مصر / غضبة مسيحية لإغلاق أماكن عبادة في المنيا

تجددت مطالبات أقباط، بإقرار الحكومة المصرية، اللائحة التنفيذية لقانون «بناء الكنائس»، الذي أقره البرلمان قبل أكثر من سبعة أشهر، في أعقاب إصدار «مطرانية المنيا» برئاسة الأسقف مكاريوس، عضو المجمع المقدس، أمس الأول، بياناً عبرت فيه عن أسفها من استمرار إغلاق «الأجهزة الأمنية» كنيسة في قرية «كدوان» التابعة لمركز المنيا، «شمال الصعيد»، فضلاً عن إغلاق 15 مكاناً مخصصاً لصلاة الأقباط، في محافظة المنيا منذ نحو شهر.

وحمل بيان مكاريوس اتهامات مباشرة لأجهزة الأمن والمسؤولين وبعض المحافظين، مشيراً إلى ما سماه «المبررات البغيضة» التي تسوقها الأجهزة لاستمرار إغلاق بعض أماكن العبادة المسيحية، في مناطق داخل نطاق محافظة المنيا، وأوضح: «هناك مبررات بغيضة مثل «الوضع محتقن أو الحالة الأمنية لا تسمح»، مضيفا: «ربما كان ضمير بعض المسؤولين هو الذي لا يسمح، فلدينا ما يزيد على 15 مكانا مغلقا بأمر أجهزة الأمن، رغم وجود طلبات رسمية حبيسة الأدراج، وكذلك حوالي سبعين قرية وعزبة ونجع بلا أماكن للصلاة».

وعلى الرغم من أن البيان أشار إلى استمرار إغلاق كنيسة في قرية «كدوان»، مشدداً على أن الأقباط والمسلمين هناك لا خلاف بينهم، رافضاً الإذعان لإرادة المعترضين على فتح الكنيسة أمام المصلين، وأضاف أن هذا الإذعان «من شأنه تأجيج الفتنة وزرع الخصومات».

من جانبه، وبينما وافق المفكر القبطي سليمان شفيق على ما جاء في بيان المطرانية، مشيراً إلى أن الأمن لم يُنصف المسيحيين في هذه الواقعة، ويجب سرعة حل هذه المشكلة، طالب الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل بمعاقبة المعترضين على إقامة صلاة المسيحيين في كنائسهم، مشيراً إلى أن الدولة عاجزة عن السيطرة على سلفيين متشددين في المنيا، وأضاف: «يفترض أن تتم اتصالات بين الكنيسة والدولة حتى لا يتفاقم الأمر». وأوضح راعي كنيسة العذراء في مسطرد، القس عبدالمسيح بسيط، أن محافظ المنيا زاد الأمر سوءاً بعد عدم التدخل، وأضاف لـ«الجريدة» منفعلاً: «ليت المسؤولين في المنيا يكون عندهم دم ويفتحون الكنائس، لأن بعضها مسجَّل منذ سنوات، والكنيسة الأرثوذكسية لم تصدر بياناً باسمها، واكتفت ببيان من مطرانية المنيا، حتى لا يتم تداول البيان بشكل دولي، يظهر القيادة السياسية بمظهر غير مقبول أمام العالم، وكأنَّ الأقباط مضطهدون دينياً في مصر».

يذكر أن البرلمان المصري أقر قبل 7 أشهر قانون «بناء الكنائس»، الذي يقول الأقباط (نحو 8 في المئة من الشعب المصري وفق إحصاءات غير رسمية)، إنه أصبح حبراً على ورق، نظراً إلى عدم وضع اللائحة التنفيذية للقانون، حتى الآن.