منذ إعلان وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري نيته إجراء تدوير شامل في الوزارة، والذي كان في 23 يوليو الماضي، كانت أروقة الأوقاف تعيش حالة من التوتر والانتظار، لما ستسفر عنه القرارات الوزارية الجديدة، إلا أنه بعد صدور هذه القرارات يوم الخميس الماضي تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض حول التدوير "المبتور"، ولم يصل إلى مستوى الطموح!وفيما وصف البعض التدوير بأنه نقلة نوعية وتجديد دماء في القطاعات والإدارات، كانت هناك ردود أفعال غاضبة من بعض العاملين بالوزارة، لاسيما تلك التي كانت تعول على التغييرات المتوقعة في قطاعاتها، وتنتظر أخذ فرصتها في العمل والتطوير، خصوصاً أن الجبري أول وزير يتخذ هذه الخطوة الجريئة التي لم يسبق لوزير تولى حقيبة "الأوقاف" اتخاذها لعدة أسباب، ربما يكون أهمها عدم الرغبة في مواجهة مباشرة مع ممثلي التيارات الإسلامية في مجلس الأمة، لكن المفاجأة أن التدوير لم يكن شاملا، إذ إن القرارات الصادرة شملت 4 وكلاء مساعدين فقط، و5 مديرين من بين 36 مديراً، وعددا محدوداً من المراقبين!
صيانة المساجد
الوزير الجبري صرح في وقت سابق، بأن "التدوير القادم يهدف الى مزيد من العطاء لخدمة الوزارة وقطاعاتها المختلفة، بما يصب في خدمة وطننا الغالي، ويجب أن نقوم بعملية تنشيط وتجديد للدماء، وإعطاء فرصة لبعض القيادات والمديرين للقيام بالدور المطلوب منهم على أكمل وجه". وهنا لا يمكن لأحد أن يشكك أبداً في نوايا الوزير الإصلاحية في معالجة الكثير من المشكلات في وزارة متنوعة التوجهات والأفكار والتيارات، لكن في المقابل كان الجميع ينتظر تغييرات جذرية تشمل بعض المراقبات الخاصة بالصيانة في المساجد، لاسيما مع وجود الكثير من المشكلات التي تعانيها المساجد في مختلف المحافظات، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى قرارات مماثلة تقضي على الفساد الموجود في كل ما يتعلق بأمور الصيانة في مساجد الوزارة.تصحيح القرارات
وحسب مصادر مطلعة، ظهرت بعض الأصوات المنادية بتصحيح بعض القرارات، ومنها نقل مدير إدارة مساجد محافظة حولي د. خالد الحيص إلى العمل في مكتب الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، علما بأن مكتب وكيل القطاع ليس فيه مدير إدارة، مما يعد مخالفة صريحة لهيكل الوزارة بديوان الخدمة المدنية. وأكدت أن رابطة الأئمة والخطباء بصدد طلب مقابلة الوزير الجبري حول هذا القرار، واصفة إياه بأنه تجميد صريح لمدير حصل على المركز الأول، وتميز أربع سنوات متتالية على 36 مديراً في الوزارة، ويحمل دكتوراه في علم رسم المصحف، وعضو مجلس إدارة هيئة القرآن والسنة في دورتين متتاليتين بقرار مجلس الوزراء، مستغربة تجميد الحيص رغم إبلاغه قبل القرار بنقله إلى إدارة الإسناد وقبوله من باب المصلحة العامة، وأن التدوير سيشمل كل المديرين.تدوير مجحف
وأضافت المصادر أن أكثر من 15 إماما وجهوا خطابا إلى الوزير الجبري حول هذا الموضوع، يوضحون خلاله ان التدوير كان مجحفا بحق الحيص، لمكانته وجهده وعمله، خصوصا أنه نقل إلى إدارة ليست قانونية تناسب مؤهلاته، وليست موجودة في هيكل الوزارة المعتمد في ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي فهو منصب بلا إدارة، وتجميد لأفضل مدير في وزارة الأوقاف، متمنين من "صانع القرار إدراك الخطأ قبل تفاقمه ووضع الناس منازلهم".