أصول البنوك في 2016 نمت بنسبة 1.85%

اكد "الشال" أن تقرير الاستقرار المالي 2016 الصادر عن مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي يؤكد أن نمو أصول البنوك في عام 2016 كان طفيفا، وبنسبة 1.85 في المئة، مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.6 في المئة خلال عام 2015، وحققت محفظة القروض، وهو النشاط الرئيس للبنوك، نموا بنحو 2.9 في المئة، مقابل 8.5 في عام 2015، وضمنها سجلت القروض الشخصية نمواً بلغ نحو 5.8 في المئة، واستحوذت محفظة تلك القروض على نحو 60.2 في المئة من إجمالي الأصول.

وأضاف "الشال": ربما صاحب تباطؤ النمو في إجمالي الأصول خفض في قيمها تحسباً لمخاطر، وتزامن مع نمو محفظة القروض، انحسار في نسبة المتعثر منها إلى ما دون مستوى عام 2007 البالغ 3.8 في المئة، إذ أصبحت نسبة المتعثر في عام 2016 نحو 2.2 في المئة، وهبوطا من نحو 2.4 في المئة في عام 2015.

وبلغت نسبة تغطية المتعثرة نحو 237 في المئة، بينما كانت نسبة تغطيتها في عام 2015 نحو 205 في المئة، وقبل الأزمة المالية العالمية، أي في عام 2007، كانت نحو 87 في المئة.

ورغم تساوي عدد البنوك التقليدية والإسلامية، أو خمس بنوك لكل منهما، فإن البنوك التقليدية ظلت أكثر هيمنة في امتلاك الأصول، إذ استحوذت على نحو 60.7 في المئة من إجمالي تلك الأصول، ربما نتيجة حداثة تأسيس أو تحول بعض البنوك الإسلامية. وتساوت تقريباً حصص البنوك التقليدية وتلك الإسلامية في نصيبها من القروض غير المنتظمة، حيث بلغت للتقليدية نحو 59.4 في المئة، أو مثل مساهمتها البالغة 59 في المئة في محفظة القروض.

وأضاف: استمر نمو الودائع لدى البنوك الكويتية، وبلغت في نهاية عام 2016 نحو 50.4 مليار دينار شاملة ملكيات ودائع فروع أو بنوك مملوكة لمصارف محلية في الخارج، بينما بلغت الودائع المحلية ضمنها نحو 78.6 في المئة، أي ما يعادل 39.6 مليار دينار، منها نحو 63.6 في المئة ودائع لأجل، وهي نسبة عالية، وتمثل عامل استقرار لنشاط البنوك في الإقراض. عزز ذلك وضع الأصول السائلة لدى البنوك لتبلغ نحو 20.9 مليار دينار، وبلغت نسبة السيولة الأساسية ضمنها نحو 80.1 في المئة.

وانعكس ارتفاع مستوى الأصول ونمو محفظة القروض على ارتفاع صافي الأرباح المجمعة، لمساهمي البنوك الكويتية (التقليدية والإسلامية وبنك الكويت الصناعي) إلى نحو 745.8 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.8 في المئة عن مستواها في عام 2015، وأسهمت البنوك التقليدية بما نسبته نحو 62.6 في المئة من تلك الأرباح.