لا شك أن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ينطوي على العديد من المخاطر، ولكن إذا كان الساسة وقادة الأعمال البريطانيون محقين، فإنه يخلق أيضا فرصة بالغة الأهمية: إمكانية بناء قطاع زراعي أكثر أمانا واخضرارا، وأكثر كفاءة وإبداعا، وإذا اغتنمت المملكة هذه الفرصة، فربما يحذو حذوها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واقتصادات أخرى لديها قطاعات زراعية تتمتع بقدر كبير من الحماية. في ظل الوضع الراهن، تظل أجزاء كبيرة من الزراعة في المملكة المتحدة حبيسة السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، المتهمة بدفع القطاع نحو ممارسات أكبر وأكثر صناعية وأكثر ضررا بالبيئة، بما في ذلك من خلال الفشل في دعم التنوع الزراعي وتوجيه المدفوعات إلى أكثر ملاك الأراضي في بريطانيا ثراء.

وقد خلص تحقيق أجرى في عام 2005 إلى أن مبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني (3.9 مليارات دولار أميركي) في هيئة إعانات تحصل عليها المملكة المتحدة من السياسة الزراعية المشتركة ذهبت إلى حد كبير إلى الشركات الزراعية وشركات تصنيع الأغذية الكبرى، مثل نستله، وكادبوري، وكرافت.

Ad

يزعم أنصار الخروج البريطاني أن المملكة المتحدة، بمجرد تحررها من السياسة الزراعية المشتركة، ستصبح قادرة على بناء قطاع زراعي أكثر قدرة على المنافسة وتقديم خدمة أفضل للمزارعين والعمال الزراعيين، بما في ذلك الحد من الاعتماد على إعانات الدعم المشوهة. وربما كانوا محقين، ففي نيوزيلندا ساعد إلغاء إعانات الدعم في عام 1984 في تحفيز الإبداع وتنويع القطاع الزراعي، الذي يقود اليوم النمو الاقتصادي في نيوزيلندا.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي في نيوزيلندا تمتع بعقود من الخبرة في البقاء من دون إعانات دعم، والواقع أن إعانات الدعم التي ألغيت في عام 1984 أنشئت في سبعينيات القرن العشرين كحل قصير الأجل لتحديات جديدة واجهت القطاع، على النقيض من ذلك، كانت إعانات الدعم في المملكة المتحدة راسخة، وهي تتدفق إلى أثرياء أقوياء من أنصار الحكومة الحالية، وربما يفسر هذا لماذا تقترح استراتيجية الخروج البريطاني التي تنتهجها الحكومة الإبقاء على إعانات الدعم، على أن تسدد تكاليفها بشكل مباشر من المال العام البريطاني.

من المؤكد أن إلغاء إعانات الدعم كان مجرد عنصر واحد في التحول الزراعي في نيوزيلندا، وعلى القدر نفسه من الأهمية كانت الجهود التي بذلها قادة البلاد لتأمين القدرة على الوصول إلى الأسواق النامية في الشرق الأوسط، واليابان، وفي وقت لاحق الصين، التي تُعَد الآن أكبر سوق لصادرات نيوزيلندا، حيث تمثل 21% من الصادرات.

ومرة أخرى يختلف الوضع بالنسبة إلى المملكة المتحدة، إذ تُعَد نيوزيلندا مصدرة زراعية صافية ضخمة، فهي تنتج من لحم الحملان والضأن، على سبيل المثال، 98% زيادة على ما يستهلكه سكانها، وعلى هذا فإن إيجاد سوق تصديرية جديدة كان من منظور نيوزيلندا مسألة حياة أو موت، أما بريطانيا، في المقابل، فهي مستوردة صافية للمنتجات الزراعية، حيث تشتري 46% من غذائها من دول أخرى، بما في ذلك 27% من الاتحاد الأوروبي. ولا تقل اتفاقيات التجارة الحرة أهمية في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لضمان قدرة قطاعها الزراعي التنافسية عن أهميتها لنيوزيلندا، ولكن الهدف الأساسي يجب ألا يكون ضمان تنافسية الصادرات الزراعية البريطانية، بل يتعين على بريطانيا أن تضمن عدم طغيان الواردات الأجنبية على أهدافها الزراعية. باختصار يكمن التحدي الوجودي الذي يواجه المزارعين داخل حدود بريطانيا ذاتها.

بطبيعة الحال سيواجه المزارعون في المملكة المتحدة صعوبات متزايدة بسبب خسارة سوق الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل أكثر من نصف ما يصدرونه، كما أن منع المهاجرين من الاتحاد الأوروبي من دخول المملكة المتحدة من شأنه أن يلحق الأذى بالمزارعين، لأن كثيرين يعتمدون على قوة العمل الموسمية، ولكن الهدف الأكثر إلحاحا لبريطانيا لابد أن يكون اتخاذ القرار حول أي الأنواع من المزارع والغذاء ترغب في تطويرها، ثم حماية مصالحها في الاتفاقيات التي تبرمها مع كبار المصدرين في العالم، والتي تسعى بالفعل إلى الحصول على موافقة مزارعيها على بيع الدجاج المغسول بالكلورين في المملكة المتحدة.

