث بعض الضرائب لتمويل السلسلة المذكورة.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، ورئيس لجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان، وممثلين عن نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية واتحاد المؤسسات التربوية وهيئات صناعية واجتماعية والاتحاد العمالي العام وأساتذة الجامعة اللبنانية.

وتحدث الرئيس عون في بداية اللقاء، مؤكدا «اننا نعالج في اللقاء الحواري بعض تناقضات برزت بعد صدور قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، وسوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتخاذ الموقف المناسب من القانونين».

وقال: «هناك مطالب محقة ستحترم، وما نسعى إليه هو تعديل لبعض الأخطاء التي وقعت. إن الإمكانات محدودة والوضع الاقتصادي دقيق، مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لابد من معالجة مسؤولة وشاملة، وإننا جاهزون لنستمع إليكم بانفتاح ونقيم حواراً حقيقياً يبرز القواسم المشتركة بين الأفرقاء المعنيين».

وأشار الحريري الى أن «الوضع الاقتصادي حساس، وعلينا درس الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية». وقال: «صحيح أن هناك انقساما حيال سلسلة الرتب والرواتب، ولكن هي المرة الأولى التي تصدر فيها السلسلة مع إصلاحات وعدد من الضرائب. ونحن ملتزمون كحكومة بالسلسلة التي اقرت ونحاول إيجاد وسائل لإعادة النمو الاقتصادي». وشدد الرئيس الحريري على «ضرورة أن يقابل الصرف توفير مصادر التمويل له وليس من خلال الدين». ثم تحدث المشاركون تباعاً عارضين وجهات نظرهم حيال القانونين الصادرين والملاحظات التي توافرت لديهم، ثم توالى الوزراء على تقديم شروحات للنقاط التي أثيرت. كذلك عرض رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان للمراحل التي قطعتها دراسة مشروع موازنة 2017، فيما قدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عرضاً للواقع المالي في البلاد.

وفي نهاية التداول الذي سادته أجواء من الصراحة والواقعية والمسؤولية، أكد الرئيس عون أن «الحوار الذي تحقق اليوم هو بداية، وأن الحكومة ستستمع الى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلاد، كما أنها سترسل مشروع موازنة 2018 الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية»، معتبراً أن «النقاش أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين، سيأخذها في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خص قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة، منطلقاً من ضرورة أن تكون القوانين غير متناقضة ومتكاملة مع القوانين المرعية الإجراء ولا تمس بأمور اساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد».

ولفت عون الى أن «الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقاً للأصول الدستورية». وأعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي، بعد انتهاء اللقاء، أن «الرئيس عون سيتخذ القرار المناسب في شأن السلسلة في ضوء المناقشات وعلى أساس الآراء التي أبداها جميع المعنيين»، وقال: «الملف بيد فخامة الرئيس وهو من سيقرر فيه».

وأشار إلى أنه «حصل تشاور في العمق حول أهمية إقرار السلسلة أو عدم إقرارها»، مضيفاً: «كانت هناك صراحة، والكل أبدى وجهة نظره، ووزير المال علي حسن خليل أعطى رأيه بشأن إيرادات السلسلة، وكانت هناك هوة بين بعض الآراء».