أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن إصدار تراخيص المشاريع متناهية الصغر خطوة مهمة لحل المشكلة الاقتصادية المتمثلة بالتوظيف، موضحاً أن أحد اسباب التضخم في العمالة الحكومية عدم توفر فرص للعمل بالقطاع الخاص.جاء ذلك خلال تصريحاته للصحافيين، على هامش الجولة الخاصة بإصدار أول ترخيص من المشاريع متناهية الصغر، في مركز الكويت للأعمال «النافذة الواحدة»، بمشاركة كل من النائب يوسف الفضالة، وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، والرئيس التنفيذي لـ ooredoo الشيخ محمد آل ثاني. وقال الغانم إن المشاريع متناهية الصغر ستوفر فرصاً للشباب الكويتي للخروج من القطاع الحكومي، والتوجه للعمل في القطاع الخاص وتحسين مردوده الاقتصادي، مؤكداً ان هذه الخطوة لها اهمية كبيرة، فاذا كنا نتكلم عن إصلاحات اقتصادية لا مالية، فيجب ان نحل المشكلة الجذرية الأكبر، وهي تركز القوى العاملة في القطاع الحكومي، وهي احد الاسباب التي أدت إلى تضخم كبير ومخيف في نفس الوقت، هو عدم وجود فرص للشباب الكويتي. وأشار إلى أنه يجب تشجيع التوجه إلى العمل في القطاع الخاص والعمل في التجارة وتحسين المستوى الاقتصادي والمالي، دون اللجوء الى الحكومة.وأضاف أن أحد العوائق الرئيسية كانت التأخر في اصدار الرخص والتعقيدات التي كانت تشوب تأسيس الشركات، فاليوم هذه الخطوة تؤكّد أحد العوامل المهمة وتشجع على العمل في القطاع الخاص، ونتأمل منهم الكثير بأن تكون هناك العديد من الفرص الكافية للشباب الكويتي للخروج من القطاع الحكومي وتأسيس عمل تجاري شريف يؤدي الى تحسين وضعه الاقتصادي والمالي.وتابع الغانم: «في السابق عندما كنا نسمع من الحكومة بأن اجراءات تأسيس شركة او اصدار رخص ستنخفض من 90 يوما الى النصف واسبوعين، لم نكن نصدق حدوث هذا الامر فعلاً، لكن اليوم وبشهادة الجميع وبسؤالنا للمتقدمين أنفسهم، عندما تنخفض مدة تأسيس شركة من 90 يوم الى 3 ايام وأقل، وينخفض عدد الاجراءات المطلوبة لتأسيس شركة او اصدار رخصة من 30 اجراء الى 4 اجراءات، وتقل معها الزيارات المطلوبة من 14 زيارة الى زيارتين، فمن الواجب علينا ان نقدم لهم تحية وأن نشكرهم، فكل الشكر لوزير التجارة والصناعة وأعضاء لجنة تحسين بيئة الاعمال في مجلس الامة والعاملين في هذا المركز على ما يقومون به من جهد، مضيفاً أن هذا ليس الطموح النهائي، لكنه نخطو خطوة في الاتجاة الصحيح.
واقع ملموس
بدوره، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إنه بتوجيهات واضحة ومتابعة دقيقة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أصبح تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة واقعاً ملموساً، وخلال أيام معدودة، بعد أن كان الأمر يستغرق أكثر من 3 أشهر، ليصبح التأخير في الإنجاز «نكتة للزمان»، حيث تم بالفعل تأسيس أكثر من 2500 شركة أو ترخيص منذ تأسيس المركز في 31 مارس، فضلاً عن تسليم أكثر من 220 رخصة متناهية الصغر منذ طرحها نهاية الاسبوع الماضي.وأضاف الروضان أن الكويت أصبحت في تنافس محموم مع الدول المختلفة، وفقاً للاتفاق الموقع مع البنك الدولي، واعداً بالمزيد من تحسين بيئة تخليص وميكنة الإجراءات، بحيث إن الهدف هو عدم حضور المراجع للوزارة وتخليص الإجراءات إلكترونياً، مرجعاً الفضل في ذلك إلى لجنة تحسين بيئة الاعمال الوزارية برئاسة الشيخ د. مشعل الجابر، وتعاون كل وزارة الدولة ذات العلاقة.وقال إن المرحلة القادمة ستشهد تعديل العديد من الإجراءات الوزارية المختلفة في الوزارة والمعاملات، حيث من المقرر البدء في تفعيل قرارات الرخص المتنقلة، والأسواق الموسمية والكثير من الأمور التي من شأنها تسهيل إجراءات دخول الشاب الكويتي بسهولة إلى عالم الاقتصاد والمال.وأكد أن بداية أكتوبر المقبل ستشهد تقديم خطة وزارة التجارة المتكاملة اقتصادياً، والتي ستتحدث عن التجارة البينية ودور الصناعة والمدن الصناعية الجديدة، وغيرها من الأمور التي سيتم الإعلان عنها في هذه الخطة.وبين أن كل رخصة خرجت من المركز تعد رسالة على تعاون جميع الجهات الحكومية مع السلطة التشريعية، وان التجارة سترد التحية بتحية أكبر منها، مشيراً إلى أن الفرصة الحالية تعتبر ممتازة جدا، معرباً عن أمله في أن يقفز الشباب الكويتي إلى عالم التجارة والأعمال، خاصة في ظل التسهيلات التي قدمتها وزارة التجارة في إصدار الرخص التجارية، دون الحاجة إلى استئجار مكتب أو دفع إيجارات.ولفت إلى أن صندوق دعم الشباب سيعمل على تدريب وتمويل أكبر عدد من الشباب بما يتفق مع القانون.وحول تراخيص المشاريع الحرفية، قال الروضان إن هناك لجنة تعمل على دراسة التراخيص المختلفة على دفعات، مشيراً إلى أن التراخيص الحرفية تعتبر من التراخيص الهامة جداً بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة، وأن هناك بعض البرامج الحرفية والزراعية وغيرها من البرامج التي سيتم الإعلان عنها في حينها.تعميم التجربة
