فعّل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تتضمن تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للرياض، وفقا للاتفاقية التي تم التوقيع عليها لأول مرة في 8 أبريل 2016، وأقرها البرلمان في 14 يونيو الماضي، ثم صدق عليها السيسي في 24 يونيو، ومع تفعيل الاتفاقية يحق للسعودية رفع علمها على الجزيرتين رسميا.تصديق السيسي ونص الاتفاقية نشرتهما الجريدة الرسمية في عددها أمس، أنهى رسميا ملف الجدل على الجزيرتين بين الحكومة وقوى التيار المدني في مصر، فمنذ أبريل 2016، انطلقت شرارة تظاهرات ضد ما وصف بالتخلي عن الجزيرتين، بعدها انتقلت المعركة إلى أروقة القضاء، ليحصل الطرفان على أحكام متعارضة من درجات تقاض مختلفة حول الجزيرتين، لكن البرلمان دخل على خط الأزمة وأقر الاتفاقية، مما مكن رئيس الجمهورية من مباشرة مهام منصبه بالتصديق عليها في يونيو الماضي. وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية ثلاث مكاتبات رسمية تنشر لأول مرة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول تبعات انتقال السيادة على الجزيرتين، وتأثير ذلك على الملاحة في مضيق العقبة، وأخطر شكري رئيس الحكومة الإسرائيلية في 18 ديسمبر الماضي، بتوقيع القاهرة والرياض على اتفاقية الحدود البحرية في 8 أبريل 2016.وأشار شكري إلى تعهد حكومة السعودية بشكل أحادي بالوفاء بالالتزامات الخاصة بمضيق تيران والجزيرتين وخليج العقبة، مشددا على أن مصر والسعودية تعتزمان توقيع "الاتفاقية المرفقة المعنية بالترتيبات بين الحكومتين بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات والمراقبين.. والتي تنص على تعهد السعودية بتنفيذ جميع التزامات مصر، بما في ذلك المعاهدات والبروتوكولات والملاحق، والترتيبات الأخرى فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير وخليج العقبة"، مؤكدا التزام القاهرة ببنود معاهدة السلام الموقعة عام 1979.ورد نتنياهو في خطاب بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، قال فيه إنه اطلع على الوثائق الخاصة باتفاقية الجزيرتين وجميع التفاهمات ذات الصلة، والتزام السعودية فيما يخص تنفيذ جميع التزامات مصر، فإن الحكومة الإسرائيلية على موقفها "أن هذه الوثائق لن يتم اعتبارها انتهاكا لمعاهدة السلام، وملاحقها وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين وجميع التفاهمات ذات الصلة بين بلدينا".من جهته، علق الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، على ما جاء من مراسلات بين مصر وإسرائيل حول الاتفاقية، قائلا لـ "الجريدة": "وفقا لما جاء في الخطابات المتبادلة بين شكري ونتنياهو، فإن السعودية ستضطلع بالدور الخاص بمصر في اتفاقية السلام، فيما يتعلق بالوضع الأمني على الجزيرتين ومضيق تيران"، مشددا على أن نشر نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية يعني تفعيلها رسميا، و"تستطيع السعودية الآن رفع علمها الوطني على الجزيرتين، بعد استيفاء الإجراءات التنفيذية ومراسم التسليم والتسلم بين البلدين".وقال عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير" طارق نجيدة لـ "الجريدة"، إن فريق الدفاع عن الجزيرتين مستمر في المسار القضائي لإثبات بطلان التوقيع على الاتفاقية من الحكومة المصرية، والتأكيد على مصريتهما.
حبس قاض
إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس قاض بدرجة رئيس محكمة بمحكمة جنايات الزقازيق، وعضوي برلمان سابقين بالشرقية والمنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية تورطهم في تلقي المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، بـ 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد، بعدما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس المحكمة وبقية المتهمين متلبسين.في الأثناء، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، أمس، التحفظ على أموال 16 عنصرا من العناصر المنتمية للجماعة، أبرزهم أبناء يوسف القرضاوي، عبدالرحمن ومحمد وأسامة وسهام وعلا وأسماء، وذكر بيان صادر عن اللجنة أنه تم التحفظ أيضا على أموال شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع، المملوكة للمتحفظ عليهما عبدالواحد وشريف عبدالغني عاشور، كما قامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، المالكة لمكتبة "ألف".«تنفيذية» الاستثمار
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أن مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، وافق خلال اجتماعه، أمس، على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وأحالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وأشارت نصر، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، نالت توافق الجهات المعنية، كما وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير عليها، مؤكدة أن هناك دعما للمستثمرين والقطاع الخاص.من جهتها، قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس يمن حماقي، إن تفعيل قانون الاستثمار قد يساعد في حل كثير من المشاكل المتعلقة بمعوقات الاستثمار في مصر، مشددة على أن هناك آمالا كبيرة على القانون في تحسين أداء الحكومة وتخلصها من البيروقراطية التي عطلت الكثير من المشاريع، وأدت إلى نفور مستثمرين أجانب في أوقات سابقة. على صعيد العلاقات الأفريقية، اختتم الرئيس السيسي أمس، جولته الإفريقية بزيارة دولة تشاد، في رابع محطاته الأفريقية، التي بدأها بتزانيا ثم رواندا والغابون، والتي تأتي جميعها في إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية، في السنوات القليلة الماضية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في المجالات كافة، ولاسيما التشاور والتنسيق فيما يتعلق بملف مياه دول حوض النيل.وعقد السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الغابوني، علي بونجو، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، تناولت الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، في ضوء اهتمام مصر بمد جسور التعاون مع الغابون والدول الإفريقية الشقيقة، بهدف تعزيز التنمية والاستقرار والبناء.