«دعم مصر» يستعجل خصخصة القطارات وتمرير «المحليات»

يبدو أن مؤسسات الدولة المصرية بدأت التحرك فعلياً نحو اتخاذ خطوات تتيح لها خصخصة "هيئة السكك الحديدية"، بعد أيام من وقوع حادث تصادم قطارين في مدينة الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من أربعين شخصاً، وإصابة أكثر من مئة.

وعلمت "الجريدة" من مصادرها، أن ائتلاف "دعم مصر" البرلماني الذي يحوز أغلبية مقاعد البرلمان، استعجل الحكومة في إرسال تشريع يسمح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية.

وقال مصدر مطلع من داخل الائتلاف لـ"الجريدة": "نسعى إلى النهوض بالمرفق الحيوي، الذي عانى كوارث تمثلت في حوادث تصادم قتلت العشرات"، وأضاف: "نسعى إلى أن ينص التشريع المزمع إعداده من قبل الحكومة على أن تتم أول عملية هيكلة لهيئة السكك الحديدية، خلال 6 أشهر، ثم العمل وفق خطتين إحداهما متوسطة تطبق خلال 3 سنوات، والأخرى طويلة تطبق خلال 10 سنوات، لاستكمال خطط الهيكلة".

وكان وزير النقل المصري، هشام عرفات، قال خلال حضوره اجتماع لجنة النقل لبحث مشكلات هيئة السكة الحديد، في مجلس النواب منذ أيام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على دخول شركات أجنبية كبيرة لتطوير ورش السكك الحديدية، موضحاً أن أولوياته في الوقت الحالي توفير سبل الأمان في رحلات القطارات، لافتاً إلى ضرورة إحداث تعديل تشريعي يسمح بهذا التطوير عبر الشريك الأجنبي.

ودافع رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب سعيد طعيمة، عن فكرة الشريك الأجنبي، وقال لـ"الجريدة": "استقدام شركة أجنبية للإدارة لا يعني خصخصة السكة الحديدية، لأن المرفق يعاني مشكلات إدارية وليست مالية، وأن وزارة النقل فشلت في الإدارة، وهذا لا يمنع استقدام شريك جديد للإدارة".

من جانبه، قال وكيل لجنة النقل النائب وحيد قرقر، لـ"الجريدة": "الحديث عن خصخصة السكك الحديدية حالياً سابق لأوانه، والمجلس لم يصل إليه حتى الآن أي قوانين في هذا السياق، وبشكل عام الأمر مرفوض"، وطالب بإسناد مهمة تطوير بنيتها الأساسية على مستوى الجمهورية، وتطوير نظام الإشارات الكهربائية، إلى "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

وقال أستاذ النقل في جامعة عين شمس حسن مهدي لـ"الجريدة": "السكك الحديدية يستخدمها سنوياً 500 مليون مواطن، وجلب شريك أجنبي للشراكة سيترتب عليه ارتفاع كلفة تذكرة القطار، وإعادة هيكلة قوائم العاملين في المرفق"، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي سيهتم أكثر بنقل البضائع عن الخدمات المقدمة للراكب، لأن عائدها المادي أكبر".

المحليات

في السياق، يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون الإدارة المحلية، خصوصا أن القانون تأخر إصداره كثيراً رغم أنه من القوانين المكمِّلة للدستور.

وقال مصدر برلماني لـ"الجريدة": "الحكومة سبق أن تعهدت في مارس 2016 أن تجري انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري، لكنها لم تلتزم بذلك".

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، أوصى خلال الفترة الأخيرة بضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، وقال في بيان رسمي له: "القانون يعطي دفعة للعمل السياسي والتنموي، ويفعل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات التمثيلية المنتخبة". مدير المركز القومي للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، أوضح أن تأخر إصدار القانون لن يكون سبباً في أي مشاكل قانونية أو دستورية، لافتاً إلى أن الدستور نص على أن الانتقال من المركزية إلى اللامركزية يكون بعد العمل بالدستور بعشرة أعوام.

إلى ذلك، قالت مصادر برلمانية إن الحكومة أوردت للبرلمان حزمة من التشريعات التي من المقرر أن يناقشها المجلس خلال دور الانعقاد المقبل، المقرر له مطلع أكتوبر المقبل، وأن من بين أبرز هذه القوانين قانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، قانون "المزايدات والمناقصات"، وقانون "العمل" وقانون "التنظيمات النقابية".

على صعيد آخر، وبينما دخل إضراب عمال غزل المحلة أمس يومه الثالث عشر، حيث فرضت قوات الأمن طوقاً حول مداخل ومخارج مدينة "المحلة الكبرى" في محافظة الغربية، على خلفية إضراب الآلاف من عمال "غزل المحلة" و"دلتا مصر"، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الدولة المصرية حريصة على العامل المصري ولسنا ضد العمال، بل دعمته الدولة كثيراً، لكن ليس كل من يطلب صاحب حق، لافتًا إلى ضرورة التكاتف والتعاون لإعلاء منظومة السلامة والصحة المهنية، وأن اجتماعاً سيعقد عقب إجازة "عيد الأضحى" لوضع ضوابط السلامة والصحة المهنية.

حملات

ميدانياً، تمكنت قوات إنفاذ القانون في شمال ووسط سيناء من اكتشاف وتدمير أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية، كما تم ضبط عربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلاً عن ضبط 3 تكفيريين.

قضائياً قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية، يتصدرهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة 12 سبتمبر المقبل، في قضية الاعتصام المسلح بميدان "رابعة العدوية" في مدينة نصر شرق القاهرة، والذي قامت قوات الأمن بفضه منتصف أغسطس 2013، كما حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 16 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 20 متهماً من عناصر خلية داعشية تكونت في محافظة مرسى مطروح، غرب مصر.