كشف رئيس مجلس إدارة شركة الأهلية القابضة علي البغلي أن الشركة نجحت في إتمام تسوية بقيمة 6.35 ملايين دينار من السندات المصدرة بقيمة اسمية بلغت 20 مليون دينار، مقابل محفظة من الأصول، إضافة إلى تسويات مع حاملي سندات آخرين، لاتزال قيد التنفيذ، متوقعاً إتمام الإجراءات والانتهاء منها قريباً، علماً أن الشركة تعكف على مواصلة التفاوض مع الدائنين المحليين الآخرين للوصول إلى حلول رضائية معهم، باستخدام بعض الأصول المتاحة للتوصل إلى تسويات مع الدائنين.وقال البغلي أمام مساهمي الشركة في الجمعية العامة، التي عقدت أمس، إن الشركة تمكنت من إنهاء السنة المالية 2016 بإجمالي موجودات بلغ 137.42 مليون دينار، بينما انخفضت حقوق المساهمين إلى 36.07 مليون دينار، رغم تحقيقها أرباحاً بقيمة 2.1 مليون دينار للسنة الثانية على التوالي بواقع 2.5 فلس لكل سهم. وأضاف أن العائد على الربحية عام 2016 تحقق في جزء كبير منه نتيجة التخفيض بنسبة 24 في المئة في المصروفات العمومية والإدارية، وهو ما بلغ مع النسبة التراكمية لتخفيض التكاليف إلى 62 في المئة منذ عام 2010.وأوضح أن شركة الأهلية القابضة أبرمت اتفاقية مقايضة لبعض الأصول عام 2016، ومن خلالها تخارجت من استثمارها في شركة الأهلية للكيماويات، وفيوتشر فايبر تكنولوجي ومركز دبي ويلنيس سنتر، محققة أرباحاً بلغت 5 ملايين دينار جراء تلك التخارجات، مستدركاً أن الأصول المشتراة من خلال هذه الصفقة، هي التي تم استخدامها في تنفيذ أول تسوية مع حاملي السندات.
حل قانوني
وبين البغلي أن الشركة لاتزال تعاني عدم التعاون من جانب بعض الجهات الحكومية في حل مسألة تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن عقاراتها السكنية في الخيران، حيث أدى ذلك إلى منع تحويل ملكية الأراضي السكنية، التي تملكها الشركة إلى أن يتم التوصل إلى حل لهذه المسألة.ولفت إلى أن الشركة لاتزال في انتظار إخطار وزارة المالية بأي مبالغ مستحقة على هذه الأراضي رغم الأحكام القضائية، التي حصلت عليها، إضافة إلى أن البلدية استعانت بإدارة الفتوى والتشريع حول مدى خضوع الأراضي الواقعة في مدينة صباح الأحمد البحرية للقانون.وأوضح أنه رغم وضوح هذا الرأي، فإن البلدية لم تتحرك ساكناً ومازالت يد الشركة مغلولة عن التصرف بقسائمها بفعل هذا التعسف غير المبرر.وأشار إلى أن الشركة سعت إلى الحصول على نسخة من رد وزير المالية على سؤال برلماني حول الموضوع، وشعرت بارتياح هذه المرة بتلقي الرد من وزارة المالية على السؤال البرلماني، الذي أثاره أحد أعضاء مجلس الأمة بشأن تطبيق القانون، حيث أفاد الوزير بوضوح أن القانون واجب التطبيق على الأشخاص الطبيعيين والبنوك الإسلامية فقط، مما يعزز موقف الشركة مرة أخرى.وذكر البغلي أن الشركة حصلت على كتاب موجه من "المالية" يفيد بعدم سريان الرسم على القسائم الواقعة في الخيران، ومن ضمنها قسائم الشركة، وقامت الوزارة فعلاً بتطبيق ذلك القرار لمصلحة إحدى الشركات لكنها اختارت عدم تطبيقه على الشركة، علماً أن الإعفاء يقع على القسائم وليس على مالكها، مما يشير إلى أن بعض الجهات الحكومية تميز في التعامل والتعاطي مع ملاك القسائم الواقعة في الخيران.وأكد أن الشركة مستمرة في سعيها إلى إيجاد حل قانوني لرفع هذا الظلم عنها من خلال دعاوى متداولة أمام المحكمة الإدارية، لاسيما أن الانتهاء من هذ ا الأمر كفيل بإنهاء كل مشاكل الشركة.الجمعية العامة
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على كل بنود جدول أعمالها وأهمها عدم توزيع أرباح عن عام 2016، إضافة إلى مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 في حين تحفظت وزارة التجارة والصناعة على تأخر الشركة في تقديم البيانات المالية، والاستثمار في العقار، ووعدت الشركة بتلافي هذه المخالفات عن طريق تقديم البيانات في المواعيد المحددة، ومحاولة التخلص من الاستثمارات العقارية على ضوء مايسمح به القانون.