حذر عدد من نواب الأمة الحكومة من عدم التعاون مع المجلس في دور الانعقاد المقبل، مؤكدين أن المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد يؤكد وجود استجوابات عديدة قادمة لعدد من الوزراء؛ إذا لم تتدارك الحكومة نفسها، إما بتغيير وزاري أو تطوير في أداء الحكومة عموماً. وأكد النائب خالد الشطي أن هناك كثيراً من الأمور المطلوب أن تكون موجودة ومتوافرة في دور الانعقاد المقبل، أهمها التأكيد على احترام مواد الدستور والرجوع إلى تطبيق نصوصه، خصوصاً، التي تنص على الرقابة الحقيقية لمجلس الأمة على الحكومة ووزرائها وأدائها. وأضاف الشطي: إننا نتطلع إلى تشريعات كبرى تكون فيها منفعة للدولة والمواطن على وجه الخصوص، بعيداً عن المزايدات، خصوصاً فيما يتعلق في ضرورة وجود تشريعات تركز على مدنية الدولة تطبيقاً لروح الدستور، وهذا ما يجب على نواب الأمة انتهاجه على هذا الصعيد مشدداً على ضرورة أن يكون التعاون الحكومي مع المجلس كبيراً لإنجاز أكبر قدر من القوانين التي فيها مصلحة الوطن والمواطن. وأضاف أنه «متى ما كانت هناك رغبة حقيقة لتحقيق وتطبيق نصوص الدستور يكون الإنجاز كبيراً بين السلطتين مع ضرورة وجود نية صادقة من قبل النواب والوزراء لتحقيق هذا الهدف والاتجاه لتحقيق التنمية في كافة الميادين». وعن الاستجوابات، أفاد بأن الاستجواب حق دستوري لكل نائب، وأداة سياسية كفلها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، متوقعاً أن يشهد دور الانعقاد المقبل كثيراً من الاستجوابات، خصوصاً مع استمرار الأداء الحكومي لعدد من الوزراء في صورته الحالية، «التي نؤكد أنها ليست في مستوى الطموح».
قوانين شعبية
من جانبه، شدد فيصل الكندري على ضرورة أن يكون دور الانعقاد المقبل مثمراً، وليس كالماضي، مشيراً إلى أن هناك قوانين يجب أن تتعاون فيها الحكومة مع المجلس من أجل إسعاد المواطن، وأهمها إلغاء زيادة البنزين وبعض القوانين المهمة والتصدي لضريبة القيمة المضافة.وأكد الكندري أن الحكومة مطالبة بالعمل والجد والاجتهاد من خلال وزرائها والحرص على عدم الضرر بالمواطن من خلال القوانين أو القرارات، التي تعصر معيشته ومدخوله مؤكداً الحاجة إلى قوانين شعبية تنهض بالمواطن وترفع من مستواه المعيشي. وشدد على أن نواب الأمة سيكملون دورهم الرقابي على الوزراء والعمل على أن تكون رقابة المجلس على الحكومة والوزراء صارمة، متوقعاً أن يشهد دور الانعقاد المقبل مجموعة من الاستجوابات إذا لم تبادر الحكومة ممثلة بوزرائها إلى الإصلاح وعلاج المشكلات الأزلية لاسيما القضية الإسكانية والتعليم والتوظيف ومكافحة الفساد.أما ماجد المطيري، فقال إن أمام المجلس تحدياً كبيراً في إقرار القوانين الشعبية خلال دور الانعقاد المقبل، لافتاً إلى أن دور الانعقاد الماضي لم يكن في مستوى الطموح، لذلك لابد أن يعوض نواب الأمة ذلك بدور انعقاد جديد غني بالإنجازات والقوانين والتشريعات، التي تصب في مصلحة المواطن، على أن يشهد إقرار أكبر قدر من القوانين، متوقعاً أن يشهد دور الانعقاد المقبل عدداً من الاستجوابات، التي يهدف منها النواب إلى إصلاح وتعديل مسار الحكومة.طموح النواب الشباب
