شبهة فساد تطارد مفتي الديار التونسية

بعد ساعات من تقديم وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبدالكافي استقالته من منصبيه بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات، أعلن المحامي سيف الدين مخلوف ،أمس الأول، أنه تقدم بشكوى ضد مفتي الديار عثمان بطيخ، لقاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس. وأكد مخلوف أنه تمت إحالة ملف قضية شبهات فساد مالي في موسم الحج لسنة 2015، ضد المفتي، عندما كان وزيراً للشؤون الدينية سنة 2015، إلى قاضي التحقيق السابع بالقطب القضائي المالي.

ووجهت لبطيخ تهمة «رشوة موظف عمومي، واستخلاص منفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره». وأشار مخلوف، إلى أنه سيتم سماعه من قبل قاضي التحقيق مباشرة بعد العطلة القضائية، وستتم دعوة باقي الشهود والمتهمين للمثول أمامه.

وقال المحامي التونسي، إنه تحصل على وثائق تفيد بارتكاب بطيخ تجاوزات في اختيار المرشدين، الذين يرافقون الحجاج على نفقة الدولة التونسية، وأوضح أن هذه التجاوزات تتعلق بشروط اختيار المرافقين وعددهم، منها تكليف امرأة تبلغ من العمر 76 سنة بمرافقة الحجاج، والحال أن السن الأقصى محددة بـ 60 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن موافقة مفتي تونس على اقتراحات الرئيس الباجي قائد السبسي، حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وتشريع زواج التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، أثارا اللغط في تونس، كما جعلا الأزهر في مصر يطلق تصريحات نارية زادت من حدة النقاش حول المسألة.