• لماذا لم يعقد البرلمان جلسة طارئة بخصوص أزمتي جزيرة الوراق وتصادم قطاري الإسكندرية؟
- يضطر البرلمان إلى عقد جلسات طارئة عندما تكون هناك أزمات كارثية، بينما حادث القطارين وأحداث الوراق لم يكونا بحاجة إلى اجتماع طارئ، خاصة أننا نتابع ونراقب أداء الحكومة بشأنهما، فلجنة النقل والمواصلات عقدت اجتماعاً استدعت فيه وزير النقل وكل المسؤولين، ورئيس الجمهورية استدعى وزير النقل، وهناك إجراءات اتخذت في هذا السياق، أما فيما يتعلق بجزيرة «الوراق» فقد بعث رئيس الجمهورية برئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إلى الجزيرة لمتابعة الأزمة، وتحدث الرئيس نفسه على الهواء إلى المواطنين لطمأنتهم.• هل هناك نية لتعديل الدستور؟
- ثمة تباين آراء على المستويين الجماهيري والبرلماني، فهناك من يرى وجوب تعديل الدستور، وهناك من يرى أهمية الإبقاء عليه لفترة طويلة، ثم بعد ذلك يتم الحكم عليه، ونحن في «ائتلاف دعم مصر» لم نناقش الأمر، لكنني شخصياً أرى أن الدستور يتضمن نصوصاً تستلزم إعادة النظر.• ما أبرز النصوص التي ترى ضرورة تعديلها؟
- نصوص كثيرة تتعلق باختصاصات السلطة التنفيذية، وأخرى في باب الإدارة المحلية وشكل نظام الحكم، بخلاف النصوص الخاصة بتشكيل الحكومة وطريقة أدائها وكيفية ارتباطها المتباين مع السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان، ونصوص تتعلق بمدة رئيس الجمهورية، فليس معقولاً أن تكون دورة البرلمان 5 سنوات ومدة رئيس الجمهورية 4 سنوات، ومن وجهة نظري يجب عودة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، والإبقاء على مدتين فقط للرئيس.• ماذا عن التعديل المطلوب في نظام الحكم؟
- في دستور 2014 وضعنا النظام المختلط عنواناً، لكن عند الخوض في تفاصيله نجد أننا بحاجة إلى مراجعة نصوص السلطة التنفيذية ونصوص العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعندما تتم قراءة هذه النصوص نجد أن هناك ابتعاداً عن النموذج المختلط في الحكم، ومن ثم لم نرتق إلى النموذج الأمثل في نظام الحكم المختلط.• كيف يمكن تعديل الدستور وهو محصن؟
- هناك تحصين لبعض النصوص من التعديل كنصوص الحريات، لكن الدستور له آليات لتعديله في أي وقت، وهذا منصوص عليه، في حالة أن يتقدم عدد معين من النواب بطلب لتعديل بعض مواده، ويناقش هذا المقترح داخل اللجنة العامة، وإذا تمت الموافقة، يُطرح على الجلسة العامة ويوافق عليه بثلثي الأعضاء ثم يطرح للاستفتاء، وفي النهاية الدستور منتج بشري وليس قرآناً والتعديل حق شعبي.• هل نحن بحاجة إلى قانون تنظيم الأزهر الذي يعده النائب محمد أبوحامد؟
- هذا القانون لا يتصدر أولوياتنا كائتلاف، فنحن نرى أن نترك الأمر لمجلس مكافحة الإرهاب، خاصة أن أحد مهامه تطوير الخطاب الديني ومراجعة هيكلة المؤسسات الدينية، وقد يكون قانون الأزهر مهماً لكننا نمتلك أجندة تشريعية لها أولوية في دور الانعقاد المقبل، تضم قوانين أبرزها «المحليات».• إذا قرر الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسة ثانية كيف سيكون شكل الدعم الذي سيقدمه له ائتلاف دعم مصر؟
- لن ندعم الرئيس السيسي ونسانده، فحسب، لكن سيكون ائتلافنا في مقدمة صفوف من يعمل على الأرض لإفهام الناس ما تم من إنجازات، وحشد المواطنين أمام مقار اللجان الانتخابية، لرد الجميل للرئيس السيسي، فلابد أن يشعر الرئيس أن المصريين يقدرون ما يقوم به من حماية للدولة وتعزيز قدرتها واستقلال قرارها.• لكن البعض يرى أن شعبية الرئيس تأثرت بسبب الإجراءات الاقتصادية؟
- مكاسب إعادة الدولة المصرية تتجاوز أي حديث بشأن وجود بعض السلبيات الاقتصادية أو الاجتماعية، وهي أمور ستتحسن مع الوقت.