الزيادة المتوقعة في إمدادات النفط تعرقل خطط «أوبك»

يشعر مستثمرو النفط بقلق من التداعيات المحتملة، عندما ينتهي اتفاق منظمة «أوبك» لخفض الإنتاج، ما أفسد إشارات دلت على أن اتفاق خفض يحيط الغموض الآثار التي قد تترتب على عودة إمدادات النفط الخام التي خفضتها «أوبك» وحلفاؤها الى السوق في العام المقبل، بحسب بي ام آي ريسيرتش BMI Research. ولذا تبقى الأسعار عرضة للتقلب رغم من قوة الطلب، كما أن مكاسب الإنتاج استنفذت الى حد كبير في ليبيا ونيجيريا، اضافة الى تباطؤ انتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة، بحسب تقرير صدر عن وحدة مجموعة فيتش Fitch Group.

وهبط سعر الخام في الأسبوعين الماضيين مع عدم ظهور مؤشرات دالة على التحسن، حيث خفضت السعودية مبيعاتها الى أكبر أسواق النفط العالمية، وأصبح الإمداد الفوري أكثر تكلفة من الشحنات اللاحقة.

وبعيداً عن القلق الناجم عما سيحدث عندما ينتهي اتفاق خفض الانتاج في مارس المقبل، توجد عوامل قلق اخرى، فقد خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لكميات النفط اللازم الحصول عليها من «أوبك»، وحذرت من الشكوك المتعلقة بمدى التزام الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج.

وقال إحسان الحق، وهو مدير النفط الخام والمنتجات لدى ريسورس ايكونوميست في لندن إن «أوبك تسير على حبل مشدود، فإذا ما ارتفعت الأسعار الى أكثر من 60 دولاراً للبرميل يبدأ الزيت الصخري بالتزايد، وإذا قررت الدول المنتجة في «أوبك» المزيد من خفض الإنتاج، فإن الأسعار سترتفع الى أكثر من 60 دولاراً للبرميل، وإذا لم يلتزم المنتجون بشكل تام سوف تهبط الأسعار الى أقل من 50 دولاراً، وهذا سيناريو صعب جداً بالنسبة لأوبك».

ويتم تداول نفط غرب تكساس الوسيط عند حوالي 47.50 دولارا للبرميل، بينما يصل خام برنت الى 51 دولاراً للبرميل. وقد انخفضا بأكثر من 10 في المئة في هذه السنة رغم تقليص منظمة «أوبك» للانتاج منذ بداية العام، بغية المساعدة على رفع أسعار النفط من أسوأ تراجع لها خلال قرن. وكانت العقود الآجلة بلغت أكثر من 100 دولار للبرميل في منتصف سنة 2014.

توقعات المستقبل

ولا يتوقع «بي ام آي» عودة مشاعر السوق الى «التحسن»، وقال إن خام برنت معرض لتراجع قصير الأجل في الأشهر المقبلة، ويعكس ذلك أصداء شركة بحث هذه الصناعة جي بي سي انرغي التي حذرت من أن الأسعار تواجه خطر التراجع من دون حدوث خفض أعمق من جانب «أوبك»، وبعد الضعف الذي شهده الطلب في الولايات المتحدة في أعقاب انتهاء موسم قيادة السيارات الذي حفز الهبوط في المخزونات الأميركية.

وفي الأسبوع الماضي كانت عقود الشهر الأول لخام برنت أكثر تكلفة من عقود الشهر الثاني، وهو وضع شوهد لآخر مرة في شهر أبريل عام 2016، وينتشر هذا الاتجاه الى الأشهر اللاحقة مع ما يعرف باسم بانعطافة النفط الآجلة.

ويشير ذلك الحال الذي يعرف بالتراجع الى تفوق الطلب على العرض ويعتبر مؤشراً مهماً لإظهار ما إذا كانت خطة منظمة أوبك قد حققت نجاحاً.

وتوسع الطلب في هذه السنة وربما يستمر قوياً خلالها، بحسب بي ام آي. وسبق أن قالت مجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، وجي بي مورغان تشيس، وسيتي غروب أيضاً، إن الانكماش في الأسعار تقلص نتيجة حدوث ارتفاع مفاجئ في الاستهلاك.

وعلى الرغم من ذلك قد يتقلص نمو الطلب من جديد نتيجة زيادة العرض في السنة المقبلة مع «توقع عودة الجزء المخفض من نفط منظمة أوبك الى السوق في 2018»، وفقاً لما جاء في تقرير بي ام آي.

يذكر أن معدل التزام دول «أوبك» باتفاق خفض الإنتاج تراجع في الشهر الماضي الى 75 في المئة، وهو الأدنى منذ بدء الاتفاق في شهر يناير الماضي، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وكان معدل التزام العراق وصل الى 34 في المئة فقط وفنزويلا الى 28 في المئة ودولة الإمارات الى 53 في المئة، فيما كان تقيد الدول غير الأعضاء في «أوبك» عند 67 في المئة.