«الشباب» ‏‫في مهب الدمج بين الوزارة والهيئة

الشباب هم عماد المستقبل، وأمل الكويت المنشود، هكذا رآهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فأولاهم جل اهتمامه، ودعا إلى التركيز على رعايتهم، وتوفير فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة لهم، وسرعان ما ترجمت الحكومة تلك الرؤية السامية إلى واقع عملي عبر إسناد حقائب وزارية فيها إليهم، وتأسيس مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب عام 2013، ثم ولادة الهيئة العامة للشباب عام 2015.

وتطبيقا للتوصيات السامية، انطلقت استراتيجية الهيئة باستثمار الطاقات الشبابية، وأطلقت العديد من المبادرات والأنشطة على مستويات عدة، وسعت إلى تفعيل ما تمتلك من أدوات للنهوض بدور الشباب، حتى أنها نفذت 150 برنامجاً في مراكز الشباب بالمحافظات مطلع هذا العام.

غير أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، كان له منحى آخر ورؤية مغايرة، فقد رأى دمج الهيئة مع وزارة الشباب بعد مضي عام تقريباً على إقرار قانونها، في خطوة تفتح جملة تساؤلات عن أسباب هذا التوجه، والتي جاءت كلها تحت مضامين مساعي الحكومة لترشيد الإنفاق، وتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

ورغم موافقة مجلس الوزراء «من حيث المبدأ» على توصية اللجنة الاقتصادية بشأن هذا الدمج، وقراره تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية اللازمة، وإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة، وموافاته بما ينتهي إليه خلال شهر من تاريخه، فإن المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري أكد مضي الهيئة في عملها دون توقف، إلى حين صدور قرار من الحكومة وآخر من مجلس الأمة يحددان مصيرها.

قانون جديد

وما بين الانفصال وإعادة الدمج، تطفو على سطح الأحداث تساؤلات عدة، أبرزها ما يخص مصير العاملين في هذين القطاعين، فهل ستشملهم سياسة الترشيد، أم ستقتصر فقط على القيادات؟ وما هي رؤية الحكومة بشأن طريقة عملية الدمج، لاسيما بعد ترديد مصادر عدة أن وزارة الشباب ستندرج تحت الهيئة، وهو ما يعني إعداد قانون جديد يتطلب موافقة مجلس الأمة؟

وهناك تساؤلات أخرى عن علاقة المؤسسة المرتقبة (أينما تذهب) تتعلق بتنفيذ المشروعات الشبابية في البلاد، لاسيما المشروع الوطني للشباب الذي أطلق عام 2013 برعاية من الديوان الأميري وتوجيهات سمو أمير البلاد تحت شعار «الكويت تسمع»، إذ إن هذا المشروع الوطني للشباب أطلق الكثير من الأفكار والمشروعات؛ منها الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى وزارة الدولة لشؤون الشباب، إلى جانب أكثر من 200 مبادرة شبابية إلى الآن.