رصدت هيئة أسواق المال أخيرا قصورا في صميم مهام مراقبي استثمار بعض الصناديق من جهة إبلاغ الهيئة بمواطن الضعف والقصور، ومنها أي إخلال بقواعد الهيئة أو انخفاض نسب السيولة المحددة. مراقبو استثمار الصناديق ليس دورهم فقط جني العمولات وتحقيق الإيرادات من الشركات، بل عليهم مسؤوليات تجاه الجهات الرقابية.
إعادة النظر
عمليا، تخالف الهيئة أي مراقب استثمار يتقاعس عن دوره، إلا أنه بات مطلوبا إعادة النظر في من يقدم هذه الخدمة، أو من يحصل على مخالفات مكررة بشطبه، أو إعادة تأهيل القوائم المرخصة والمسجلة لدى الهيئة، لضمان تفعيل الأدوار الموكلة إليهم. وتقول مصادر إن مسألة حصول مراقبي الحسابات على إيراد من الشركة تجعلها تحت ضغط المحافظة على استمرار التعاقد حتى لو على حساب المستثمرين أصحاب المساهمات في هذه الصناديق وغض النظر عن المخاطر المحيطة بالصندوق وأموالهم. ومن واقع المخالفات التي رصدتها الهيئة يمكن القول إن هيئة أسواق المال تؤكد أنها الملاذ الآمن والأخير لجموع المستثمرين والمؤتمن على أموال وحقوق المساهمين، إذا نظرنا الى كم وحجم المخالفات التي ترصدها وفي تفاصيل ومفاصل.عمليا، يمثل بعض مراقبي الاستثمار المتقاعسين عن الأدوار المنوطة بهم عبئا ماليا على مساهمي الصناديق، وفي ذات الوقت يمثلون مخاطر عليهم، لأنهم لم يؤدوا المهام المطلوبة والمنوطة بهم على الوجه الأكمل، فبدلا من أن يرفعوا تقارير بالأخطاء أو الملاحظات والممارسات غير السليمة تكشف هيئة الأسواق خطايا الطرفين مراقبي الاستثمار والصناديق. في سياق آخر، دعت مصادر مالية، في تصريحات لـ"الجريدة"، الجهات الرقابية إلى معالجة مسألة ضمانة عقود مراقبي الاستثمار مع الصناديق، بمعنى أنه في حال إبلاغ مراقبي الاستثمار هيئة أسواق المال عن أي خطأ أو ممارسة غير سليمة لا يتم تغيير المراقب من جانب الصندوق إلا بعد عامين على الأقل، حتى لا يكون تغييره وإنهاء التعاقد معه سيفا مصلتا عليه، وبالتالي يعوق قيامه بالمهام المحددة على الوجه الأكمل.الأمر نفسه ينسحب على بعض مراقبي الحسابات والهيئات الشرعية، وقد رصدت الهيئة أخيرا غض النظر من بعض مراقبي الحسابات على مخالفات جسيمة ارتكبتها شركات استثمارية، وكذلك الهيئات الشرعية بأن قصرت في مهامها الشرعية، سواء عن عمد أو نتاج تقصير، في النهاية هذه الجهات مؤتمنة على سلامة تعاملات مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية وحماية حقوق المساهمين، فهم يتقاضون أتعابا وعمولات من أموال الشركة التي هي ملك لجموع المساهمين. وأكدت مصادر أنه في ظل استمرار اليد الطولى للشركات أو الصناديق في إنهاء التعاقدات مع مراقبي الحسابات أو الهيئات الشرعية أو مراقبي الاستثمار في حال تم الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة ستبقى الخروقات، وستستمر الملاحظات، باستثناء لو تم سن تعليمات تحميهم من أي تعسف.