بيد أن احتمال نجاح المفاوضين التجاريين البريطانيين في تأمين شروط مواتية للمزارعين المحليين يظل متدنيا، فكل بلد في العالم تقريبا، وخصوصا الولايات المتحدة، لديها صناعات زراعية جيدة التنظيم وتتمتع بقدر كبير من النفوذ فضلا عن مهارتها العالية في دفع حكوماتها إلى تأمين المزايا لها في الاتفاقيات التجارية الجديدة.

علاوة على ذلك، وعلى النقيض من المفاوضين النيوزيلنديين، الذين كانوا يضعون الزراعة دوما على رأس الأجندة، سنجد أن المفاوضين من جانب المملكة المتحدة في وضع ضعيف لا يسمح لهم بضمان حماية اتفاقيات التجارة الحرة للمزارعين المحليين. فهم في نهاية المطاف يمثلون اقتصادا تقوده الخدمات لأن الزراعة ليست محركا رئيسا للنمو. ومن المرجح نتيجة لهذا أن تؤدي اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة، بعيدا عن حماية الأهداف الزراعية الوطنية، إلى زيادة الواردات الغذائية الرخيصة، وتتوقع بحوث أجراها اتحاد المزارعين الوطني أن تشهد المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي زيادات في وارداتها من لحوم الأبقار، والدواجن، والزبد، ومسحوق الحليب.

نظرا للحالة الراهنة للزراعة البريطانية، سيكون من الصعب للغاية أن يتمكن مزارعو المملكة المتحدة من منافسة مثل هذه الواردات، ويعاني العديد من المزارعين من أزمة طويلة الأمد في دخل المزارع، كما يفر الشباب من الريف؛ حتى أصبح متوسط عمر المزارع البريطاني الآن 59 عاما، ويبلغ متوسط مساحة المزرعة البريطانية 41 هكتارا، مقارنة بنحو 250 هكتارا في نيوزيلندا.

إذا كان للزارعة أن تتحول إلى عنصر أكثر أمانا واخضرارا وعدالة في اقتصاد بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، فسيحتاج صناع السياسات في المملكة المتحدة إلى تغيير نهجهم جذريا. بادئ ذي بدء يتعين عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة الريفية، وضمان رفاهية الحيوان، وتحسين التعليم، ونقل المعرفة، وتدريب المزارعين والعمال الزراعيين على إدارة الأعمال.

كما يتعين على صناع السياسات البريطانيين أن يتخطوا الاستجابات المفردة للكوارث الطبيعية والتي هي من صنع الإنسان، من خلال بناء أنظمة حماية أكثر فعالية وجدارة بالثقة. على سبيل المثال يمكنهم تيسير توفير التأمين الميسور التكلفة للمزارعين أو إنشاء نظام للمساعدات المتبادلة، وسيتطلب تنفيذ وتمويل مثل هذه المبادرات إرادة سياسية دائمة.

يتعين على المملكة المتحدة أيضا أن تضمن قدرة القطاع الزراعي على الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، وهنا أيضا تقدم لنا نيوزيلندا مثالا مفيدا، حيث ركزت استراتيجياتها الاستباقية على الجمع بين القطاعين العام والخاص لتحديد الفرص ذات القيمة المضافة العالية والاستثمارات في البحوث والتكنولوجيا. كما ساعدت الجامعات التي تركز على الزراعة في تطوير ونشر أنظمة استشعار لتعزيز الكفاءة، ورصد عائدات المحاصيل، وصور الأقمار الصناعية، والأجهزة وأنظمة البرمجيات الزراعية الذكية.

وَصَف مايكل جوف، وهو من كبار أنصار الخروج البريطاني ويشغل حاليا منصب وزير الدولة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية، الخروج من الاتحاد الأوروبي بأنه "فرصة لا تسنح إلا مرة واحدة في العمر لإصلاح الكيفية التي نرعى بها أراضينا وأنهارنا وبحارنا، وكيف نعيد صياغة طموحنا في ما يتعلق ببيئة بلدنا وبيئة كوكب الأرض". وكل هذا حسن وجميل، ولكنه لم ينعكس بعد في السياسة، وتتلخص المهمة المقبلة في ضمان انعكاسه في السياسة.

* نايري وودز

* عميدة كلية بلافاتنيك لدراسات الإدارة الحكومية، ومؤسسة برنامج الحوكمة الاقتصادية العالمية في جامعة أكسفورد.

«بروجيكت سنديكيت، 2017» بالاتفاق مع «الجريدة»
بروجيكت سنديكيت