اختفاء 33 ألف قطعة أثرية يثير الاستياء

سادت حالة من الاستياء والغضب في أوساط الآثاريين المصريين عقب البيان الذي أصدرته وزارة الآثار، الأربعاء الماضي للرد على تقرير الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، الذي كشف اختفاء نحو 33 ألف قطعة أثرية، واصفين ما يحدث بـ «التهريج والتخبط».

ووصفت وزارة الآثار في بيانها أن «التقرير الذي أصدرته الإدارة المركزية للمخازن هدفه حصر القطع المفقودة، للوقوف على قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدى عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي، وأن أكثر من ٩٥ في المئة من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار عقود لأكثر من ٥٠ عاماً مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تمت سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١، وحادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، حيث تم فيها ضبط الجاني واستعادة جميع القطع».

وقد اعتبر عميد كلية الآثار في جامعة القاهرة، محمد حمزة، أن بيان وزارة الآثار يشوبه كثير من التناقض بين تصريحات رئيس قطاع الآثار المصرية ورئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، متسائلا، في تصريحات لـ «الجريدة»، عن الدافع الحقيقي لظهور مثل هذا التقرير في التوقيت الحالي، طالما أن هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها من قبل لجان الحصر!

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام للأثريين العرب، محمد الكحلاوي، لـ «الجريدة»: إن المخازن المتحفية غير مؤمّنة، واختفاء هذا العدد المهول منها يدل على عدم حماية التراث المصري القديم من قبل العاملين بالوزارة، لافتا إلى تصريحات عالم الآثار زاهي حواس بأن مصر فقدت 30 في المئة من تراثها، ولم يلتفت أحد أو يتحقق من الأمر.

في السياق، أشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد الجمل، في تصريحات لـ «الجريدة» إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال مايو الماضي من حيث المبدأ على إدخال بعض التعديلات على قانون الآثار تتضمن تغليظ عقوبة الاتجار والحفر خلسة وتهريب وتصدير الآثار، لتصل العقوبة إلى الحبس المؤبد والغرامة المالية، مطالبا بسرعة تطبيق هذه العقوبة لتحقيق الهدف الأساسي منها، وهو الردع.