الديوان الأميري يلغي مناقصة المبنى الجديد لقصر العدل

في وقت أخلت إدارة المحاكم في قصر العدل عدداً من الدوائر القضائية وإدارة التنفيذ وتم نقلها إلى مبان أخرى للتخفيف عن المبنى الحالي استعداداً لبناء قصر العدل الجديد، كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن عملية البناء التي كان مقرراً أن تبدأ مطلع يوليو الماضي أُجِّلت بسبب إلغاء الديوان الأميري المناقصة، وإعادة طرحها مجدداً رغم إعلانه موعد الطرح والبناء والقيمة سابقاً.

وذكرت المصادر، أن إلغاء المناقصة جاء بسبب ارتفاع قيمة العطاء من الناحية التقديرية، مبينة أنه بعد إلغاء العطاء السابق أوصت اللجنة المكلفة هذا الأمر بطرح هذه المناقصة مجدداً بعد إجراء تعديلات فنية على الأعمال، للوصول إلى أسعار معقولة، خصوصاً أن المناقصة تتعلق بالتصميم والإنشاء والتجهيز والتأثيث والصيانة والتشغيل.

وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر أن قرار نقل الدوائر القضائية التجارية والمدنية والأحوال الشخصية إلى محكمة الرقعي الجديدة نافذ ولا رجعة فيه، وأن القضايا التي ستنظرها محاكم قصر العدل الحالي في الموسم القضائي المقبل تتعلق بدوائر الجنايات والإداري ودوائر الحكومة، كما سيتم إلغاء مبنى مركز التقاضي الحالي وإدخال الخدمات داخل قصر العدل في المكان الذي كانت تشغله إدارة التنفيذ قبل نقلها إلى برج الوطية.