السعدون: لم تكن هناك مبررات للمشاركة في الانتخابات

أكد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أن «الحكومة ليست هي من يدير البلد، بل الحكومة العميقة، وقد اعترف رئيس الوزراء بأن أغلبية قيادات الحكومة لم تاتِ بالكفاءة، بل جاءت بالواسطة، وهي التي تدير البلد وتعمل حاليا على تصفيته».

جاء ذلك خلال تنظيم قائمة المتحدين في المملكة المتحدة ندوة «شرعَنوا الفساد وسكتوا عن تصفية البلد»، مساء أمس الأول، في منطقة أبوفطيرة.

وذكر السعدون أن الندوة تأتي في ظل الظروف غير الطبيعية لمختلف الأوضاع في الكويت، موضحاً أن «ما ورد في عنوان الندوة يعكس ما نحن فيه شخصيا، فلا يمكن أن نقصُر اللوم على السلطة التنفيذية فقط، وأنها شعرت في فترة من الفترات بأن كل ما قام به مجلس 2013 لم يكن كافيا، وأنها كانت بحاجة الى المزيد من تخفيض الحريات وإيذاء الناس وملاحقتهم واتخاذ قرار أو قوانين لإيذائهم».

وأكد أن الحكومة لم تخشَ مجلس 2013، بل كانت تخشى عليه، وتريد من يرفع العبء عن هؤلاء الاعضاء.

وأضاف السعدون: «لم يكن هناك اي مبررات للمشاركة في الانتخابات، بعد كل ما قاله الشعب الكويتي، والضغط الذي قام به الشعب»، موضحا أن «بعض الاخوة يعتقدون أنه يمكن ان نعمل شيئاً في الداخل، وفي كلمة لأحد الإخوة أنه اذا كان غرض من سيأتي ممن قاطعوا في الفترة السابقة هو من أجل الكرسي فهو لشرعنة الفساد».

وتابع: «بتقديري، ومن خلال ما نراه في السكوت عن محاولات تصفيات البلد، أن جميع الاطراف تدرك أن هذه الاوضاع لا يمكن ان تستمر، وهذا الكلام ليس من اجل رفع المعنويات، بل من خلال ما نشهده مع كافة الشعوب دون استثناء، والكويت لا يمكن ان تكون استثناء، لأن الكويت اعتادت على المشاركة وحرية التعبير وكلمة الحق منذ نشأتها».

قوانين سيئة

وبين السعدون أن وقوف الناس مع الذين شاركوهم، لأن معظم هؤلاء يدرك غضب الناس على المجلس السابق، وإصداره مجموعة من القوانين السيئة، طرحهم كان واضحاً مع الناس، لأنهم قالوا إنهم سيتصدون لكل الفساد الذي صدر في مجلس 2013 ومحاولة إلغائه، ومن ذلك البصمة الوراثية، وقانون المسيء والجرائم الالكترونية، ومحاولة للتصدي لقضية الجنسية، لأنه ليست هناك قضية أخطر من قضية المواطنة، لأنه موجود بالدستور تحديد المواطنة وانتزاعها، مؤكدا ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر، وأن عودة جنسية البرغش ليست مكسباً، لأنها لم تعد عن طريق القضاء.

تحصين رئيس الوزراء

وأشار إلى أن الأعضاء أتوا ببدعة لم يسبقهم إليها أحد من قبلهم، وهي تحصين رئيس الوزراء، فلا يستطيع أي شخص أن يمنع العضو من محاسبة الوزراء ورئيس الوزراء، لأن اي عضو يحق له ان يتقدم بأي سؤال برلماني أو تقديم اي تشريع، مؤكدا انه من خلال تقديم استجواب لرئيس الوزراء عرى الكثير من الاعضاء من خلال عدم تمكنهم من الحصول على ١٠ اعضاء في التصويت بالنداء على طلب الحكومة بتحويل الجلسة الى سرية، وكذلك طلب عدم التعاون الذي لم يصل الى ٦ اعضاء.

الجزر

وقال إن قضية الجزر التي طرحها الشيخ ناصر صباح الأحمد، ويبشر باستثمار الجزر التي تحتوي على 1000 كليو متر مربع، وإضافة مدينة الحرير إليها، والتي تعادل 10 في المئة من مساحة الكويت، ونحن ندعوهم إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية، ولكن بشرط ألا تكون لمصحة أفراد، وأن تخضع كلها للقوانين، ويتم طرحها في سوق الكويت للأوراق المالية، وحسب ادعائهم فإنها غير قابلة للقوانين الكويتية، ويديرها مجلس أغلبيته غير كويتيين، وهي يجب ان لا يتمتع بأموالها اي انسان، وايا كان مكانه، مؤكدين أن عوائد المشروع السنوية لهذا المشروع تصل الى ٣٥ مليار دولار، وأن فرص العمل التي تتيحها 250 الف فرصة عمل، و«لكن لم يوضح كيف؟!». ولفت إلى أن هناك دراسة من مجلس الامة حددت نسبة البطالة في الكويت حاليا، وقالت إنها سترتفع حتى عام 2036 الى 35 في المئة، فأين من يتحدثون عن توفير فرص عمل؟!

تصريحات غير عادية

وأضاف السعدون: «إننا خلال الفترة القليلة الاخيرة، بدأنا نسمع بتصريحات غير عادية من مؤسسة البترول، لأن احتفاظ المؤسسة بـ 15 مليار التي اصر تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأنها مال عام، لأنها ارباح، وبحسب القانون فإن الارباح ترحل الى الخزانة العامة».

مؤتمر باطل

وأكد أن اي حديث عن اقامة مؤتمر وطني هو باطل، في ظل وجود دستور بغض النظر عمن يشارك فيه، او من يدعو له، لأن هذه محاولة لجر الناس الى خارج الدستور، فما يحدث حاليا هو اعتداء على الدستور وخلاف لما جاء فيه، مبينا أن الحل فقط في الالتزام بالدستور، ونقبل اي شيء يأتي منه.

القيمة المضافة

ورأى أن الكلام عن فرض الضرائب، سواء على الشركات أو القيمة المضافة، مطروح من سنة 1993، لما استعانوا ببعض الجهات الدولية لمعالجة احتمالية عجز الميزانية، التي منها مجموعة من الاجراءات، منها الضرائب وتحديد سقف للرواتب والتقاعد لمن أتموا خدمتهم.

الأعضاء المنتخبون

وحول احتمالية تطبيق الحكومة المنتخبة، قال السعدون: «لا يوجد شيء بالدستور يمنع ذلك، فاختيار رئيس مجلس الوزراء حق أصيل لصاحب السمو، سواء من الاسرة الحاكمة او من اي افراد الشعب»، موضحا انه يمكن ان يكون جميع الوزراء من الاعضاء المنتخبين في مجلس الأمة.