من ناحيته، أشار عمر الطبطبائي إلى أن دور الانعقاد الماضي «لم يحقق ما كنا نصبو إليه كنواب شباب، خصوصاً من جهة تحقيق وتلبية مطالب الشارع المواطن عموماً».وانتقد الطبطبائي أداء الوزراء في الحكومة، وخصوصاً في عدم الرد على الأسئلة النيابية، مبيناً أن هذا الأمر سيجعل الوزراء في مرمى الاستجوابات لافتاً إلى أن المجلس نجح من الناحية الرقابية، وأقال عدداً من القيادات الفاسدة وأقصى وزيراً، فضلاً عن إحالة كثير من القضايا إلى النيابة، لكنه أخفق من جهة التشريعات والقوانين، لاسيما مايهم المواطن.وذكر أن دور الانعقاد المقبل، يجب أن يتم فيه التركيز على القوانين والقرارات الشعبية، التي من شأنها تحقيق مكتسبات وطنية وشعبية على هذا الصعيد.وبين الطبطبائي أنه خلال مناقشة الميزانيات صوت بالرفض على أغلبها لعدم وجود رؤية حكومية لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة. وتابع «في حين ننتقد الأداء الحكومي، فإن هناك وزراء يعملون يحتاحون إلى الدعم منا كنواب لكن في الوقت نفسه نطالب رئيس الوزراء بأن تكون هناك رغبة صادقة بالإصلاح والتطوير، وهذا الأمر سيكون فرصة ونقطة مضيئة تسجل في اسمه، لافتاً إلى وجود بعض الوزراء يتهربون من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية تحت ذريعة غير الدستورية وهذا غير صحيح.شبهات الميزانيات
بدوره، أكد النائب عبدالكريم الكندري أن دور الانعقاد الماضي شهد ليّ الحكومة ذراع المجلس، من خلال رفض عدد من القوانين المهمة التي قدمها النواب، والتي تتعارض مع توجهاتها، وفي المقابل تم السماح بتمرير بعض الميزانيات التي كانت تدور حولها جملة من الشبهات.وقال الكندري، إن أداء عدد من وزراء الحكومة لم يكن بالمستوى المطلوب، ولم يساهموا في تطوير العمل الحكومي وعلاج بعض القضايا، ليس ذلك فحسب، بل إن بعضهم غير متعاون خصوصاً في الرد على الأسئة البرلمانية، التي يوجهها النواب إليهم، فضلاً عن عملية التأخير الكبيرة في حالة الرد، التي تتجاوز الأشهر على هذا الصعيد. وشدد على «ضرورة أن يبادر رئيس الوزراء بإصلاح الخلل الحاصل في حكومته والوزراء قبل انطلاق دور الانعقاد الجديد، وإلا فإن الاستجوابات سيكون عددها كبيراً، في حين أعلن أكثر من نائب نيته استجواب أكثر من وزير، لذلك مطلوب رؤية حكومية تحدث نقلة نوعية في العمل الحكومة وتحلحل القضايا العالقة سواء إسكان أو بطالة أو توظيف أو تجاوزات مالية أو هدر في مقدرات البلاد».بدوره، أكد النائب عودة الرويعي أهمية ترتيب البيت الحكومي ورأى أن الحكومة بطريقتها الحالية تسير بلا بوصلة وعليها تحديد مساراتها وتوجهاتها على هذا الصعيد والاستعداد الجيد لدور الانعقاد المقبل بحزمة مواطنين لعلاج المشكللات المستمرة والتخفيف عن كاهل المواطن.وقال الرويعي: «اذا استمرت الحكومة بنفس النهج السابق، فإن الفجوة بينها والمجلس ستزداد»؟ لافتاً إلى «أننا كنواب مجلس الأمة نمد يد التعاون للحكومة دوماً، وعليها أن ترد التحية بأحسن منها.وذكر أن الحكومة في صورتها الحالية غير قادرة على تحديد أولوياتها، بل عليها إعادة النظر في ذلك لئلا يتهم المجلس بانه معطل لعملها والقوانين والتنمية.أدوات دستورية
أما النائب حمود الخضير، فشدد على ضرورة أن تبادر الحكومة بالتعاون مع نواب المجلس، لئلا يضطر النواب إلى استخدام أدواتهم الدستورية التي تعتبر حقاً من حقوقهم السياسية.وقال الخضير، إن دور الانعقاد الماضي شابه كثير من التقصير، والمواطن ينتظر، وعلينا كنواب الانتصار للمواطن الكويتي ووقف كل ما من شأنه الضرر في دخله ومعيشته أو إثقال كاهله وأول تلك الأمور إنهاء زيادة البنزين خصوصاً مع الانتعاش النسبي لأسعار النفط. وقال الخضير، إن هناك دوراً كبيراً لنواب الأمة في التصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالمواطن وإقرار كل مامن شأنه الارتقاء بمعيشته.