«هيئة الأسواق» تلزم 11 صندوقاً استثمارياً بزيادة رأسمالها فوق 5 ملايين دينار

ألزمت هيئة اسواق المال بعض الصناديق الاستثمارية التى تقل رؤوس أموالها عن 5 ملايين دينار، حيث قامت بدراسة وإصدار مهلة لـ11 صندوقا لزيادة رؤوس أموالها الى الحد الأدنى بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ومنحت الهيئة موافقتها لـ6 طلبات تأسيس صناديق استثمار محلية، منها 5 طلبات اكتتاب عام وطلب واحد اكتتاب خاص، كما تلقت طلبا آخر لتأسيس صندوق استثماري محلي، وأصدرت التراخيص لتسويق 12 نظام استثمار جماعيا أجنبيا خلال العام الماضي، وتجرى دراسة لـ6 طلبات أخرى للحصول على التراخيص اللازمة وفقا للقانون قم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وألغت الهيئة ترخيص صندوق، واستكملت إجراءات تعيين مصف له، وأكملت دراسة تصفية 7 صناديق أخرى، في الوقت الذي قامت فيه بإلغاء قيد 6 صناديق في سجل الصناديق الاستثمارية لديها، بعد انتهاء تصفيتها، كما منحت موافقتها على تعيين مدير بديل لـ3 صناديق.

واستكملت خلال الفترة الماضية توفيق أوضاع الدفعة الأخيرة من الصناديق الاستثمارية، البالغ عددها 5 صناديق، كما أجرى 39 صندوقا تعديلات على الأنظمة الأساسية لها.

أنظمة جماعية

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الفترة الحالية تشهد حركة على صعيد تأسيس أنظمة استثمار جماعية مقارنة بفترة الركود السابقة، التي تراجعت فيها عملية تأسيس الصناديق الاستثمارية نظرا للظروف والأوضاع التي مرت بها أسواق الأوراق المالية، لافتة إلى أن هيئة أسواق المال ركزت خلال الفترة الماضية على توفيق أوضاع أنظمة الصناديق الاستثمارية.

وذكرت أن توقف الشركات عن تصفية الصناديق، إضافة الى انخفاض عمليات الاسترداد بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة وإعادة ضخ مبالغ وسيولة فيها أدى الى استعادة الثقة بأهم أداة استثمارية موجودة في السوق المحلي، الأمر الذي ساهم في إعادة الثقة بأداء هذه الصناديق مرة أخرى، لاسيما أن الصناديق غالبا ما تميل إلى الاستثمار طويل الأجل. وبينت أن الإجراءات التنظيمية لهيئة أسواق المال، والتي دفعت الى ضبط هذا السوق تعد خطوة أولية لإدراج صناديق الاستثمار لضمان تسعير الوحدات بالشكل المناسب، وخلق سوق جديد لعمليات الاسترداد، الأمر الذي سيدفع الى دخول بورصة الكويت الى نادي الأسهم الناشئة.

تشريعات جديدة

وقالت إن هيئة الأسواق تعمد خلال الفترة المقبلة إلى سرعة إقرار بعض القوانين الخاصة بتجميع أشكال توظيف أموال المستثمرين، حسب أنظمة الاستثمار الجماعي، وفق القانون رقم 7 لعام 2010، وتعديلاته الجديدة واللائحة التنفيذية الخاصة به.

ولفتت الى أن الفترة الماضية شهدت نشاط عدة صور لتوظيف أموال المستثمرين، وفق أنظمة الاستثمار الجماعية، والتي تحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة، أو تعديلات على قوانينها الحالية، رغبة في تنظيمها، والعمل على ترقيتها لتطوير السوق المالي، ومن أهم هذه الأدوات السندات والصكوك، الأوبشن، السندات، الصكوك، التداول على المؤشر، إقراض واقتراض الأسهم، التعامل بالرهن لشركات الوساطة. يذكر أن هيئة أسواق المال منذ بدء أعمالها في عام 2010 منحت 27 موافقة لتأسيس صناديق استثمارية منها 19 صندوق اكتتاب عام و8 أخرى اكتتاب خاص، وشطبت 23 صندقا محليا، ومنحت 30 موافقة لتسويق وحدات أنظمة استثمار جماعي و3 موافقات لتأسيس نظام استثمار جماعي مؤسس خارج السوق المحلي.