كشفت مصادر أن هناك أزمة تجتاح الشركات المالية وشركات الوساطة، تتعلق بعمليات تحديث بيانات العملاء، وإلزامهم بذلك من الجهات الرقابية والإشرافية.واوضحت المصادر، لـ»الجريدة»، ان قطاعي الاستثمار والوساطة لديهما عملاء بالآلاف، وبالتالي فإن عملية تحديث البيانات الخاصة بهم سنويا مرهقة جدا للشركات ومكلفة في المتابعة من جانب فريق عمل متواصل، علما انه لا جدوى منها كل عام، حيث يمكن ان يتم تحديثها كل 3 أو 5 سنوات أو توقيع العميل على تعهد يقوم بموجبه بإبلاغ الشركة في حال طرأ اي تغير على البيانات المسجلة. وكشفت ان 99 في المئة من البيانات الخاصة بالعملاء، والتي يتم تحديثها، متطابقة من دون اي تغيير، من واقع التجارب التي تمت خلال الفترة الماضية.
مصدر الأزمة
وتقول المصادر إن الشركات مصلت عليها سيف الغرامة والمخالفة من الجهات الرقابية، وفي المقابل العملاء لا يتعاونون بالدرجة الكافية مع اتصالات الشركات، ورغم ان الشركات تبذل العناية اللازمة، وتقوم بالاتصال مرارا بالعملاء لكن النتيجة لا تجاوب كاف من جانبهم، كما ان بعضهم يضيق من كثرة وتكرار طلبات تحديث البيانات كونها لم يطرأ عليها اي تغير. وأشارت إلى ان الشركات تقع في هذه الحالة بين مطرقة المخالفات والملاحظات التي تبديها الجهات الرقابية، وسندان امتناع العملاء او عدم تجاوبهم.«اتحاد الشركات»
في السياق ذاته، قالت المصادر إن العديد من الشركات الأعضاء في اتحاد الشركات يعدون مذكرة لتقديمها الى اتحاد شركات الاستثمار، للتدخل في معالجة هذا الملف مع الجهات الرقابية، وايجاد آلية مرنة تصب في خانة ان يكون التحديث طويل الأجل كل ثلاث سنوات على اقل تقدير، ويلتزم العميل عندما يطرأ أي تغير بأن يبلغ الشركة التي يتعامل معها.والمحت الى ان شريحة كبيرة من عملاء الشركات لديهم ثبات كبير في البيانات، ومعظمهم مواطنون او مقيمون مستقرون ايضا بشكل كبير، مبينة ان حجم العملاء لدى قطاع الوساطة يعتبر الأضخم، يليه قطاع شركات الاستثمار من مشتركي الصناديق الاستثمارية وعملاء المحافظ المالية وبعض الخدمات المالية الأخرى.وتتطلع أوساط الشركات المالية وقطاع الوساطة إلى ان يكون هناك تجاوب ومرونة من الجهات الرقابية، وتقدير لهذا الملف تفاديا للأعباء والضغوط التي يتعرضون لها.