ذكر الشال أن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 26.49 مليون دينار، بارتفاع مقداره 692 ألف دينار، أي ما نسبته 2.7 في المئة، مقارنة بنحو 25.8 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 38.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 37 مليون دينار.

وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً، بنحو 2.8 مليون دينار، أو ما نسبته 5.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 56.2 مليونا، مقارنة بنحو 53.5 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 5.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 47.8 مليونا (وتشكل 85 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 42.7 مليونا (79.9 في المئة من الإجمالي). وارتفع، أيضاً، بند صافي ربح من بيع الاستثمارات بنحو 1.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 1.8 مليون، مقارنة بنحو 73 ألف دينار، بينما انخفضت باقي بنود الإيرادات التشغيلية بنحو 4 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 6.6 ملايين، مقارنة بنحو 10.7 ملايين.

Ad

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 995 ألف دينار، أو ما نسبته 6 في المئة، وصولاً إلى نحو 17.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 16.5 مليونا في النصف الأول من عام 2016، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية، معظمها، ما عدا بند الاستهلاك الذي انخفض بنحو 12.2 في المئة. وارتفعت جملة المخصصات، بنحو مليون دينار، أو ما نسبته 10.3 في المئة، عندما بلغت نحو 11 مليونا، مقارنة بنحو 10 ملايين، بينما انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 47.1 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 48.3 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2016، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي الأرباح.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.792 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.7 في المئة، مقارنة بنحو 3.692 مليارات، نهاية عام 2016، بينما انخفض بنحو 4 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية النصف الأول من عام 2016 عندما بلغ نحو 3.952 مليارات دينار، وارتفع بند ودائع لدى البنوك الأخرى بنحو 69 مليون دينار حين بلغ نحو 296.3 مليونا (7.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 30.3 في المئة، مقارنة مع نحو 227.3 مليونا (6.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده حقق انخفاضاً بنحو 13.7 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.4 في المئة، حيث بلغ حينها نحو 310 ملايين (7.8 في المئة من إجمالي الموجودات). وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ قدره 46 مليون دينار ونسبته 1.7 في المئة، ليصل إلى نحو 2.752 مليار (72.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.706 مليار (73.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، لكنه انخفض، بنحو 21.5 مليون دينار، أو ما نسبته 0.8 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.774 مليار (70.2 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي مديني التمويل إلى إجمالي الودائع نحو 83.9 في المئة، مقارنة بنحو 78.6 في المئة، وغالبية الارتفاع في نسبة مديني التمويل إلى الودائع عائد إلى انخفاض قيمة الودائع بنحو 7 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 94.6 مليون دينار، أي ما نسبته 2.9 في المئة، لتصل إلى نحو 3.341 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.246 مليارات، نهاية عام 2016، بينما حققت انخفاضاً بنحو 231.6 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت 6.5 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.1 في المئة، مقارنة بنحو 90.4 في المئة.

وقال "الشال": تشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية قد سجلت أداءً مختلطاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو 1.4 في المئة، قياساً بنحو 1.3 في المئة، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 29.4 في المئة، مقارنة بنحو 31.2 في المئة. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 13.7 في المئة، مقارنة بنحو 14.1 في المئة. وانخفضت، أيضاً ربحية السهم (EPS) إلى 14.7 فلسا، مقابل 15.2 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 13.9 مرة، مقارنة مع 13 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 3.8 في المئة، مقابل تراجع في ربحية السهم الواحد (EPS)، البالغة نحو 3.3 في المئة، مقارنة مع 30 يونيو 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.7 مرة بعد أن كان 1.8 مرة.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي