على الرغم من أن البرلمان المصري في إجازة تنتهي أكتوبر المقبل، إلا أن نوابه نجحوا في الاستحواذ على الجزء الأكبر من الجدل، أمس، مع تصاعد الأصوات النيابية المطالبة بضرورة إجراء تعديلات أساسية على الدستور، تسمح ببقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى عام 2020، ما يعني إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2018.وفيما بدأ عدد من النواب دراسة إمكانية إجراء تعديلات جذرية على الدستور تسمح بتمديد ولاية السيسي، أعلن النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين، أمس، تمسكه بتقديم تعديلات على عدد من مواد دستور 2014، بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان مطلع أكتوبر المقبل. وأشار نصر الدين إلى أن الأصوات التي تُشيع أن الدستور يحظر إدخال أي تعديل على المادة الخاصة بالفترة الرئاسية، غير صحيحة، مضيفا أن «فكرة التعديل لزيادة مدة الرئاسة تنسجم مع أن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية تحتاج لخطط طويلة لبناء الدولة، ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبياً».بدوره، أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، يحيى الكدواني، لـ»الجريدة»، أن مقترح تعديل الدستور سيطرح على البرلمان لمد ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وتوسيع صلاحياته، وأضاف: «البلد في أوضاع اقتصادية لا تتحمل نفقات إجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات، والغرض من التعديل وطني بحت، لذا فالعديد من النواب يؤيدون هذه التعديلات».وشدد الكدواني على أن التيار الغالب بين النواب يريد أن يتم تطبيق التعديلات على الفترة الرئاسية، بما يعني انتهاء فترة ولاية السيسي الأولى في 2020، مضيفا: «إذا وافق الشعب في استفتاء على هذا التعديل، فلن تكون هناك انتخابات رئاسية في 2018».
شركة أجنبية
وعلى وقع حادث التصادم المروع بين قطاري الإسكندرية الجمعة الماضي، بدا أن أداء الحكومة ونواب البرلمان في تناغم حول طرح فكرة خصخصة السكك الحديدية. وفي حين صرح وزير النقل هشام عرفات بأن السيسي وافق على الاستعانة بشركات أجنبية لتطويرها، بادرت قيادات ائتلاف «دعم مصر»، لمناقشة الخصخصة، فيما حذر نواب المعارضة من زيادة قياسية في سعر تذكرة القطار.«دعم مصر» رحب بمناقشة الفكرة، إذ قال الأمين العام للائتلاف محمد علي يوسف، لـ «الجريدة»: «هناك عدة سيناريوهات مطروحة، فيما يخص تطوير السكك الحديدية، الأول هو تخلي الدولة الكامل عن القطاع لمصلحة إحدى الشركات الخاصة، والثاني هو (التشارك) بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرفق، فتكون الحكومة جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص».وتابع يوسف: «أما الحل الثالث فهو خصخصة السكك الحديدية بشكل مؤقت، لمدة 10 سنوات، ثم استردادها من قبل الدولة لاحقاً»، وأشار إلى أنه يفضل مشاركة القطاع الخاص للحكومة في التطوير، لافتا إلى أن السيناريو ذاته جرى تطبيقه في اليابان وبريطانيا، وحقق طفرة في أداء وجودة الخدمة.من جهته، رأى وكيل لجنة النقل والمواصلات، وحيد قرقر، أن مقترحات الخصخصة غير واقعية، مستنكراً الدعوات المطالبة بإسناد تطوير السكك الحديدية للقطاع الخاص، لأنها تحتاج إلى تعديل قانون الهيئة، وأضاف قرقر لـ «الجريدة»: «الحل الأمثل للنهوض بمنظومة السكك يتمثل في إسناد مهمة تطوير بنيتها الأساسية إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».أما مستشار لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، الدكتور حسن مهدي، فقال لـ «الجريدة»، إن الاستعانة بشركة أجنبية هدفه نقل الخبرة العالمية، وتابع: «يمكننا تسمية الشركة الأجنبية باسم (مقدم الخدمة)، وستحصل على عائد عملها من خلال تطوير قطاع قطارات نقل البضائع، لزيادة العائد منه، الذي سيذهب إلى الشركة المطورة».في المقابل، حذر عضو ائتلاف «25/30» المعارض، النائب محمد عبد الغني، من الخصخصة، وقال: «النواب الذين يتباهون بتطبيق التجربة خارجياً، لا يذكرون أثرها، فنحن على وشك تحرير سعر تذكرة القطار، وزيادتها ما بين 4 إلى 5 أضعاف»، ما يتسبب في إلحاق الضرر بأكثر من 1.5 مليون مصري يستخدمون القطارات يومياً.جولة السيسي
على صعيد العلاقات مع القارة السمراء، واصل الرئيس السيسي، جولته الإفريقية بزيارة الجابون اليوم الأربعاء، في ثالث محطاته الإفريقية التي شملت تنزانيا ورواندا، على أن تختتم بزيارة دولة تشاد، وتسعى مصر حاليا إلى استعادة زخم علاقاتها التاريخية بدول القارة، التي ميزت عقد الستينيات من القرن الماضي.وكان السيسي عقد جلسة مباحثات مع نظيره الرواندي بول كاجامي، وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن الرئيسين بحثا سبل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول حوض النيل، حيث أوضح السيسي رؤية مصر في هذا الشأن، وأن القاهرة تدعم جهود دول الحوض لتحقيق التنمية الشاملة، مع الحفاظ على مصالح الشعب المصري المائية.أمنياً، قال مصدر أمني إن مجنداً من قوات الأمن المركزي بشمال سيناء، قتل أمس، إثر تعرض دورية لإطلاق النار بمدخل العريش الغربي، فيما نفذت قوات الأمن حملة شملت أجزاء من مدينة العريش ومركز بئر العبد، لضبط مطلوبين على ذمة أحكام قضائية.