فنانون في المحاكم وأقسام الشرطة... قضايا مستمرة وبلاغات جديدة

بعدما حكم القضاء بحصول لقاء سويدان على نحو 29 ألف دولار من طليقها حسين فهمي، قرر الأخير الطعن في الحكم. وبعد أكثر من ثلاث سنوات على السجال القضائي بينهما، تتمسّك لقاء بمؤخر الصداق الذي تقول إن النجم المصري تعهّد بدفعه لها شفهياً قبل ارتباطهما، وتردّد أنه سيمنحها مقابله فيلا خاصة بهما كانت تحت الإنشاء آنذاك.

الطريف أن فهمي كان انتهى قبل أسابيع من دعاوى قضائية متبادلة بينه وبين زوجته الأخيرة رنا القصبي التي حصلت على حكم بخلعه بعدما استصدر قراراً بمنعها من السفر، وهي أكّدت استحالة العشرة بينهما وأنه لا ينفق عليها.

أما محكمة الأسرة فلا تزال تشهد جولات من النزاع القضائي بين أحمد عز وزينة في قضية طفليها، بعدما حكم القضاء بنسبهما إلى عز، وطالبت الفنانة بزيادة النفقة الشهرية مستندةً إلى دخل والدهما الشهري الكبير، كذلك أقامت قضية طلاق ضده لتحصل على حريتها وحقّها في الزواج مجدداً، بعدما كسبت دعوى زواجها العرفي. وهي أكّدت استحالة العشرة بينهما بسبب موقف الأب تجاه الطفلين ورفضه الاعتراف بالزواج السري.

شبح الحبس

تواجه راندا البحيري شبح الحبس بعدما أدانتها محكمة الجنح بتهمة المشاركة في تزوير عقد شقة خاص بها مع محاميها، وهي أقرّت بصحة البيانات المزورة التي أثبتها محاميها في نزاع قضائي، وقضت المحكمة بحبسها عاماً، فيما ستطعن في الحكم لوقف تنفيذه، خصوصاً أن القاضي اعتبرها شريكة في جريمة التزوير.

البحيري التزمت الصمت تجاه القضية ولم تطلّ إعلامياً للدفاع عن نفسها، على عكس ظهورها السابق للدفاع عن شقيقها عند اتهامه في إحدى القضايا، فيما تأخر محاميها بإعداد مذكرة الطعن لجمع مزيد من الأدلة حول القضية، وكانت الفنانة المصرية فوجئت بصدور الحكم ضدها بعدما حصلت على براءة في حكم أول درجة.

كذلك طلبت من محاميها محاولة التصالح في القضية لتجنب أية إشكالات قانونية، على أن يتمّ ذلك بشكل يضمن حقوقها ولا يحرجها إزاء الرأي العام، فيما لا تزال القضية معلقة حتى إشعار آخر.

أما ياسمين نيازي فتواجه اتهاماً بالاعتداء اللفظي على شرطي مرور، وتباشر النيابة تحقيقات موسعة في القضية التي وقعت الأسبوع الماضي، وأخلي سبيل الفنانة بكفالة مالية، علماً بأنها تبذل محاولات للصلح بعدما أشارت التحريات الأولية إلى إدانتها بسبب سيرها عكس الاتجاه.

ياسمين رفضت الحديث إعلامياً في هذا الشأن إلى حين إقرار التصالح بالبلاغ المقدم ضدّها من الشرطي، علماً بأن النيابة لم تحل الملف إلى المحكمة لبدء النظر في القضية التي ربما تصل عقوبتها إلى السجن سنة، فضلاً عن الغرامة المالية.

ويواجه طارق النهري مشكلة قضائية على خلفية اتهامه بحوادث حرق المجمع العلمي عام 2012، وهي قضية لا تزال منظورة أمام القضاء حيث صدر حكم بضبط الفنان وإحضاره خلال آخر جلسة لأنه لم يسلِّم نفسه للمحكمة، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها قضائياً، إذ سبق أن مكث في السجن أسابيع على ذمة التحقيق خلال السنوات الماضية، قبل أن يستصدر محاميه قراراً بإخلاء سبيله مؤقتاً إلى حين الفصل النهائي في القضية.