أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس تعديلاً وزارياً طفيفاً شمل وزراء الصناعة والتجارة والسكن، وذلك بعد يومين من إقالته رئيس الوزراء.

وبقي 24 وزيراً في الفريق الحكومي برئاسة أحمد أويحيى، الذي عين الثلاثاء رئيساً للوزراء خلفاً لعبدالمجيد تبون، الذي أقيل بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه.

Ad

وفي حقيبة الصناعة، خلف يوسف يوسفي محجوب بدة. ويوسفي وزير سابق للخارجية بين نهاية 1999 ومنتصف 2000 ووزير سابق للصناعة والمناجم بين 2010 و2015. وبات منذ مغادرته العمل الحكومي مستشاراً للرئيس لشؤون الطاقة.

وتولى محمد بن مرادي، الذي كان وزيرا للصناعة بين 2010 و2012 في حكومة سابقة لأويحيى، وزارة التجارة خلفا لأحمد ساسي. وقبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية كان مستشارا اقتصاديا لبوتفليقة.

وقال محمد هناد استاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر لفرانس برس، إن "رجال الرئيس يدخلون الحكومة"، مذكرا خصوصا بأن "أويحيى كان مدير مكتب" الرئيس قبل ان يعين الثلاثاء رئيسا للوزراء.

وتحدثت وسائل الاعلام الخاصة الجزائرية في الأيام الأخيرة عن رسالة "شديدة" اللهجة وجهها بوتفليقة لتبون، منتقداً فيها خصوصاً الإجراءات الأخيرة للحد من استيراد العديد من المنتجات.

وأغضبت هذه التدابير، وفقاً للصحافة، رجال الأعمال الذين يحظى بعضهم بصلات مع السلطة. وكان وزير الصناعة السابق محجوب بدة اكد عزمه على "إصلاح" قطاع صناعة السيارات في الجزائر، متهما رجال اعمال كبارا بالقيام بـ"واردات مموهة" حققوا عبرها مكاسب كبيرة.

واعتبر مراقبون ان تبون يدفع ثمن نيته المعلنة بمهاجمة هذا الارتباط بين بعض رجال الأعمال وكبار السياسيين. وكان وعد اثناء تقديم برنامجه بـ"الفصل بين المال والسلطة" قائلا، إن "الدولة هي الدولة والمال هو المال".

وقال رشيد تلمساني استاذ العلوم السياسية في الجزائر لـ"فرانس برس"، إن "الوزراء الذي كانوا طبقوا إجراءات مثل تقليص الواردات على انواعها ومنها المتصلة بقطاع السيارات تمت اقالتهم".

وخلف عبدالوحيد تمار والي ولاية مستغانم يوسف شرفة في حقيبة السكن والعمران والمدينة. وهذه الوزارة رئيسية في الجزائر التي شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان وتواجه أزمة إسكان كبيرة. وتتولى الوزارة ايضا تنفيذ مشروع بناء المسجد الكبير في الجزائر الذي يوليه بوتفليقة أهمية كبرى وتأخر إنجازه.
الجزائر