«الداخلية»: 9 مشاريع لتسهيل حركة المرور

بينما كشفت وزارة الداخلية عن بناء منافذ برية جديدة تكون متطورة ومجهزة بأحدث النظم الأمنية والمعلوماتية، أوضحت أن هناك 9 مشاريع مطلوب تنفيذها على المدى البعيد، لتسهيل الحركة المرورية في دولة الكويت.

وقال الوزارة في تقرير أرسلته إلى مجلس الأمة حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن "الجهة المختصة بها تقوم دائما بعمل اقتراحات ودراسات لشبكة الطرق تقيم بها الوضع المروري، خصوصا الطرق الرئيسية والشعاعية، وحتى الشوارع التي تقع داخل المناطق، حيث وضعت مؤخراً أكثر من 300 جهاز عد مروري موزعة على المحافظات الست، لدراسة اعداد المركبات وحركة اتجاهها، وبناء عليه تقوم بدراسة الوضع وتقييمه، وأحيانا يتم تحويل التقاطع الى دوار، واحيانا يكون العكس هو الصحيح".

وأضافت "هناك عدة مشاريع مقترحة ومعتمدة مطلوب تنفيذها على المدى البعيد (طريق كبد، والصليبية، والدائري 605، والطريق الإقليمي، وهو يتكون من جزأين شمالي وجنوبي، والدائري الرابع، وتطوير الدائري الرابع، وطريق عبدالعزيز آل سعود، ومشروع الأفنيوز، وتطوير شبكة الطريق الخارجية)، وغيرها من المشاريع التي ستساهم بشكل كبير في تحسين الحركة المرورية على جميع طرق دولة الكويت".

وأكدت أن هناك عدة مشاريع جديدة مثل مشروع مدينة المطلاع، ومشروع غرب عبدالله المبارك، ومشروع جنوب سعدالعبدالله، وغيرها، حيث يتم أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور بعد تقديم دراسة مرورية شاملة ونموذجية تدرس حركة الطرق، ومدى استيعابها للكثافة المرورية والداخل والخارج على الطرق الرئيسية والفرعية.

وأشارت إلى تنفيذ قاعدة بيانات مشتركة بين وزارة الداخلية وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، ويمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية التي تتسبب فيها الشروخ والانكسارات والارتفاعات والانخفاضات في ارضيات الطرق، لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنبها.

وكان الاقتراح الذي ردت عليه الوزارة ينص على عمل دراسة مسحية شاملة لشبكات الطرق لمعالجة الاختناقات المرورية لكل محافظة على حدة، وفي ضوء هذه الدراسة يتم العمل على استبدال بعض الإشارات التي تسبب ازدحاماً مرورياً بدوارات وجسور معلقة، وتوسعة عدد من الشوارع الرئيسة، وإجراء مسح ميداني للطرق لتحليلها وتقييمها هندسياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستواها ومستوى السلامة المرورية عليها.

ونص أيضا الاقتراح على إعادة التخطيط العمراني، مع التركيز على التوسعات في بناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والجسور، لمواجهة التزايد الحالي والمستقبلي في عدد السكان، ومن ثم عدد المركبات وكثافتها على الطرقات وتنفيذ قاعدة بيانات مشتركة بين وزارة الأشغال والداخلية والمواصلات والكهرباء والهيئة العامة للطرق والنقل، يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية والتي تتسبب بها الشروخ والانكسارات والارتفاعات والانخفاضات في أرضياتها، لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنبها.

وفي تقرير آخر أرسلته إلى مجلس الأمة قالت الوزارة إن تطوير وتنفيذ المنافذ الحدودية يعتبر من اختصاص الإدارة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية، حيث نص القانون رقم 5 لسنة 2008، بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، على ان يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر يكون غرضها تطوير وتنفيذ المنافذ الحدودية.

وذكرت أن الوضع الحالي في منفذ العبدلي يشتمل على ساحة خاصة للشاحنات، كما انه يوجد مسار خاص لها واخر خاص بالمركبات والحافلات يختلف عن مسار الشاحنات، ويتم التفتيش عليها من قبل موظفي الجمارك، موضحة انه تم طلب بناء منافذ برية جديدة تكون متطورة ومجهزة بأحدث النظم الأمنية والمعلوماتية، وستكون شاملة لجميع الخدمات الاستهلاكية التي يستفيد منها المسافر.