«المستقبل»: لا سلاح شرعياً إلا مع الجيش

أشار الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، خلال جولة له في المنية ودير عمار وبحنين، أمس، إلى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري، منذ عودته، أعاد تصويب الأمور على الصعيد الوطني، وأعاد تيار المستقبل إلى سكته الصحيحة، لاعباً أساسياً في المعادلة الداخلية، كما تمكن من وضع البلاد على سكة الاستقرار والأمان، بعد التسوية السياسية».

وأضاف الحريري: «من واجبنا حماية خيارات الرئيس الحريري بالالتفاف حولها، والإيمان بأنها كانت السبيل الوحيد لإخراج البلد من أزمته السياسية والاقتصادية والأمنية».

وحيا «تضحيات الجيش اللبناني، الذي نعتبر ان سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد في البلد الذي يحمينا، ولا نعترف بسلاح غيره، لا سلاح حزب الله ولا اي سلاح آخر موجود في البلد»، مشدداً على أن «كل المسرحيات التي تحصل، ومنها مسرحية حزب الله في الجرود لن تمر على جمهور المستقبل واللبنانيين».

إلى ذلك، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. ويقضي الاقتراح بألا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال تمّ الزواج. كما أقر المجلس في جلسته، اقتراح القانون القاضي بإنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان في قضاءي كسروان وجبيل.

وسأل عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب نديم الجميّل، خلال مداخلة في المجلس، أمس، وزير العدل والحكومة عن الصفقات التي تمّت والتي على أثرها أُخلي سبيل عدد من الموقوفين والمتهمين والمحكومين من السجون اللبنانية.

وقال الجميل: «هناك خمس مجرمين موقوفين متهمين ومحكومين إرهابيين أُخلي سبيلهم من أجل عملية تبادل. وأسأل وزير العدل والحكومة مجتمعة، هل من قرار قد اتخذ من أجل الإفراج عن هؤلاء المجرمين والإرهابيين من السجون؟ او هل هذا القرار الاعتباطي قد اتخذته بعض الأجهزة الامنية، مع احترامنا لإنجازاتهم الكبيرة، ولكن هل يمكن لشخص واحد أن يتحكّم بالسجون ويعطي الأوامر لآمر فصيلة أي سجن -رومية أو غيره من السجون- لإخلاء سبيل خمس محكومين ومتهمين؟ هل هذا العمل تعتبرونه طبيعياً في الدولة اللبنانية؟».

وأضاف: «السؤال الثاني موجه أيضاً الى وزير العدل والحكومة. استناداً إلى أي معايير تم تعيين الرئيس البير خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة الذي لا يتمتع بأي خبرة في القانون الإداري، وهو القادم من القضاء العدلي وتحديداً الجزاء؟».

وكان النائب بطرس حرب غرد عبر «تويتر»، أمس، قائلاً إنّ «‏إقالة القاضي شكري صادر، من دون بيان الأسباب، يظهر أنّ الحكومة لا تحترم استقلالية القضاء، بل تؤدب القضاة وهيئات الرقابة»، معتبراً أنّ «صلاحية تعيين قاض رئيساً لمحكمة ليست منوطة بمجلس الوزراء، بل بمجلس القضاء الأعلى».

ولفت حرب إلى أنّ «‏عدم دعوة الهيئات الناخبة من قبل الحكومة لإجراء الانتخابات الفرعية تطبيقاً للمادة 41 من الدستور، مخالفة دستورية واضحة».