من جهته، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ان الاولويات التي نضعها في اللجنة الاقتصادية الآن ترى النور، والتراخيص الحرة متناهية الصغر من الاولويات التي وضعناها منذ البداية كإصلاحات اقتصادية تهم البلد وستطور من قطاع الاعمال التجارية، وفيها مصلحة للشباب في المرتبة الاولى، مبيناً ان هذه التجربة ستعمم على باقي الرخص التجارية والشركات في القريب العاجل.وقال المرزوق: «هذا الجهد الجبار سيضع الكويت في مراتب متقدمة في المراكز الدولية، وسيحسن من موقعها الاقتصادي مستقبلاً على ترتيب الدول في البنك الدولي وغيرها من المنظمات الاقتصادية، موضحاً أن آثارها في المستقبل العالمي.جهد مشترك
من جانبه، قال النائب يوسف الفضالة إن ما تم انجازه من إصدار اول ترخيص للمشاريع المتناهية الصغر فى مركز الكويت للاعمال يعتبر ثمرة جهد مشترك ما بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الوزير خالد الروضان ولجنة تحسين بيئة الاعمال فى مجلس الامة، مشيرا الى ان هذا الانجاز جاء من خلال خطة عمل مشتركة تضم العديد من البرامج وخصوصا ان تلك الخطوة كانت منتظرة منذ سنوات طويلة.وأوضح الفضالة ان مركز الكويت للأعمال منذ تأسيسه نجح فى تقليص مدة إصدار التراخيص من 90 يوما إلى بضعة أيام، وهو ما يعد انجازا كبيرا، كما ان في الوقت متسع لتطبيق كل الافكار الابداعية حبيسة الادراج على ارض الواقع، مشيرا الى ان المستقبل سيشهد اصدار رخصة العربات المتنقلة، كما سيتم اصدار القوانين في المجلس، التي تساعد الشباب في تنفيذ مشاريعهم.وأشار إلى أن تلك الخطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة، لاسيما في معرفتنا الكاملة بالمشاكل الحقيقية التي تواجه الشباب عند تنفيذ مشاريعهم، وخصوصا التي لا تحتاج الى مقرات لإدارة تلك الانشطة، في ظل ارتفاع تكلفة الايجارات والاعباء المالية.رعاية ooredoo
أكد المدير العام الرئيس التنفيذي لشركة ooredoo الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني أن «شراكتنا مع وزارة التجارة هي امتداد لإيماننا العميق بأهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية، من أجل اثراء تجربة الشباب، حيث وقعنا مذكرة تعاون العام الماضي مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، ورأينا مردودا ايجابيا مع الفعاليات التي أقمناها بالتعاون معها».وأضاف آل ثاني أن ooredoo متفائلة بالنجاح الذي سيحققه افتتاح هذا المركز، الأمر الذي سيعود بلا شك بالفائدة على الاقتصاد المحلي، متطلعا للمزيد من التعاون مع كل الجهات في سبيل دعم الشباب والدفع بهم نحو اقتناص الفرص وخوض التحديات.المرزوق: لا تأثيرات لبقعة الزيت على المياه
فيما يتعلق ببقعة الزيت، ونفي السعودية وإيران وجود أي تسربات، قال المرزوق: أخذنا عينات منذ اليوم الاول، الا ان التحاليل لم تصلنا بخصوص المصدر، وطلبنا من الدول المجاورة إعطاءنا اي بلاغات لديهم بخصوص هذا الموضوع، وكانت المملكة العربية السعودية من أولى الدول التي نفت أي تسربات في المنطقة الجنوبية، والوزير الايراني ابلغنا امس بأنه لا توجد أي تسربات من الجانب الايراني أو أي بلاغات بوجود تسربات من الناقلات، ومازلنا بانتظار الصور من الاقمار الصناعية وتحليلها حتى نعرف مصدر هذه البقع ومن أين أتت.وحول تأثيرها على المياه، أكد المرزوق أنه «إلى الآن لا يوجد أي تأثير على المياه، واستطعنا أن نحصرها في مكان معين وفي اقل بقعة»، مؤكداً ان العمليات مازالت على مدار الساعة بجهود القطاع النفطي، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الداخلية وخفر السواحل، ووزارة الكهرباء. وبين أن «الجميع متعاون، وسنرى النتائج في الاسبوع القادم»، مؤكداً أنه «منذ بداية الازمة ونحن ننتهج الشفافية بنسبة 100 في المئة مع المواطنين والاعلام، ونخبر الجميع أولا بأول بهذه التطورات».