توسعت السلطات المصرية في سياسة حجب مواقع الإنترنت، وأضافت موقع «قنطرة» التابع لمؤسسة دويتشه فيله، والمدعوم من وزارة الخارجية الألمانية أمس الأول.

ويبث «قنطرة» باللغات الألمانية والإنكليزية والعربية مواد عن الإسلام والعالم الإسلامي، ويعتبر القائمون عليه أن موقعهم الشهير يعد بوابة للحوار وعمادا مهما لعرض السياسة الثقافية لألمانيا.

Ad

وأفادت «مراسلون بلا حدود»، ومقرها باريس، أمس، بأن حجب موقعها تم في 14 الجاري، بعد أن أصدرت بيانات تدين استمرار اعتقال مصورين صحافيين.

وحجبت القاهرة أكثر من 100 موقع منذ مايو، من بينها مواقع إعلامية قالت السلطات انها تنتقد الحكومة.

وفي مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته «مراسلون بلا حدود» في 2017 جاءت مصر في المرتبة 161 من بين 180 بلدا.

إيقاف ضباط

إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصدر بوزارة الداخلية أن مدير أمن محافظة قنا، اللواء علاء العياط، قرر أمس، وقف مأمور مركز شرطة الوقف وضابط و3 شرطيين، لمدة شهر لحين الانتهاء من التحقيقات في واقعة هروب 5 مساجين من داخل مركز الشرطة، وأن المتهمين من تجار السلاح والمخدرات، هربوا عن طريق شباك غرفة الحجز، إذ أكدت التحقيقات الأولية أن هناك من ساعد المتهمين على الهروب من داخل قسم الشرطة، وأنه بعد الانتهاء من التحقيقات سيتم رفع تقرير كامل إلى وزير الداخلية.

عودة السيسي

إلى ذلك، عاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى القاهرة مساء أمس الأول، بعد جولة إفريقية شملت تنزانيا ورواندا والغابون وتشاد، في ظل مساع مصرية لاستعادة زخم علاقاتها بالقارة الإفريقية، والتي شهدت تدهورا في العقود القليلة الماضية، خاصة أن القاهرة تتحسب لتفاقم أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة حال عدم تعامل أديس أبابا بجدية مع الهواجس المصرية من تأثير السد على حقوق القاهرة التاريخية في مياه النيل.

مصدر رئاسي رفيع المستوى قال لـ «الجريدة»، أمس، إن جولة الرئيس الإفريقية، مثلت خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول القارة السمراء، سواء على المستويين السياسي أو الاقتصادي، وأشار إلى أن الملف الاقتصادي تصدر مباحثات الرئيس مع رؤساء الدول الأربع، مؤكدا اهتمام القاهرة بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة، ومشددا على أن الجولة نجحت في إحداث تطابق في وجهات النظر بخصوص ملف مياه النيل، ومشاركة الدول «الشواغل» المصرية في هذا الصدد.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن العلاقات التجارية بين مصر والدول الإفريقية تشهد زيادة ملحوظة، حيث بلغت حوالي 4.8 مليارات دولار، عام 2016، مقابل 4.5 مليارات في 2015.

اجتماع ثلاثي

في غضون ذلك، يجتمع وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، وفلسطين رياض المالكي، في القاهرة اليوم، في إطار آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام، واستباقا لزيارة وفد أميركي للمنطقة، برئاسة المبعوث الأميركي للسلام، جيسون غرينبلات، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، غاريد كوشنير، لبحث إحياء عملية السلام، ونائبة مستشار الأمن القومي للشؤون الاستراتيجية، دينا باول.

المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، صرح بأن اجتماع اليوم هو الثاني لآلية التنسيق، حيث عقد الاجتماع الأول بعمان في 14 مايو الماضي، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع هو التشاور بين الدول الثلاث لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف وتبادل الرؤى فيما بينها قبيل زيارة الوفد الأميركي إلى المنطقة، والذي يضم كلا من المبعوث الأميركي لعملية السلام غرينبلات، وكوشنر.

جولة أوروبية

ومن المقرر أن يتوجه شكري إلى أوروبا بعد اجتماعه بنظيريه، لبدء جولة تشمل روسيا وأستونيا وليتوانيا، لبحث العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويبدأ شكري الجولة بزيارة موسكو غدا، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تجسدها صيغة التشاور الاستراتيجي (2+2)، التي تضم وزيري خارجية ودفاع البلدين، فضلا عن آلية الحوار الاستراتيجي على مستوى الخارجية.

حادث السخنة

وفي شأن آخر، وبعد أسبوع من حادث صدام مروع لقطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية، مما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات، قتل 5 أشخاص وأصيب 40 آخرون، في حادث تصادم بين حافلتين، على طريق العين السخنة ـ القطامية، أمس، وقال مصدر أمني إن الحادث وقع بسبب الرعونة في القيادة، إذ اصطدم سائق إحدى الحافلتين بالأخرى من الخلف في طريقهما في الاتجاه من القاهرة إلى البحر الأحمر، فيما تحفظت النيابة على سائق حافلة اتهمه شهود عيان بالتسبب في الحادث، نتيجة نومه أثناء القيادة.

رفض التعديل

في غضون ذلك، دشنت عدة شخصيات عامة في مصر، مساء أمس الأول، نداء لرفض دعوات برلمانية بتعديل الدستور بما يسمح بزيادة الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات وتكريس المزيد من السلطة في يد رئيس الجمهورية، ونشر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، د. مصطفى كامل السيد، نص البيان، بتوقيع عدد من الشخصيات العامة، أبرزها السياسي محمد أبوالغار، والقانوني نور فرحات، والصحافي جمال فهمي، داعيا الجميع إلى التوقيع عليه.

وطالب البيان بعدم التعجل في تعديل الدستور في ظل عدم انقضاء «وقت كاف للحكم حول ما إذا كانت بعض نصوصه لا تتفق مع أوضاع متغيرة في البلاد، وتعوق تقدمها، وخصوصا أنه لم يمض على موافقة الشعب على هذا الدستور وبأغلبية ساحقة أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وهي فترة قصيرة لا تصلح للحكم حول ما إذا كانت بعض مبادئه الأساسية واجبة التعديل»، وشدد البيان على أن الحجج المثارة دفاعا عن اقتراح التعديل تقوم على أسس واهية.